انتشرت في الآونة الأخيرة مئات المختبرات الطبّية في مختلف المناطق اليمنية؛ إلا أن معظمها لا تخضع لرقابة الجهات المعنية, وعلى إثر ذلك زادت الأخطاء المخبرية دون مبالاة واكتراث من قبل أصحاب بعض المختبرات للنتائج المأساوية التي تخلّفها تلك الأخطاء القاتلة، فشخص ما يأتي إلى مختبر معيّن ليجري فحوصات دورية؛ فيقال له إنه مريض ب«السكّر» وبعد أن يستخدم العلاج يتضح له أنه غير مصاب بالسكري ولا هم يحزنون, و آخر يُقال له إنه مصاب بفيروس الكبد، وبعد أيام يقوم الشخص بإعادة ذات الفحص في مختبر آخر ويتضح له أنه “خطأ مخبري” في هذا التحقيق نبحث عن الأسباب الحقيقية للأخطاء المختبرية، والعمل للحيلولة دون وقوعها وذلك بإجراء لقاءات مع المعنيين من المواطنين والمسؤولين في وزارة الصحّة ومختبر الصحّة المركزي وآخرين.. نادر البوساني, شاب في مقتبل العمر حصل على فرصة عمل في المملكة العربية السعودية, وعندما تهيّأ للسفر طُلب منه إجراء فحوصات طبيّة شاملة في أحد المختبرات بالعاصمة صنعاء للتأكد من خلو جسمه من الأمراض المعدية وغيرها, وعند استلام النتيجة فوجئ بإخطاره أنه مصاب بفيروس «الإيدز» النتيجة شكّلت صدمة وفاجعة قوية للشاب نادر، وبعد أسبوع وبإلحاح من والدته قرّر نادر إعادة إجراء الفحص في مختبر آخر؛ وإذ بالنتيجة تظهر أنه سليم ومعافى من أي مرض, لم يسكت نادر فقرّر أن يلاحق المختبر الذي أخطأ في تشخيص حالته بواسطة جهات الضبط القانونية, وقام بتوكيل إخوته لملاحقة القائمين على المختبر وسافر إلى العمل في السعودية؛ إلا أن إخوته تعبوا وملّوا ولم يجدوا إنصافاً من المعنيين فأهملت القضية بحسب ما ذكره لنا نادر البوساني..!!.أما أمين الأموي فيحكي ما حدث من خطأ مخبري وطبّي لوالدته المرحومة صفية عبدالله اسماعيل يعقوب التي دخلت إلى أحد المشافي الخاصة في مدينة تعز مشياً على رجليها لا تعاني سوى من فقر في الدم لتخرج محمولة على الأكتاف بعد أن فارقت الحياة, حيث تم تغيير دمها بفصيلة مختلفة عن فصيلتها ما أدّى إلى وفاتها, فقد تم حقنها بقربة دم 500 سي سي فصيلة AB, فيما فصيلتها A+ وفي حين أن واحد سي سي يعتبر كافياً للتسبب بالوفاة فما بالنا ب500 سي سي..؟!. الخطأ الطبي هذا أكده تقرير المستشفى والطبيب المعالج نفسه من دون أن يشعروا بذلك وأكده تقرير اللجنة الطبية المكوّنة من مكتب الصحة بمحافظة تعز والذي على ضوئه أحيلت القضية إلى النيابة بناء على طلب أقرباء المتوفية، وحرصاً منهم على أن ينال المخطئون والمستهترون بأرواح الناس جزاءهم وفقاً للقانون، وهو ما اعتبروه خدمة للناس والمجتمع عامة خاصة مع ازدياد هذه الحوادث بشكل لافت دون رادع. المحاليل الطبّية أو عدم خبرة وتأهيل الطبيب وعند سؤالنا عن الأسباب الحقيقية للأخطاء المخبرية، يقول الدكتور أحمد عجيلي، مدير عام المختبر المركزي في صنعاء: الأخطاء المخبرية تنقسم إلى أخطاء من خارج المختبر الطبي ويمكن تسميتها «أخطاء ما قبل التحليل» منها طلب فحص غير مناسب أو عدم تسمية الفحص أو التحليل بصورة محدّدة أو خط الطبيب الذي يطلب الفحص وهو غير واضح وغير مقروء بشكل صحيح, وهذه الأخطاء يمكن تلافيها قبل إجراء الفحص