ترددت أنباء عن طرح الرئيس الدكتور محمد مرسي حزمة من المساعدات على سكان مدن القناة، في محاولة منه لاحتواء غضب هناك الذي يجتاح تلك المحافظات منذ مطلع الشهر الجاري، بعد الاعتراض على الحكم بإعدام 21 متهماً في أحداث مجزرة إستاد بورسعيد، مما أدى إلى زيادة أعمال العنف هناك فأودت إلى مقتل العشرات من أهالي بورسعيد المعترضين على الحكم أمام سجن بورسعيد العمومي. مراقبون اعتبروا أن تلك الأنباء هي محاولة لكسب ود مدن القناة مرة أخرى بعد حالة السخط العارمة التي اجتاحت مدن القناة، والتي تدخل في يومها الثالث في عصيانها المدني التي نادت بها مؤخراً، خاصة أن هناك حالة من الغضب تجاه الرئاسة والحزب الحاكم. من جانبه، قال نائب بمجلس الشورى عن محافظة بورسعيد رفض ذكر اسمه، أن تلك الأنباء محاولة من الرئاسة لإيجاد مخرج من أزمة مدن القناة، التي تشتعل منذ مطلع الشهر الجاري، واصفا تلك الأنباء بأنها لو صحت ستكون جيدة وإن أتت متأخرة. كما استنكر النائب تأخر وزارة العدل في انتداب قاضي تحقيق في مجزرة سجن بورسعيد، معتبراً ان الحكومة الحالية لا ترى ولا تسمع، وأن التأخر عن تلبية مطالب الشعب دائماً ما تتأخر مما يزيد من السخط وعدم الرضا. الأحداث الأخيرة أثبتت فشل مؤسسة الرئاسة في التعامل مع الأزمات المتلاحقة، وخاصة بعد إقالة مستشار الرئيس لشئون البيئة بطريق مريبة والتخبط في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى توتر العلاقة بين الجيش ومؤسسة الرئاسة على خلفية الأنباء بإقالة السيسي، على الرغم من تأكيد الرئاسة ثقتها بالفريق عبد الفتاح السيسي.