من المقرر أن تستضيف مدينة نيويوركالأمريكية في 27 سبتمبر الجاري مؤتمرا موسعا لأصدقاء اليمن بعد اجتماعين مماثلين منذ بداية العام 2012م، الأول لأصدقاء اليمن عقد في شهر مايو الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، وآخر للمانحين عقد أيضا في الرياض بداية الشهر الجاري، وهو الاجتماع الذي تعهد برصد مساعدات بمبلغ 6,4 مليارات دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية.. فماذا يريد اليمن من المؤتمر المرتقب، وما الذي ينبغي لتجاوز إشكالية عدم القدرة على استيعاب المنح والمساعدات!؟ “أصدقاء اليمن” مجموعة أنشئت خلال مؤتمر دولي عقد نهاية يناير 2010م في لندن، بهدف مساعدة اليمن على مواجهة التصاعد المتنامي لنشاط القاعدة، والتحديات المتنامية التي تهدد استقرار اليمن والمنطقة.. وتشكلت المجموعة حينها من 24 دولة تضم الكتل الرئيسية للمانحين، وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدةالأمريكية والاتحاد الأوربي ودول اليابان وكندا وتركيا، فضلا عن ممثلين لعدد من المنظمات الدولية، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى عديدة. سياسي وتكميلي للمانحين يقول وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد السعدي: تريد اليمن من المؤتمر المرتقب الذي سينعقد في 27 سبتمبر الجاري في نيويورك دعم هؤلاء الأصدقاء اقتصاديا، إضافة إلى الدعم السياسي، وهو لقاء دوري لأصدقاء اليمن بهدف متابعة الشأن السياسي، والتكميلي للمانحين، على أمل أن تعلن فيه بعض الدول دعم اليمن تنمويا، وتحديدا التي لم تتمكن من ذلك في مؤتمر المانحين الذي عقد مؤخرا في الرياض، وحصلت فيه اليمن على 6 مليارات و 400 مليون دولار لدعم التنمية.. ووفقا للتصريحات الرسمية ستشارك بمؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك 45 دولة ومنظمة وستعلن تعهدات مالية. إلى ذلك عبر الدكتور السعدي عن أمله بدعم أكبر من المانحين والأصدقاء لتنفيذ الخطة التنموية المرحلية التي قدمتها الجمهورية اليمنية لتلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية، كاحتياجات طارئة وأخرى متوسطة المدى، والتي تقدر بإجمالي 11 مليارا و 800 مليون دولار.. وفيما يتعلق بالتعهدات التي يفترض الوفاء بها من الجانب اليمني تجاه المانحين وشروطهم لتقديم الدعم، أوضح السعدي عدم وجود شروط محددة، وأن كافة المساعدات التي أعلنت في مؤتمر المانحين بالرياض هي التزامات رسمية مجدولة صدرت فيها بيانات، مبينا أن هناك شروطا قدمها المانحون لنجاح هذا الدعم، تتمثل في أن يسخر لمشروعات واضحة واعتماد الشفافية في تنفيذ المشروعات، وأن تصرف على مرحلتين، وخصوصا خلال المرحلة الانتقالية، ووفقا لما ورد ضمن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. مطالب اليمنيين ويضع اليمنيون مطالب لا حصر لها أمام حكومة الوفاق الوطني والمجتمع الدولي تزامنا مع انعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن، بدءا بأولوية الأمن والاستقرار ومن ثم تحسين مستوى المعيشة والنهوض بمستوى الخدمات. يقول المواطن أحمد عبدالقوي، البالغ من العمر 45 عاما: نريد الاستقرار وترسيخ الأمن، وتحسين مستوى المعيشة، فالوضع في البلاد مازال متوترا ولا نشعر بتحسن كما هو مطلوب، نريد هيكلة الجيش بحيث يصبح تابعا لوزارات وليس لأشخاص، وانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمشاركة كافة القوى السياسية دون استثناء، وصياغة نظام سياسي جديد بديل عن هذا النظام المتخلف، ونريد أفعالا أكثر من الأقوال. الإرادة والجدية ضرورية ويعول على أصدقاء اليمن والدول المانحة