حنان عبدالمعبود أكد الاختصاصي بوزارة الصحة د.علي جوهر المتدخل الانضمامي مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضد مجلس إدارة الجمعية الطبية المنحل أن قيام وزير الشؤون بإصدار قرار وزاري «مسيس» بعودة المجلس السابق المنحل يتخطى القضاء، حيث ان ملف التنفيذ مغلق والحكم مستشكل فيه من وزارة الشؤون والجهاز القانوني لديها في هذا المجلس المنحل ومذكرة قطاع التنمية الاجتماعية بالشؤون تؤكد ذلك. وقال جوهر في تصريح صحافي ان المجلس المنحل قد انتفت صفته وأوشكت مدته القانونية خلال أيام على الانتهاء، والحكم الابتدائي الصادر محجوز بمحكمة الاستئناف، فكيف لوزيرة الشؤون وهي محامية أن تتخطى درجات التقاضي وأحكام القضاء وتصدر قرارا أقل ما يمكن وصفه ب «السياسي». وتابع: بغض النظر عن ان القرار سياسي، كان هناك تدخل من بعض النواب بتهديد وزيرة الشؤون عبر تويتر بالتلويح بالمساءلة السياسية ان لم يتم تسليمهم الجمعية، مؤكدا ان تسييس الجمعية الطبية مرفوض، وان عودة المجلس المنحل كذلك مرفوضة، وقرار وزيرة الشؤون غير قابل للتنفيذ بسبب تداول القضية وسريانها في القضاء وإغلاق ملف التنفيذ مما يعني ان قرارها لا قيمة له.