من قبل المخبريين أنفسهم، وهناك أخطاء تتعلّق بنوعية الفحص وعملية سحب الدم أو أخذ العيّنة من المريض وهي التي تتعلّق باستقبال المريض وسحب العيّنات ومنها أخذ اسم المريض خطأ أو غير كامل وأحياناً يكون هناك تشابه في الأسماء, أو الكتابة بطريقة خاطئة ما يؤدّي إلى تحضير أنابيب خاطئة لسحب العيّنة, أو إجراء الفحص دون التأكد من الشروط الخاصة به مثل السائل المنوي أو الدهون, كذلك التعامل مع أكثر من مريض في نفس الوقت يؤدّي إلى تبديل عيّنات البول والبراز..!!. ومن الأسباب الحقيقية للأخطاء المخبرية هو عدم مراعاة النسبة الصحيحة بين الدم ومانع التجلُّط, وأحياناً القيام بسحب عيّنة دم متكسرة, أو التأخر في سحب العيّنة مما يعرّض الدم إلى التجلُّط, أيضاً قيام المخبري بسحب عيّنة دم غير مكتملة خاصة في التحاليل التي تتطلّب كمية محدّدة من الدم, أو الخطأ في اختيار المادة المانعة للتجلُّط, ومن أهم المشكلات الشائعة عدم كتابة اسم المريض على الأنبوبة المحتوية على الدم بعد سحب العيّنة, أو تخزين العيّنة في ظروف خاطئة. ويؤكد عجيلي أن الأخطاء المخبرية في مختبر الصحّة المركزي تكاد أن تكون منعدمة لوجود نظام صارم وفق معايير الجودة العالمية يلتزم به كل العاملين في المخبر وهم على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل, ولكن الإشكالية تكون في باقي المختبرات سواء الحكومية أم الخاصة. عدم تفعيل قرار بالرقابة وتقول نائبة مديرة الجودة في مختبرات الصحة المركزية الدكتورة هدى النظاري: إن الدولة كانت قد أقرّت في السابق أن يشرف ويراقب مختبر الصحة المركزي التابع لوزارة الصحة على أداء المختبرات الحكومية والخاصة؛ إلا أن القرار لم يفُعّل بسبب أمور إدارية وتغيير المديرين وغيرها من العراقيل غير المبرّرة, وهذا الأمر ساعد على زيادة ظاهرة الأخطاء المخبرية في التشخيص, ويرجع الخطأ في العيّنة إلى الطبيب نفسه الذي أخذ العيّنة من المريض, وبالنسبة للتشخيص أحياناً يكون من المخبري، وأحياناً المحاليل تكون منتهية الصلاحية ويتم استخدامها, وعادة الأخطاء تكون شائعة في فحوصات «السكّر» حيث يتم إخبار المريض أنه مصاب بالسكر بسبب عدم حصول معايرة للجهاز, وأحياناً عدم القيام بالصيانة الدورية للجهاز المخبري, كذلك انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ وعدّة مرات في اليوم يتسبّب في تعطيل الأجهزة؛ وهذا ينعكس على جودة الفحص, وبالنسبة للسرطانات وبعض الأمراض المستعصية فمختبر الصحة المركزي بحسب الدكتورة هدى يقوم بتجهيز العيّنات للطبيب ويتعاقد مع طبيب محترف وحاصل على الدكتوراه في هذا المجال وبجودة عالية. دعوة لمراقبة المختبرات وعن الآلية المتّبعة للرقابة على سير الفحص أو التحليل الطبّي, تقول النظاري: رئيس القسم لا يخرج أي فحص إلا بعد أن يتابعه من الطبيب المخبري الذي قام بفحص العيّنة، فرئيس القسم هو أكثر شخص مؤهّل, لذا نقول إن الجودة في المختبرات الطبّية هي أن تحصل على نتيجة سريعة بأقل كلفة وأكثر ضماناً, وعليه نطالب بتشكيل لجنة لمراقبة ومعاينة جميع المختبرات المنتشرة في عموم المحافظاتاليمنية. التطوّر خفّف من الأخطاء من جانبه