في إطار ما تقوم به العديد من مؤسسات الدولة في الحشد الجماهيري لانتخاب المرشح التوافقي المشير عبدربه منصور هادي رئيساً للبلاد والتي تجري صباح اليوم الثلاثاء لإخراج اليمن من محنته الراهنة ومن أزماته المتعددة نظمت وزارة الثقافة الأسبوع الماضي وعلى مدى ثلاثة أيام ندوة حول الانتخابات الرئاسية العبور الآمن إلى مستقبل أفضل ..حضرها العديد من الأساتذة والأكاديميين والمهتمين، وألقيت فيها العديد من أوراق العمل والمداخلات الهامة في هذا الجانب. الجمهورية حضرت هذه الندوة الهامة وخرجت بالحصيلة التالية: حلم التغيير البداية مع الدكتور. عبدالله عوبل وزير الثقافة الذي أكد أن حلم التغيير والدولة المدنية كان هاجساً يؤرق اليمنيين منذ فجر الثورة اليمنية واليوم بفضل التضحيات الجسيمة للشباب وللشعب اليمني الذي أصر على النجاح تخطو اليمن خطواتها الأولى نحو التحول الديمقراطي، فأهمية الانتخابات اليوم الثلاثاء لا تكمن في انتخاب الرئيس التوافقي فحسب بل لأنها علامة فاصلة بين مرحلتين مختلفتين وبداية التغيير والتحول نحو الدولة المدنية الحديثة دولة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. الدكتور أحمد الأصبحي عضو مجلس الشورى يقول: لقد اجتازت اليمن المرحلة الأصعب مهما اختلف في تقدير نسبة نجاحها، وعلينا أن لا نتوقع في ذات الوقت أن تكون الأرض مفروشة بالورود وهو ما يتوجب أن نكون أقوياء، كما أن أسس قوة شعبنا يتركز في الشباب الذين وعوا ما يعنيه التغيير من كونه سنة الحياة البشرية، وضرورة حتمية لا مناص منها، واستجابة إرادية واعية لمتطلبات النهوض المستمر وهو لا يعني بأي حال من الأحوال نسفاً للإنجازات المتحققة، بل جاء ليضع حداً للظواهر الدخيلة السيئة التي تغولت بفسادها المستشري في مفاصل الدولة. ويضيف قائلاً بأن الشباب يعي جيداً أن التغيير ليس مناقضاً للاستقرار، بل قد يكون أهم مقوماته؛ إذ إن الاستقرار لا يعني الركود والجمود وعدم التغيير، بل يعني ضرورة المواءمة بين متغيرات الظروف والأوضاع والنظم والقواعد، بما يتفق ومطالب النهوض، وإن عدم مسايرة ذلك من شأنه أن يراكم الأخطاء والمظالم والمفاسد والأخطار وبالتالي يولد المصادمات والانفجارات ويهدد أسس الاستقرار. وقال بأن شباب الجمهورية هم طليعة من وعوا هدفية التغيير وهم رواده، وكانوا مثال القدوة الأنموذج في التغيير السلمي فإنه لا يسعى إلا أن يشاركوا بإيجابية عالية في الانتخابات الرئاسية بحسبها ولوجاً إلى مستقبل واعد هم صانعوه، كما أن بشائر هذا التوجه بدت ظاهرة في ما يجري هذه الأيام من مسيرات حاشدة للشباب تدعو لإنجاح الانتخابات، مؤكدين بذلك حرصهم للخروج بالوطن من نفق الأزمات إلى إشراقات الأمل المنشود من التغيير، ومفوتين بمشاركتهم الفرصة على ما يخطط له أصحاب المشاريع التفكيكية من محاولات تخريبية فاشلة. وأضاف الدكتور أحمد الأصبحي بأن عدونا الحقيقي هو الجهل والفقر والأمية والفساد، ولا يمكن مواجهة هذا العدو إلا بأن نكون مجتمعين، ومتسلحين بسلاح الإرادة العامة والإدارة النظيفة وبالعلم والمعرفة وباقتراب بعضنا من بعض بدلاً من واقع انشغالنا ببعضنا، وأن ننصرف إلى البناء الديمقراطي وإحداث ثقافة ديمقراطية حقيقية يتأسس عليها قيام مجتمع ديمقراطي لا يستفرد فيه بالتأثير سلطة أو فعالية أو تنظيم، ولا يستقوي فيه طرف على آخر.. وإنما تسود علاقات هذا المجتمع الديمقراطي أخلاق التواد والتراحم والتسامح