يعيش النزيل مالك كالوم قاضي (بنغالي 35 عاماً)، في السجن المركزي في الشارقة منذ أربعة أعوام، وتحديداً منذ 10 أكتوبر عام 2009 بسبب عدم قدرته على سداد 30 ألف درهم قيمة دية شرعية إثر وفاة زميله في حادث في مكان العمل واتهامه بقتله، ولن يستطع الخروج إلى الحياة مرة أخرى إلا بعد سداد هذا المبلغ، وهو عاجز لا يملك من أمره شيئاً سوى مناشدة أهل الخير مساعدته على سداد الدية حتى يستطيع العودة إلى بلده وأسرته. ويروي مالك قاضي قصة وفاة زميله قائلاً إنهما كانا يعملان في شركة لرصف الشوارع والطرق في الشارقة، عندما وقع أحد زملائه واضطر قاضي إلى مساعدته وأخذه إلى المستشفى، إلا أن زميله كان مصاباً بجروح بليغة إثر وقوعه وظل في المستشفى لمدة أربعة أشهر قضاها في العناية المركزة، موضحاً أنه كان يزور زميله من حين إلى آخر للاطمئنان عليه، إلا أنه توفي متأثراً بجراحه. وأضاف أن الشرطة ألقت القبض عليه، واحتجزته في مركز شرطة الغرب، إذ إن الشرطة كانت لديها شكوك في وقوع شجار بين الرجلين أدى إلى وفاة المجني عليه، موضحاً أنه احتجز في السجن لمدة سنتين على ذمة التحقيق، إلى أن حكم القاضي بإدانته في القضية وإلزامه بدفع دية شرعية قدرها 200 ألف درهم. وتابع «كل زملائي متأكدون من براءتي، وأنني لم أضرب زميلي ولم أمد يدي عليه قط، وأنه تعرض إلى السقوط أثناء العمل، إلا أنهم لم يحضروا جلسة المحاكمة ولم يشهدوا لصالحي لذا حكم القاضي بإدانتي»، مضيفاً أنه لم يستطع دفع مبلغ الدية الشرعية، ولذا حاول شقيق زميله المتوفى تسوية القضية وطلب من (قاضي) دفع مبلغ 30 ألف درهم لإنهاء مدة المحكومية والعودة إلى منزله. وأوضح (قاضي) أنه يعيل أسرته المكونة من والدته وزوجته وأبنائه الثلاثة، ووالده متوفى منذ 15 عاماً وليس لديه إخوة يعيلون والدته، مضيفاً أنه لم يتواصل مع أسرته منذ احتجازه في السجن، ولا يعلم من يعيلهم خلال هذه الفترة، خصوصاً أن أمه أرملة مريضة وطاعنة في السن، وليس لديها من يعيلها، متابعاً أنه في السجن منذ أربع سنوات ولم يتلقَّ زيارة واحدة من أصدقائه وأقاربه لأنهم في بنغلاديش ولا يستطيعون الحضور لزيارته. وأضاف أنه اضطر إلى العمل في تنظيف عنابر النزلاء مقابل 30 درهماً أسبوعياً، وهذا المبلغ يكفي لشراء حاجياته في السجن ولا يستطيع ادخار أي جزء منه لأسرته. وناشد (قاضي) أهل الخير مساعدته في توفير مبلغ الدية، حتى يستطيع الخروج من السجن والعودة إلى أهله، لإنقاذهم من الفقر والجوع نتيجة دخوله السجن وعدم قدرته على إرسال أي مبالغ لهم، مشيراً إلى أنه لا يعلم ما إذا ترتبت عليه غرامات مالية كونه قضى أربع سنوات في السجن المركزي ولم يستطع تجديد إقامته خلال هذه الفترة.
