قررت مجموعة الأجهزة الرقابية ضمن فريق استقلالية الهيئات تداول رئاسة الفريق. وبادر باسم الحكيمي، رئيس الفريق والممثل بترك منصبه لزملائه وطرح فكرة أن يقوم كل أسبوع عضو آخر بمهام إدارة المجموعة. وأبدى أعضاء المجموعة تفاعلهم مع هذه الفكرة معتبرين أن القيمة منها هي خلق الروح القيادية لكل أعضاء الفريق دون استثناء، نظراً لطبيعة عمل الفريق للخروج. يذكر أن مجموعة استقلالية الهيئات يرأسها الدكتور معين عبد الملك ونائبه علوي مشهور والمقرر فهدي كفاين، وتتكون من سبع مجموعات هي الأجهزة الرقابية والإعلام والجماعات المسلحة والثأر والأوقاف والخدمة المدنية وقضايا بيئية وقضايا اجتماعية. إلى ذلك استمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك لورقتي عمل عن «استقلالية الهيئات» و«عمل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات». وفي الورقة الأولى تحدث الخبير الكندي جون بيكر عن المعايير التي يجب أن تتوفر لتقييم الهيئات بصورة صحيحة ليتم على إثرها وضع إصلاحات عملية لاستقلاليتها والاستفادة من التجارب الناجحة للبلدان الأخرى في هذا الجانب.. مؤكداً ضرورة استقلالية الهيئات الرقابية لتعمل بشفافية ومصداقية للحد من الفساد وحفظ المال العام في أجهزة الدولة. وتحدث عن الأهمية التي يمثلها وجود معايير مهنية عند اختيار مسؤولي الهيئات المستقلة، بحيث لديهم القدرة على النهوض بها نحو الأفضل ووقف الكثير من الفساد فيها. كما تحدث عن أهمية وجود هيئة معنية بالنظر في التشريعات والقوانين للتأكد من أنها تتعامل مع الوضع القائم، وضرورة النأي بالقضاء عن الهيمنة الحزبية، ليعمل بشفافية وعدالة. من جهته استعرض رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي، استعرض في ورقته البناء التنظيمي والتشريعي للهيئة، وما حققته الهيئة من مهام في مجال الرقابة على المناقصات، بما في ذلك استعادة مبالغ مالية من مخالفات تتم في المشتريات الحكومية. ولفت إلى أن روح قانون المناقصات والمزايدات جاء لحماية المال العام وتعزيز الشفافية والحيادية والمساءلة. فيما تطرق مدير المكتب الفني بالهيئة الدكتور محمود الحسني، إلى ما حققته الهيئة من إنجازات، باعتبارها إحدى أدوات الدولة في تحقيق مبادئ الحكم الرشيد. وخلصت ورقة العمل إلى تأكيد أهمية تقديم الدعم المالي والفني للهيئة التي أنشئت عام 2009م لتقوم بمهامها في تعزيز وتطوير مبادئ الشفافية وتجفيف منابع الفساد والعمل على تفعيل الأجهزة القضائية التي تحال المخالفات القانونية إليها.