والتعاون، وترسى فيه حقوق المواطنة والمساواة في ممارسة تلك الحقوق ويؤكد في الوقت نفسه وبالقوة نفسها التزام المواطنين بواجباتهم تجاه الوطن، وتلك هي الوطنية التي تعبر عن نفسها بوحدة الهوية الوطنية التي تعلو وتتقدم على أية هوية طائفية أو مذهبية أو مناطقية، مثلما أن المواطنة الحقة تتنافى بشكل جذري مع تقديم الولاء السياسي لأي جهة غير الوطن ولأي سلطة جزئية في الدولة على الولاء السياسي لسلطة الدولة نفسها، ويندرج في مفهوم الوطنية الاعتزاز الوطني والافتخار بالانتساب إلى الوطن والدفاع عنه وعن مصالحه العليا في كل المواقع والظروف دون أن يعني هذا الاعتزاز عدم معارضة الحكومة ونقد مواقفها وإجراءاتها، على أنه يجب أن يكون ممارسة سياسية في المنابر والوسائل الوطنية، وعدم الاستقواء بدول أو قوى أخرى، وعدم تعرض الممتلكات العامة والإنجازات الوطنية لأي أذى أو خطر بسبب الرفض أو تعبيراً عن الرفض السياسي؛ لأن الممتلكات العامة هي حق لجميع المواطنين، والإساءة إليها هي إساءة لكل المواطنين قبل أن تكون إساءة للحكومة، لهذا على من يحمل صفة المواطنة أن يعبر عن وطنيته باحترام النظام العام والالتزام بسيادة القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والإنجازات الوطنية ودفع الضرائب والرسوم وجميع الالتزامات المالية للدولة وفقاً لأحكام القوانين النافذة. مؤكداً في ختام حديثه بأن المدخل إلى التحولات الوطنية والديمقراطية هو إرساء قواعد الأمن والسلام والاستقرار والمضي بإرادة جماعية ووطنية على جعل الانتخابات الرئاسية التي ستجري اليوم الثلاثاء جسر عبور لتحقيق هدفيه التغيير، وما يؤكد ثقتنا وتفاؤلنا بذلك هو إرادة التغيير الشبابية الشعبية والتي أفضت إليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وعبر عنها شعار الحملة الانتخابية التي أطلقها الأخ المشير عبدربه منصور هادي: معاً نبي اليمن الجديد. كذلك تحدث الدكتور عادل مجاهد الشرجبي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء حول أهمية الانتخابات الرئاسية التوافقية في بناء الدولة المدنية الحديثة فقال: كما تعرف بأن ماكسن فيبر يعرف الدولة بأنها جهاز يحتكر الاستخدام الشرعي للقوة، وهذا التعريف العام ينطبق على الدولة بغض النظر عن طبيعتها سواءً كانت دولة دينية أو عائلية أو عشائرية أو أبوية أو مدنية، ولكن ما يميز الدولة المدنية هو أنها تنظيم مصطنع وليس تنظيماً طبيعياً، أو يأتي من خارج المجتمع، وبالتالي فإن الدولة المدنية هي دولة يصنعها مواطنوها وتتأسس بناء على عقد اجتماعي أو توافق بين مواطنيها، فهي عكس الدولة العسكرية التي تقوم على الغلبة وإخضاع فئة قليلة لجماعة ما، وعكس العائلي الموروث مع الإنسان يقوم على العاطفة وينظم علاقة الفرد بعائلته وعكس الأبوي أو البطريركي، الذي ينظم علاقة الفرد بأفراد الطائفية الدينية أو الحرفية. وقال الدكتور الشرجبي: ووفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فإن الرئيس المنتخب في الانتخابات المبكرة التي تجري اليوم الثلاثاء هو رئيس انتقالي لتنفيذ مهام بناء الدولة المدنية، ولهذا عليه تشكيل لجنة إعادة صياغة الدستور وأن يعيد هيكلة الجيش ويعد للانتخابات البرلمانية القادمة، وفتح حوارات مباشرة مع الشباب المعتصمين في ساحات الحرية وميادين التغيير وعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل لمعالجة مختلف القضايا