نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، في اتهام أربعة أشخاص من جنسيات دول عربية، أحدهم موظف في إدارة البعثات والعلاقات الخارجية في وزارة التعليم العالي، بتهم التزوير والاستيلاء والتبديد، بعد اكتشاف تزويرهم طلبات وهمية لشراء 428 تذكرة سفر لطلبة مبتعثين للدراسة خارج الدولة من جانب وزارة التعليم العالي. واستمعت المحكمة لطلبات المحامين الحاضرين مع المتهمين، وقرّرت تأجيل القضية إلى الثاني من مايو المقبل لإحضار المتهمة الرابعة، وهي موظفة في جهة حكومية وزوجة للمتهم الأول (يحاكم غيابياً) المتهمة بحيازة مبالغ نقدية متحصلة من جريمة، تم ضبطها في منزلها، وكذلك لاستدعاء الخبير المنتدب من المحكمة والاستماع لبقية أطراف القضية. واكتشفت القضية، بحسب النيابة العامة، عندما راجعت إحدى الطالبات إدارة البعثات الخارجية في وزارة التعليم العالي للمطالبة بالحصول على قيمة تذكرة سفرها للدراسة في الخارج، ليتضح أن المبلغ المقرر لتذكرة السفر قد صرف فعلاً من خزانة الوزارة في وقت سابق. وعندما راجعت الوزارة طلبات تذاكر السفر، اكتشفت أن المتهم الأول زور التذاكر الخاصة بمستحقيها، كما زور أسماء طلبة تخرجوا في الجامعات، وأنهوا دراساتهم، وذلك بالتعاون مع متهمين آخرين.