إستكملت شركة إنديمير فيشري انترناشيونال الأسبانية مكون شبكة المعلومات السمكية وجمع المعلومات الجيولوجية للأسماك والأحياء البحرية التجارية بتكلفة مليون و938 ألف يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وأوضح تقرير صادر عن وزارة الثروة السمكية- حصلت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) على نسخة منه- أن المشروع الذي بدأ العمل فيه في 2008م يهدف الى تحسين إدارة المصائد السمكية من خلال جمع البيانات الإحصائية والبيولوجية الخاصة بجهد اصطياد الأسماك وكذا تقييم الإدارة الحقيقية للمصائد السمكية إضافة الى تأسيس شبكة معلومات سمكية لكافة المكاتب السمكية ومراكز الإنزال. وتضمن المشروع إنشاء نظام معلومات متكامل لتحليل البيانات التي تم جمعها من الشركة بما يمكن وزارة الثروة السمكية من تخطيط وبرمجة الأعمال الخاصة بالمواقع السمكية وغيرها من المنشآت في مراكز الإنزال.. وأشار التقرير الى أنه تم تسليم نسخة من تلك البيانات والمعلومات للهيئة العامة لأبحاث علوم البحار وخاصة المعلومات البيولوجية الخاصة بجهد الإصطياد لتتمكن الهيئة من تحليلها ومواصلة أعمالها البحثية في تحديد المخزون السمكي والكميات المسموح باصطيادها. وذكر التقرير أن المشروع شمل تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية وبيولوجية عن تقييم المخازين والموارد السمكية وخاصة الأسماك ذات القيمة الإقتصادية العالية إضافة الى تزويد الهيئة وفروعها في المحافظات بأجهزة كمبيوتر وشبكة معلومات ليتم الاستفادة منها في الابحاث التي تجريها. على نفس الصعيد استكملت شركة «لاماند» اليونانية الأعمال الإستشارية والمشاريع الخاصة بمكون جودة المنتجات السمكية بتكلفة 667 ألف يورو بتمويل من الإتحاد الأوروبي.. وأوضح تقرير صادر عن الشركة أن المشروع تضمن تركيب وتأثيث مختبري الجودة في محافظة عدن ومدينة المكلا وتجهيزهما لتقديم الخدمات في مجال فحص المنتجات السمكية سواء الموجهة للإستهلاك المحلي أو الموجهة للتصدير بما في ذلك تأهيل مختبر الجودة بعدن ليتم اعتماده من قبل منظمة المعايير الدولية بنظام الإيزو والذي يضيف المزيد من الدقة والمصداقية لنتائج الفحوصات المخبرية على المنتجات السمكية الموجهة للأسواق العالمية. كما شمل المشروع برامج ودورات تدريبية محلية وخارجية لموظفي الرقابة على الجودة في عدن والحديدة وحضرموت وديوان عام وزارة الثروة السمكية وتقديم الخدمات الإستشارية للشركات العاملة في مجال تصدير المنتجات السمكية. وبحسب التقرير فإن المشروع سيعزز من الرقابة على جودة المنتجات السمكية عند عمليات الاصطياد والتداول والعرض والبيع ويرفع من قيمتها محلياً وخارجياً.