واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل صباح أمس عقد اجتماعاته في إطار جلسته العامة الأولى، برئاسة نائب رئيس المؤتمر سلطان العتواني. واستهل المؤتمر جلسته باستعراض مشروع جدول أعمال الاجتماع وإقراره، ومن ثم الاستماع إلى إيجاز عن الحضور والغياب لأعضاء وعضوات المؤتمر من مختلف المكونات المشاركة. عقب ذلك قدم نائب أمين عام الحوار الوطني ياسر الرعيني شرحاً عن حقوق وواجبات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل المحددة في النظام الداخلي، والتي ألزمت الجميع بأن يسلكوا في كل الأوقات مسلكاً بناءً لتحقيق أهداف المؤتمر، وأداء الواجبات بكفاءة وإخلاص وحضور أعمال ولقاءات الجلسات العامة وفرق العمل بجانب التفاعل مع الآخرين باحترام وبطريقة تحفز بناء التوافق. وحثت الواجبات أعضاء وعضوات المؤتمر بأن يلتزموا بعدم إثارة أي تضارب بين مصالحهم الخاصة وبين مهام كافة أعضاء المؤتمر، فضلاً عن الالتزام بقرارات رئاسة المؤتمر، وتركيز الحديث في موضوع النقاش، وعدم تجاوز الوقت المحدد للحديث، وكذا تجنب استخدام لغة مسيئة أو ألفاظ غير لائقة، وعدم مقاطعة زملائه أثناء الحديث، وعدم استخدام العنف أو التهديد ضد أي شخص أو مجموعة. وكفلت الحقوق أيضاً لأعضاء المؤتمر حضور الجلسات العامة والمشاركة في فريق العمل المعين فيه، والحق في الترشح لهيئة رئاسته، وكذا الحصول على كافة المعلومات والوثائق بالمؤتمر، وإبداء الرأي في الموضوع قيد النقاش، وتقديم أوراق مكتوبة للجلسات العامة أو فرق العمل. كما كفلت الحقوق لأعضاء وعضوات مؤتمر الحوار انتفاء المسؤولية الشخصية عما يقدمه العضو أو يصوت عليه أو يثيره من مسائل في الجلسة العامة أو جلسات فرق العمل. واستعرض نائب أمين عام مؤتمر الحوار بعض الأحكام العامة فيما يخص عمل لجنة المعايير والانضباط في حالة تجاوز أي عضو لواجباته، فيما يتعلق بالاستمرار في الغياب أو القيام بتهديد أي شخص أو الاعتداء عليه. بعد ذلك جرى نقاش عام حول الحقوق والواجبات وأهمية التزام جميع الأعضاء بها بما يكفل تحقيق النجاح المنشود لأعمال المؤتمر. وخلال جلسته المسائية استأنف أعضاء وعضوات المؤتمر تقديم مداخلاتهم وآرائهم وتصوراتهم بشأن مستقبل اليمن الجديد وفقاً للهدف العام الذي ينعقد من أجله المؤتمر. وفي هذا السياق أكدت المداخلات أهمية أن يضع المشاركون في المؤتمر نصب أعينهم هدف بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة النظام والقانون، وأن يلتزم الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل تأمين الظروف المناسبة التي تكفل حلاً شاملاً وعادلاً لكافة القضايا والمشكلات التي يعاني منها الوطن والمواطن وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة. ولفتت المداخلات إلى الأهمية القصوى للقضية الاقتصادية والحرص على أن تكون إحدى القضايا المهمة التي يهتم بها المؤتمرون، على قاعدة الوعي بأهمية بناء اقتصاد وطني قوي. كما أكدت المداخلات ضرورة أن يعي جميع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بأنهم يمثلون الوطن، ولا يمثلون أنفسهم أو يمثلون قبيلة أو جهة أو حزباً، وأنهم جاؤوا هنا لكي يصنعوا مستقبل اليمن الجديد. وأجمعت المداخلات على أهمية استحضار قضية الوطن، ومن خلالها استحضار كل القضايا الجوهرية التي يطمح اليمنيون معالجتها، والتأسيس لبناء الدولة اليمنية الحديثة والديمقراطية.. مشددين أن إيجاد الدولة المدنية دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة سيكفل الانتقال بوطننا الغالي