يقول الدكتور سامي زايد، الأمين العام لاتحاد المستشفيات الخاصة في اليمن: إذا أخذنا المختبرات الطبّية على شكل وحدات مستقلّة والوحدات في المستشفيات التي ارتبطت بمفهوم الجودة المختبرات الطبّية هي عبارة عن فحوصات، وهذه الفحوصات تجرى بشكل رئيسي، وهناك أجهزة جديدة وحديثة ليست كالسابق, حيث كانت المختبرات تُفحص بشكل يدوي، والمخبري نفسه هو الذي يفحصها بنفسه بالميكروسكوب ويكتب النتيجة؛ لكن الآن أصبحت كلها عيّنات وتجرى عبر أجهزة، وما على المخبري إلا أن يجهز العيّنات ويضعها في الجهاز وتظهر له النتيجة، وهذه الأجهزة مرتبطة بمعايير تأتي من المصنع، والمخبري مثلاً يعاير الجهاز كل يوم صباحاً ويشيك عليه, حيث لابد من اتباع الخطوات التي وضعت من قبل المصنع وهي خطوات تخضع لمعايير الجودة، والآن المختبرات تعتبر أول وحدات صحية إن صحّ التعبير موجودة في المستشفيات أو خارجها والتي اعتبرت عملها ضمن معايير الجودة الخاصة بها والمعايير المحدّدة من قبل المصنّعين؛ وبالتالي خفّف هذا بشكل كبير من الأخطاء الطبّية في المختبرات التي تحصل أثناء فحص العيّنات؛ سواء عيّنات من الدم أم أي إفرازات أخرى من الجسم «البول والبراز أو الرئتين» والفحوصات الهيزبروفيزية وفحوصات الأنسجة وغيرها من الفحوصات. فئات مخبرية ويضيف الدكتور سامي: في أمانة العاصمة نستطيع القول إن هناك ثلاث أو أربع فئات من المختبرات الطبّية, ففي الفئة الأولى الجديدة والتي تلتزم بمعايير الجودة العالمية والتي تمتلك أجهزة مخبرية جديدة وحديثة ومتطوّرة ولديها الإمكانيات لعمل الفحوصات المطلوبة أينما كانت من قبل الأطباء والتشخيص الجيّد ويوجد لديها كادر مؤهل، أما المختبرات في الفئة الثانية فهي متوسّطة الحجم تعتبر جيّدة لديها كادر مؤهّل؛ ولكنها غير ملتزمة بمعايير الجودة ولا تستطيع أن تعمل كل الفحوصات فيها لأنها مختبرات لا تمتلك كل الأجهزة التي يتطلّب من خلالها عمل فحوصات بشكل ممتاز. أما الفئة الثالثة؛ فهي المختبرات المتواضعة والبسيطة والتي مازالت تعمل بشكل النمط القديم، وكلها معتمدة على المخبري والعامل اليدوي ولا توجد لديها أجهزة متطوّرة، والكادر الذي لديها نستطيع نقول إنه متواضع وإمكانياته بسيطة ومعلوماته قديمة، وهذه المختبرات للأسف موجودة بأعداد لا بأس فيها في أمانة العاصمة وعدد من المحافظاتاليمنية. الأخطاء العامة ويقول الأستاذ الجامعي والطبيب المخبري صلاح الشلالي: إن هناك أخطاء واردة من داخل المختبر الطبّي, ويُقصد هنا الأخطاء العامة في المختبرات الطبّية وفق رؤية علمية وهي التي تتعلّق بطريقة العمل داخل المختبر لاستخراج النتائج ومنها الخطأ في اختيار الطول الموجي المناسب للفحص أو التحليل وكذا الخطأ في برمجة الأجهزة واستخدام كيماويات منتهية الصلاحية, والتأكد من أن الفحص المستمر للمشغلات ليس به تعكير أو ترسيب أو تغيير في اللون, وأحياناً يكون هناك تخفيف في العيّنات وعدم حساب التخفيف في النتيجة النهائية, وكذا عدم الدقّة في التعامل مع الماصات وأدوات سحب السوائل, أو استخدام أدوات غير نظيفة أثناء إجراء الفحص وأحياناً يكون هناك عدم متابعة درجات حرارة الحضانة أو حمام