أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير اقتصادي أصدره أمس ان على دول المجلس وضع القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الاتحاد الجمركي من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص الذي سيعمل على طرح مبادراته المستمرة لمعالجة المعوقات التي تواجهه في هذه المنافذ . وأشار تقرير الامانة العامة للاتحاد الى أهمية إشراك القطاع الخاص الخليجي في إدارة المنافذ الجمركية الحدودية لما يملكه القطاع الخاص من امكانيات قادرة على إحداث التطوير والتحديث في آليات العمل في هذه المنافذ، ما سينعكس ايجابيا على عملية انسياب السلع والبضائع والعابرين لهذه المنافذ ، بالتالي زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس. واوضح الاتحاد أن حكومات دول المجلس عليها ان تشرك القطاع الخاص في مناقشة الاجراءات والانظمة التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة بالاتحاد الجمركي خاصة وان القطاع الخاص يدرك تماما حجم وطبيعة المعوقات التي تواجه نشاطه في المنافذ الحدودية . توحيد الرؤى ويؤكد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون أن إشراك القطاع الخاص الخليجي في الاجتماعات الفنية لعدد من الجهات الاقتصادية في دول المجلس والتي من بينها الاتحاد الجمركي، يعبر بالتأكيد عن النظرة المستقبلية لقادة دول مجلس التعاون تجاه تحقيق التكامل الاقتصادي. وبين نقي ان القطاع الخاص الخليجي قادر على احداث نقلة نوعية في عمل المنافذ الحدودية من خلال تطوير البنى التحتية للمنافذ، وجلب احدث التقنيات فيما يتعلق بالكشف والفحص للسلع والبضائع سواء في مجال المختبرات او المحاجر الزراعية الحيوانية ، وتقديم خدماتها في المشروعات والمرافق الخدمية في المنافذ ، والعمل على تأهيل وتدريب العاملين في المنافذ الحدودية خاصة وان كل هذه الخدمات تصب في مصلحة القطاع الخاص . ولفت نقي إلى أن القطاع الخاص بمقدوره المساهمة في إدارة المنافذ الجمركية عبر شراكة استراتيجية مع القطاع العام، فالأمر بحاجة إلى أن تعمل دول المجلس بشكل جدي في اعداد خطط لخصخصة المنافذ الجمركية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتطوير وتحديث عمل المنافذ الجمركية ، ويشير نقي هنا إلى اهمية ان تستفيد دول المجلس من تجربة تركيا في هذا الجانب . 85 ملياراً بين تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي قفز من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى أكثر من 85 مليار دولار خلال العام 2011، أي بزيادة 467 %. ومنذ عام 1983، أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحادا جمركيا مطلع العام