إلى رحاب عهد جديد من التطور المتسارع والعدالة والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.. وأشاروا إلى أن الإسراع في استكمال بقية خطوات إعادة هيكلة الجيش والأمن وإعادة بنائه على أسس وطنية بعيدة عن المحسوبية والجهوية وأية ولاءات يعد ركيزة أساسية لبناء الدولة المدنية الحديثة.. وأشادت المداخلات بدور الشباب ومختلف المكونات الشعبية في الثورة الشبابية الشعبية السلمية، والذين كان لهم الفضل في إيصال وطننا إلى مرحلة التغيير وإلى انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يشارك فيه ممثلو كافة الأطياف والقوى السياسية والوطنية؛ بغية معالجة القضايا الرئيسة التي يواجهها الوطن وتأسيس لبنات قوية للانطلاق نحو المستقبل المزدهر، مؤكدين ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة والمكونات التي همشت في المراحل السابقة، بما يضمن أن يكونوا شركاء حقيقيين في بناء اليمن الجديد. وطالب أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار في مداخلاتهم بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية والحراك الجنوبي السلمي، وتسريع إنشاء هيئة وطنية لرعاية أسر الشهداء والجرحى.. مشددين في ذات الوقت على حرمة الدم اليمني، وضرورة تكاتف الجميع لنبذ العنف ووضع حد للنزاعات القبلية والثأرات. وأشار المشاركون إلى ضرورة طي صفحة الماضي وترشيد الخطاب بما يتناسب مع ثقافة الحوار ولغته التي تتسم بروح التسامح والتصالح، باعتبار ذلك ضرورة حتمية لإنجاح مؤتمر الحوار، فضلاً عن كونه يساعد في الانتقال بوطننا إلى المرحلة القادمة، بكل بما فيها من أمل بغدٍ أفضل لكل اليمنيين. وتطرق المشاركون في مداخلاتهم إلى التحديات والمشاكل التي يواجهها اليمن في الجوانب البيئية وفي مقدمتها مخاطر الأزمة المائية في ظل استمرار استنزاف الأحواض المائية وإهدار استخدامها لاسيما في مجال الزراعة وغياب المعالجات الجذرية لذلك. لافتين في ذات الوقت إلى أهمية إيلاء عناية خاصة في مخرجات المؤتمر لمواجهة الأزمة المائية، وكذا معالجة أوضاع الشرائح الاجتماعية التي تحتاج إلى رعاية خاصة ومنها المعاقون حركياً والمكفوفون والصم والبكم مع معالجة أوضاع شريحة المهمشين والحرص على تلبية متطلبات هذه الشرائح لاسيما في جانب التعليم والتأهيل والتدريب بما يمكن ذوي الاحتياجات الخاصة والمهمشين من اكتساب مهن توفر لهم مصادر الرزق وتضمن لهم العيش الكريم وتعزز مشاركتهم في مسيرة التنمية في الوطن.. وطالبوا بإعادة النظر في السياسة التعليمية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية والتعليم العالي، بما يضمن مواكبة أحدث التطورات العلمية في هذا الجانب، وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية. إلى ذلك أبلغت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني بأن أعضاء المؤتمر سيتوزعون غداً على أربع ورش عمل تدريبية منفصلة، ليقفوا على كافة التفاصيل المتصلة بأداء المؤتمر خلال المرحلة المقبلة. وحثت رئاسة المؤتمر المشاركين من المستقلين الذين يمثلون مكونات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والأعضاء الذين وردت أسماؤهم في قائمة رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في تعبئة استمارات الخيارات الخاصة بالتوزيع ضمن فرق العمل التي سيشكلها مؤتمر الحوار لمناقشة القضايا المعروضة عليه وتسليم الاستمارة إلى الأمانة العامة لمؤتمر الحوار بغية دمجها مع قوائم الأحزاب والمكونات السياسية تمهيداً لاستكمال إجراءات تشكيل الفرق.