والإشكاليات العالقة وإجراء مصالحة وطنية تقوم على تسوية القضية الجنوبية ومعالجة آثار حروب صعدة. وأضاف الشرجبي بأن هذه الإجراءات هي إجراءات تأسيسية لبناء الدولة المدنية والتي من أهم وأبرز سماتها أنها دولة تعاقدية، تقوم على عقد اجتماعي “دستور” يشارك في صياغته كل فئات المجتمع وليست دولة غلبة أو ضم أو إلحاق، لذلك فإن المبدأ الحاكم في بناء الدولة المدنية هو مشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية والمجموعات الثقافية في صياغة العقد الاجتماعي، بغض النظر عن حجمها ومدى إنشاءها الجغرافي أو تمثيلها في البرلمان، فبناء الدولة المدنية لا يخضع لمعايير ومبادئ ديمقراطية الأكثرية بل يخضع لمبادئ الديمقراطية التوافقية. وقال بأنه لا يرجع تعاظم فرص بناء الدولة المدنية بعد الانتخابات الرئاسية التوافقية إلى طبيعة التوافقية للإجراءات الانتخابية بل إلى المرشح ذاته، فهو على الرغم أنه شغل منصب نائب رئيس الجمهورية منذ ما يزيد على ستة عشر عاماً إلا أن جل القوى السياسية والاجتماعية خارج النظام لا تنظر إليه باعتباره جزءاً من النظام السابق أو أحد أركانه، لذلك فهو يحظى برضى وقبول مختلف الأطراف بما في ذلك الأطراف الرافضة للمبادرة الخليجية. وقال الدكتور الشرجبي: بالرغم أن المرشح التوافقي يحمل اليوم رتبة المشير، إلا أنه لم يعد على علاقة مباشرة بالمؤسسة العسكرية منذ ما يزيد عن عشرين عاماً، وهو لايتمتع بدعم قبلي مماثل لما تتمتع به النخب السياسية الأخرى، وبالتأكيد بأن هذه العوامل تدعو للتفاؤل بأنه سوف يسعى إلى وضع اللبنات الأولى لبناء الدولة المدنية.. مشيراً بأن الانتخابات الرئاسية التوافقية بمرشح واحد هي آلية ثورية؛ لأنها بغض النظر عن الانتقادات التي قد توجه لها فإنها أول انتخابات تؤدي إلى انتقال سلمي للسلطة في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر فالرؤساء الثانية السابقين الذين تقلدوا السلطة في الشمال والجنوب “قحطان الشعبي، سالم ربيع علي، عبدالفتاح إسماعيل، علي ناصر محمد، عبدالله السلال، القاضي عبدالرحمن الإرياني، إبراهيم الحمدي، أحمد الغشمي”قد تم إقصاؤهم عن السلطة عبر انقلابات وانقلابات مضادة أو اغتيالات أما الرئيس التاسع علي سالم البيض والذي كان على رأس هرم السلطة في الجنوب لمدة أربع سنوات وشارك الرئيس علي عبدالله صالح في حكم اليمن الموحد لمدة ثلاث سنوات فقد تم إقصاؤه عن السلطة عبر حرب أهلية قادها الرئيس علي عبدالله صالح في صيف 1994م. ونوه الدكتور عادل الشرجبي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء بأن إسقاط النظام بشكل فجائي وبأساليب عنيفة كان يمكن أن يؤدي إلى تحويل الثورة إلى مجرد انقلاب، وسيمكن النخب التقليدية من جني ثمار الثورة، وإبعاد الجماهير عن المجال السياسي، وعن مجال بناء الدولة المدنية الحديثة، لاسيما أنها كانت ستلعب الدور الأبرز في إسقاط النظام في حال إسقاطه بأسلوب عنيف،وبالتالي بناء دولة تسلطية جديدة وديمقراطية نخبوية مستقلة ضعف مستوى تنظيم الجماهير بشكل عام وشباب الثورة والمعتصمون في ساحات وميادين الحرية الذين نعموا في النضال السلمي من أجل إسقاط النظام إلى درجة أن تملكهم هذا المشروع ولم يتبق لديهم من الوقت أو الإمكانيات ما يمكن أن يوظفوه لمشروع بناء الدولة؛ لذلك الفترة الانتقالية سوف تمكنهم من تنظيم أنفسهم وصياغة تصوراتهم المتعلقة ببناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. دلالات النجاح الدكتور سعيد عبدالرزاق العامري تطرق لدلالات وأبعاد نجاح الانتخابات الرئاسية والتي تعتبر المخرج الآمن والسلس للانتقال السلمي في اليمن وتؤسس لمرحلة جديدة مليئة بالتفاؤل لدى فئات الشعب في بناء الغد المشرق وطيّ صفحة الماضي وبالتالي تغيير صورة اليمنيين لدى الخارج، حيث نقل الشعب اليمني صورة رائعة عن ثورته السلمية وصورة أخرى في نقل السلطة بطريقة سلمية بعد أن حلم بها اليمنيون عقوداً من الزمن. ويوضح الدكتور العامري أن نجاح الانتخابات تنسجم مع طموحات الشباب في التغيير لبناء مستقبلهم المشرق كما تعيد الانتخابات للدولة وظيفتها من خلال بناء هياكلها ومؤسساتها بعد أن ظلت فاقدة للوظيفة المناط بها في حفظ الأمن والاستقرار واستعادة السيطرة على أدوات الدولة والتي من خلالها يمكن مواجهة المخاطر الأمنية المتصاعدة.. الدكتور العامري دعا الأحزاب السياسة للقيام بدفع كافة شرائح المجتمع اليمني للمشاركة في إنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة والاضطلاع بعملية التوعية المستمرة بين فئات المجتمع بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية. بين الخوف والأمل لكن الدكتور سعيد المعمري تناول المعوقات التي قد تواجه نجاح الانتخابات الرئاسية، وقال في هذا الصدد: هناك مجموعة من المعوقات والتحديات التي ستواجه عملية نجاح الانتخابات؛ إذ ينظر اليمنيون لتلك الانتخابات بترقب محفوف بالخوف والأمل من التعثر والانتكاسة لإفشال المبادرة الخليجية وخلط الأوراق وعودة الأوضاع إلى الربيع الأول في ظل وجود بعض الأيادي التي تسعى للاحتكام لأصوات الرصاص ودوي المدافع بدلاً من أصوات الناخبين وصناديق الاقتراع وبين الخوف والأمل يمضى اليمن نحو 21 فبراير 2012م عبر طريق متعرج مزدحم بالمعوقات يراه المتشائمون بعيداً ويراه المتفائلون قريباً. عملية اضطرارية هامة الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء يقول: إن الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير تشكل عملية اضطرارية هامة تستهدف تحقيق الاستقرار وتجاوز حالات الانفلات الأمني والعسكري علها تدخل اليمن مرحلة جديدة ضمن سياق توافقي اجتماعي وسياسي؛ فالانتخابات الرئاسية استحقاق سياسي وديمقراطي يجب الالتفاف الحزبي والمجتمعي نحو إنجازه إيجابياً لصالح التغيير والاستقرار وليس لصالح أحزاب أو أشخاص وهنا قد يحاول البعض من الأحزاب ومراكز القوى والمجموعات الاجتماعية من خلق فوضى أمنية تمنع تحقيق الاستحقاق الانتخابي ويؤكد الصلاحي ضرورة مساهمة الغالبية ممن يحق لهم المشاركة السياسية بإيجابية في هذه العملية الانتخابية ذات الطابع الاستثنائي؛ إذ يكون الشباب الأكثر استهدافاً في الدعوة للمشاركة السياسية لأنهم أكثر الفئات في المجتمع ارتباطاً بالتغيير السياسي بل وأصحاب المعالم الحقيقية فيه حيث تشكل الانتخابات الرئاسية الخطوة الأولى في هذا المسار. ويخلص الدكتور الصلاحي للقول: إن مفتاح الاستقرار السياسي في اليمن يتطلب التوافق المجتمعي والسياسي على إكمال مسيرة التغيير بدءا من انتخاب المرشح التوافقي لمنصب الرئيس واعتماد مشاركة واسعة للشباب والمرأة ومختلف الفعاليات داخل المجتمع.. وهنا فقط يمكن القول بأننا قد نخطو أولى خطواتنا نحو الاستقرار والبناء السياسي للدولة المدنية باعتماد منهج الشراكة دون إقصاء أي مكونات فاعلة داخل المجتمع.