وغيرها من المؤسسات الدولية دور كبير تجاه اليمن، في ظل التسوية السياسية القائمة، وباعتبارها واحدة من دول الربيع العربي، خاصة أنها تواجه تحديات ومخاطر عديدة. يضيف الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي، علي الوافي: هذه الدول أصبحت ملتزمة أدبيا بإخراج اليمن من الوضع الراهن بما فيه من أوضاع إنسانية سيئة وحالة اقتصادية متردية، فضلا عن مساعدته ابتداء بالصعيد السياسي، فالإرادة والجدية من أصدقاء اليمن ضرورية لتجنيب اليمن مخاطر الصراع أولا، ثم لمساعدته اقتصاديا بحيث يتجاوز الوضع الإنساني القائم، ويحقق نقلة تنموية تحسن المستوى المعيشي للمواطن وتدفع بالبلاد إلى مناخ استثماري ملائم. وأكد الوافي أن الوضع الأمني والوضع السياسي الحالي يمثلان أبرز التحديات التي تعيق إنجاز المسار التنموي، وأنه بدون تجاوز هذه الصعوبات لا يمكن التقدم على صعيد المسار التنموي الاقتصادي، مضيفا: اليمن تعاني تداعيات، وهناك عوامل سلبية، فالمتضررون من التغيرات السياسية الكبيرة في البلاد، كل المتضررين، سيعملون على إعاقة تحقيق تقدم المسار السياسي وغيره من المسارات. بطيئة لكنها مقبولة إلا أن الصحافي اليمني حمدان الرحبي، يرى أن الفرق كبير بين ما عاشته اليمن عام 2011م، واليمن ما بعد عملية انتقال السلطة، حيث بدأت الحياة تعود الى طبيعتها في كثير من الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، وإن كانت بدرجة بطيئة لكنها مقبولة، حد تعبيره. الإعالة الدولية لليمن في المقابل يعتبر البعض أن الحديث عن مؤتمر أصدقاء اليمن في جوهره حديث عن الإعالة الدولية لليمن، كما هو حال استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري الذي يقول: “حينما يزور مسئولونا دولة شقيقة أو صديقة؛ طلباً للعون والمساعدة, أشعر كيماني, بهدر الكرامة, وانتهاك السيادة, وتكبيل الإرادة, وتبعية القرار, وجرح الكبرياء الوطني، فمهما أقنعونا بأننا نعيشُ في عالمٍ يسوده الاعتماد المتبادل! لن نصدقهم, فهم يكذبون, ويدارون فشلهم؛ لأننا أدْمنا الاعتماد على غيرنا, وغدونا عالة عليهم، إن زياراتكم, بل تسولكم واستجداءكم للآخر الخارجي لدليلُ إدانة ضدكم, وشاهد على فقدانكم لشرعية وجودكم السياسي أنتم وحكوماتكم المتعاقبة, التي صدعت رؤوسنا بإنجازات وهمية لا نرى لها أثراً ووجودا”. مصالح وأجندة وخلال عامين، أي منذ العام 2010م وحتى اليوم عقد ما لا يقل عن 8 مؤتمرات دولية ل (أصدقاء اليمن) لإخراجها من محنتها، وفي المقابل - حد قول الظاهري- مضت خمسون عاماً على قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م, التي أعلنت أهدافاً ستة, أُجهضت جميعها, ولم ير النور هدف واحد! وهو ما يعتبره مفارقة ومشابهة في آن واحد. مضيفا: كثيراً ما نبهنا إلى أن الفاعلين الدوليين ليسوا جمعيات خيرية, بل لهم مصالح وأجندة لا تتفق بالضرورة مع مصالحنا وأهدافنا. - ورغم ذلك والحديث للدكتور الظاهري، “نعم سيأتي اليوم الذي نفاخر به الآخرين, كيمانيين باختراعاتنا, وإبداعاتنا, ومنتجاتنا, ولا نقتات بأزماتنا, وآلامنا وأوجاعنا!. لا توافق دون الخارج يخالفه جانبا من الرأي الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي علي الوافي، الذي يرى أن اليمنيين لا يمكنهم تحقيق التوافق الحقيقي ومصالحة كاملة، ولا إيجاد التسوية السياسية، أو الخروج من الوضع الاقتصادي المتردي، بدون دور الخارج. ويضيف: بدون وجود إرادة حقيقية من المانحين وبدون جدية في مساعدة اليمن لتجنيبها الصراع ودعمها اقتصاديا فالمخاطر ستكون كبيرة، ولن تستثني المانحين وأصدقاء اليمن والمجتمع الدولي عموما وهم