الماء. ضرورة الوعي الكامل ويضيف: لذا لابد من وجود وعي كامل بما يخصُّ عمل المختبرات عند الطبيب المخبري أولاً, ومن ثم وجود وعي عند المريض أو الشخص الذي يقوم بإجراء فحوصات اعتيادية, ويجب على الطبيب المخبري تجنُّب الخطأ في كتابة النتائج الرقمية أو الخطأ في كتابه المعدّل الطبيعي للتحليل أو تبديل البيانات مكان بعضها أو كتابة تعليق خاطئ على نتيجة التحليل, أو كتابة اسم المريض أو اسم الطبيب خطأ, ولابد من مراجعة تطابق النتيجة مع الحالة الإكلينيكية للمريض وتوافقها مع باقي تحليلات المريض, ولابد من مقارنة نتائج المريض بنتائجه السابقة وخاصة تحليلات السيولة – الأدوية – المناعة – ودلالات الأورام والجلوكوز، وأيضاً يجب على العاملين في المختبرات الطبّية الإلمام وكيفية التعامل مع العيّنات الطبّية، والتعامل السليم والحذر مع استلام كل عيّنة مريض. احتياطات خاصّة ويواصل الشلالي: كما أنه يجب مراعاة الاحتياطات الخاصة لبعض التحاليل الطبية لضمان دقة النتائج، فعلى سبيل المثال دهون الدم؛ يُشترط على من سيخضع للفحص الصيام لمدة من 12 - 14ساعة على الأقل، مع الامتناع عن الدهون في اليوم السابق للفحص، مع العلم أن النظام الغذائي قبل أسبوعين على الأقل سيؤثّر على النتائج، ومثلاً فحص «السكّر» يجب أن يكون الشخص الذي سيخضع للفحص صائماً لمدة 8 ساعات، كما يجب التأكد من أن المريض أحضر العيّنة دون أن يضيف إليها الماء أو الصابون السائل ولم يقم باستبدال العيّنة بعيّنة أخرى أحضرها معه، لذا يفضّل أن يأتي المريض ويُحضر العيّنة في غرفة معزولة لا تحتوي على مصادر ماء أو مواد يمكن إضافتها، وأحياناً يجب فحص ثلاث عيّنات براز على الأقل في ثلاثة أيام متتالية، حيث إن الاعتماد على عيّنة واحدة لا يكفي لنفي المرض. ومع ذلك نقول إن الأخطاء المخبرية لا تكاد تكون مشتركة، ولا يمكن تحميل الطبيب المخبري كل الخطأ، وفي ذات الوقت لا يمكننا أن نلقي بالمسؤولية وحدها على المريض, وفي الأول والأخير يجب أن يراقب الطبيب المخبري وأصحاب المختبرات الله عزّ وجل في السر والعلن؛ سواء في تقديم أجهزة ذات كفاءة عالية أم تدريب وتأهيل طبيب مخبري قادر على مجاراة التطوّرات الهائلة في الاختصاصات المخبرية. تحتاج إلى البت في حال الاستقرار قضايا كثيرة مطروحة على المعنيين في البلد وتحتاج إلى البت فيها في حال استقرار الوضع العام في البلاد بحسب الدكتور عبدالقوي الشميري، أمين عام نقابة الأطباء اليمنيين, حيث قال: موضوع الأخطاء المخبرية هو جزء من الأخطاء الطبّية التي يجب أن يتم حلّها وفق القوانين النافذة, وبحسب اختصاص الجهات المسؤولة عن التحقيق فيها ومنها المجلس الطبّي الأعلى. الأمانة والالتزام بالمعايير بدورنا توجّهنا إلى المجلس والتقينا رئيسه الدكتور زايد أحمد عاطف والذي أكد أهمية الحفاظ على أخلاقيات المهنة ونزاهتها، وعلى الارتقاء بمستواها، فالطبيب المخبري تقع على عاتقه أمانة كبيرة, لذا يجب الالتزام بالمعايير الصحّية الواجب توافرها في المختبرات الخاصة والعامة، ووضع معايير الجودة وسلامة المريض, وهذا ضمن أولوية المجلس الطبي في المرحلة الراهنة, وعند استتباب الأوضاع في اليمن.
