مينا بشرى حذر الخبير الاقتصادي محسن عادل، من أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات ملحوظة لمعدلات التضخم في مصر على خلفية قيام الحكومة بزيادة أسعار الطاقة من غاز ومازوت إلى المصانع بنسبة 50%، مطالبا بفرض رقابة صارمة على الأسواق منعا لمغالاة التجار في رفع أسعار المنتجات التي يدخل في تصنيعها الغاز والمازوت، مثل الأسمدة ومواد البناء والبتروكيماويات. وقال عادل، الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن فرص نجاح هذه الإجراءات رغم أثرها الإيجابي على تخفيض عجز الموازنة وقيمة الدعم مرهونة دوما بقدرتها على عدم زيادة معدلات التضخم المحلي وهو أمر معقد في العديد من جوانبه. وأكد ضرورة دراسة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها حتى لا يتحمل المواطن وحده تبعاتها، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء رغم إيجابياته العديدة، إلا أن له انعكاسات سلبية على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية، التي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة.