ناقشت لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية برئاسة القاضي صالح ناصر طاهر خلال لقائها اليوم في عدن مدير عام مكتب الاوقاف بالمحافظة الشيخ فؤاد البريهي ومدير عام قطاع الاستثمار في المنطقة الحرة بعدن الدكتور رياض نادر، جملة من القضايا المتصلة بعمل اللجنة المتعلقة بقضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية . وحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ أوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة القاضي علي عطبوش أن اللجنة ناقشت مع المسؤولين في مكتب الاوقاف عددا من القضايا المتعلقة بصرف اراضي الاوقاف والازدواجية والتداخلات في عملية صرفها من قبل مصلحة الاراضي والاوقاف.. مشيرا إلى إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تزويد اللجنة بكافة الوثائق والكشوفات والخرائط والرسومات المتعلقة بالأراضي المصروفة للافراد وكذا التي تم البسط عليها من قبل الجهات الحكومية والعسكرية والافراد مع تحديد اراضي الوقف في محافظة عدن . وبين القاضي عطبوش أن لقاء اللجنة مع المسؤلين في المنطقة الحرة عدن تطرق الى عملية البسط والاعتداء وادعاء الملكية لاراضي المنطقة الحرة بعدن من قبل الغير، وكذا عملية الازدواج في صرف اراضي المنطقة الحرة بعدن من قبل الجهات الرسمية والعسكرية في المحافظة، بالاضافة الى عملية حجز بعض المستثمرين والمتنفذين للاراضي منذ سنوات دون البدء في عملية الاستثمار، وكذا صرف اراضي المنطقة الحرة بعدن لبعض الجمعيات الوهمية وعملية البيع والشراء التي تتم لاراضي المنطقة الحرة بعدن .. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تزويد اللجنة بكافة الوثائق والمستندات والرسومات المتعلقة بالمنطقة الحرة. كان عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني الاستاذ يحيى الشامي طالب من الذين حصلوا على اراضي وعقارات مجانا من الدولة بعد حرب 1994م,وكانت هذه الاراضي والعقارات ملكا لمؤسسات حزبية او هيئات او اشخاص ان يردوها إلى أصحابها . وأشار الشامي في تصريح "للاشتراكي نت" إلى أنه من قام ببيع تلك الاراضي التي حصل عليها او العقارات ان يدفع ثمنها لأصحاب الحق . وحصل العديد من الاشخاص والمتنفذين على اراضي وعقارات كانت ملكا لمؤسسات حزبية وهيئات واشخاص صودرت من قبل النظام السابق بعد حرب صيف 1994م,الظالمة على الجنوب وأبنائها والتي مازالت اثارها قائمة الى اليوم . وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي في يناير الماضي قرارا جمهوريا قضى بتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية . وتقدم الحزب الاشتراكي اليمني 12 نقطة تمهيدا قبل الدخول في الحوار الوطني وكان من ضمنها معالجة قضايا الاراضي والمبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية .