أكد القاضي إسحاق محمد صلاح – نائب ملتقى أبناء تهامة, أن عمال الشحن والتفريغ في موانئ البحر الأحمر وعمال الاصطياد البحري والمزارع الخاصة يناشدون فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة تعديل القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية وذلك من خلال رسالة وجهوها للملتقى أشاروا فيها أن الثورة تغيير سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي, لكن القانون النافذ استثنت المادة 4/ب سريان احكامه مؤقتًا على عمال الشحن والتفريغ والبحارة والصيادين البحريين وعمال الزراعة والري. موضحاً أن القانون استمر عشرين عاماً على الغمط والجور المتعمد على حقوق أشرف الفئات العمالية التي تمثل غالبية سكان تهامة المحرومة والمكلومة بشتى صنوف التهميش والاستبداد بتآمر كبار تجار الشركات الملاحية والمتنفذين ممن أثروا بالمليارات من كد وعرق عمال الموانئ. مشيراً إلى ما يؤخذ من دولار من وكالات السفن يدفع بالكاد ريالاً للعمال في أبشع صور السرقة لحقوق العمال وبالاخص في موانئ البحر الأحمر بالإضافة لعدم اعطائهم العناية والتعويضات المناسبة عن إصابات العمل وبدل الإجازة والمعاش التقاعدي ومعاش الإعالة عند الوفاة وإخضاعهم لصندوق عيّن عليه المخبرون الذين يستغلون أمية العمال وبساطتهم لإهدار حقوقهم. كما أشار البيان إلى ان عمال الاصطياد يعانون من سفن وقوارب التجار والمتنفذين والمشائخ, حيث يودع عمال الاصطياد أسرهم ويغادرون للاصطياد عشرات الأيام ليصارعوا أهوال البحر وأحياناً لا يعودون وينتهي أمرهم بقراءة صاحب السفينة أو القارب الفاتحة على أرواحهم وهو المكتنز لربع ما يصطادونه من مبالغ طائلة بعد أن أصحبت ثرواتنا السمكية تباع بملايين الدولارات ليستفيد منها الوسطاء وتجار التصدير, فيما الصيادون لا يتحصلون إلا على أجور زهيدة, حتى شاخوا وأصيبوا بعاهات وأمراض فلا شيء لهم .. تجدهم يتسولون زملاءهم في المرافىء وأسواق بيع السمك, مستعرضاً أن حقوق عمال المزارع الخاصة بالاقطاعيين والمتنفذين .. والعاملات اللاتي يعملن بأعمال شاقة وفي ظروف قاسية ويتعرضن أحياناً للاعتداءات ولا يجد عمال الزراعة من أبناء الفقراء الذين كانوا أصحاب الأرض أية حقوق عن إصابات العمل أو الإجازات أو معاش تقاعدي أو إعالة عند الوفاة. منوهاً أن المأساة لأكبر شريحة سكانية في تهامة هي جريمة ضد الإنسانية تخالف الشرع والدستور وكذا الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الموقعة عليه بلادنا. متوجهاً بمناشدة المعنيين بالتوجيه لجهات الاختصاص بتعديل قانون التأمينات حتى لا يباع للناس أوهاماً عن الثورة والربيع العربي والديمقراطية قولاً بدون فعل.