يدركون ذلك. استرداد الأموال المنهوبة وتأكيدا لذلك يطالب حمدان الرحبي، الدول المانحة والصديقة والمجتمع الدولي أن يضعوا في اعتبارهم أن اليمن يعيش كارثة غذائية وأزمة اقتصادية خانقة، ولا يمكن للبلد أن يقف على قدميه إلا بمساعدة دولية باعتبار اليمن دولة فقيرة في مواردها التي لا تكاد تغطي احتياجاتها الاقتصادية، ودخلها القومي. - وقال: المطلوب منهم وضع استراتيجية مرحلية لإنقاذ اليمن، عبر إنشاء مكتب دولي في صنعاء، يكون المسؤول عن متابعة تنفيذ مشاريع المانحين بالاشتراك ويكون حلقة الوصل بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين. - وأضاف الرحبي: المطلوب أيضا من الشركاء الدوليين أن يسعوا إلى مساعدة اليمن في استرداد الأموال التي نهبها النظام السابق بطرق غير مشروعة، ويعيدها إلى خزينة البلد وتجميد أرصدة كل من يثبت تورطه في نهب أموال اليمن، أسوة بما حدث في تونس. هل تتجاوز الخطأ! وفيما يخشى محللون ومراقبون أن تقع حكومة الوفاق الوطني في نفس أخطاء الحكومات السابقة، المتمثلة في عدم قدرتها على استيعاب المنح والمساعدات والقروض الخارجية، والذي حددت أسبابه دراسة اقتصادية أعدها مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوء تعيين واختيار قيادات المؤسسات والأجهزة الحكومية يعكس مظاهر القصور والضعف في أداء الأجهزة التنفيذية وتفشي الفساد المالي والإداري، ويظهر عدم قدرة تلك القيادات على إعداد وتخطيط برامج ومشروعات جديدة تستوعب تلك المساعدات، ناهيك عن فشلها في إدارة البرامج والمشروعات القائمة والتدهور المستمر فيها وفشلها في تحقيق أهداف التنمية. - وكشفت الدراسة عدم استيعاب اليمن سوى 5,6 % من إجمالي تعهدات المانحين البالغة 5714,8 مليون دولار حتى نهاية يونيو 2009م، ما أدى إلى ضعف الحافز لدى المانحين في تقديم المزيد من القروض والمساعدات. - إلا أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي بدا واثقا من قدرة حكومته على تجاوز هذه الإشكالية، وقال: كافة الوثائق التي طرحت في مؤتمر المانحين بالرياض قدمت بالتشاور ما بين الحكومة اليمنية والمانحين، وحظيت بثناء كبير، ونحن ننوي أن تعمل الحكومة آليات سريعة لتنفيذ المشروعات، ابتداء باستكمال المشروعات المتوقفة بسبب العجز التمويلي، وكذلك المشروعات الجديدة، والتي ستحدد في مجال الخدمات، كالكهرباء والطرقات والصحة والتعليم، فضلا عن إعادة الإعمار، كعملية أساسية للمدن التي تضررت من الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011م”. نعمة كبيرة من زاوية أخرى لا يعول الخبير الاقتصادي علي الوافي، كثيرا على التعهدات الجديدة المتوقع إعلانها في مؤتمر أصدقاء اليمن القادم في نيويورك، معتبرا أنه في حال استطاعت اليمن الحصول على مبلغ لا يقل عن 11 مليار دولار، المتبقية من تعهدات مؤتمر لندن للمانحين 2006م، والتعهدات المعلن عنها في مؤتمر الرياض الأخير، خلال 3 إلى 4 سنوات- اعتبر ذلك نجاحا ونعمة كبيرة، منوها أنها تكفي على الصعيد المالي والاقتصادي، وتغطي فجوة الموارد التي تعانيها اليمن وتصد العجز المالي، خاصة في إطار الموازنة العامة، تحديدا الموازنة التنموية. - وأشار الوافي إلى أن التحدي القائم يتمثل في مدى قدرة اليمن على استيعاب هذه المساعدات، أي ال 11 مليار دولار خلال 3 إلى 4 سنوات، مبينا أن ذلك يتطلب، النجاح على صعيد التسوية السياسية والصعيد الأمني، وإنجاز اصلاحات مؤسسية تضمن وجود إدارة كفوءة وقادرة على إدارة هذه الأموال، فضلا عن الموارد الذاتية، وأخيرا إرادة الدول المانحة وجديتهم في دعم اليمن سياسيا واقتصاديا. [email protected]
