عاد إلى صنعاء اليوم وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري والوفد المرافق له بعد مشاركته في اجتماعات الدورة ال24 لمجلس وزراء العدل العرب والاجتماع ال40 للمكتب التنفيذي للمجلس والمؤتمر الإقليمي حول القضاء الصالح والعدالة الجنائية التي عقدت بالعاصمة اللبنانية بيروت اواخر نوفمبر الماضي. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أوضح وزير العدل أن مجلس الوزراء العرب كلف الأمانة الفنية للمجلس أعداد دراسة قانونية حول القرصنة البحرية وعرضها على المكتب التنفيذي في اجتماعه القادم بناء على طلب تقدمت به اليمن والكويت والسعودية. وبين الاغبري أن المجلس دان الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وأكد على معالجة جذوره وأسبابه وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى التسامح ونبذ التطرف والإرهاب. وأشار الى ان اجتماعات المجلس خرج بتوصيات اكدت على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى قرارات خاصة حول بعض مشاريع الاتفاقيات كمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الحاسوب وغيرها من الاتفاقيات. واوضح ان المجلس خرج بقرار خاص حول عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية العربية مثل مشروع القانون العربي الاسترشادي للتجارة الإلكترونية ومشروع القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة ومشروع القانون الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع مكافحة الاتجار فيها. وبين وزير العدل انه التقى على هامش الاجتماعات فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، وافتتح مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب . ونوه ان المؤتمر الإقليمي حول القضاء الصالح والعدالة الجنائية الذي شارك فيه وزراء العدل العرب ورؤساء مجالس القضاء الأعلى قد ناقش الموضوعات المتعلقة بالمبادئ والأخلاقيات القضائية وأوضاع النيابات العامة في الدول العربية وتطوير القوانين الجنائية في ضوء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع مراعاة قواعد ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان. وقال " خرج المؤتمر بتوصيات أبرزها اعتبار استقلال القضاء ونزاهته وكفاءته وفعاليته من الركائز الأربع الأساسية للقضاء الصالح التي لابد من السعي إلى تحقيقها واحترامها من خلال النصوص الدستورية والقانونية والممارسات العملية لان القضاء الصالح هو المدخل الحقيقي إلى تحقيق العدالة وإرساء حكم القانون وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. واضاف " ان المؤتمر اوصى ايضا بضرورة دعم التوجه نحو تطوير إطار إرشادي من المبادئ والمؤشرات الخاصة بالقضاء الصالح كأداة تمكن من قراءة وضع القضاء في الدول العربية بصورة علمية وفق منهجية محددة وبالتالي مساعدة صانعي القرار على تحديد حاجيات وأولويات الإصلاح ومجالات تطوير الأداء القضائي ". منوها الى أن المؤتمر دعا إلى دعم جهود مجموعة العمل المصغرة المؤلفة من خمسة وزراء عدل عرب هم اليمن ولبنان والأردن وفلسطين والمغرب التي تم إنشاءها في إطار مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية.