2013/08/06 - 08 : 02 PM كتب محمد شحات عبد الغني المنامة في 6 اغسطس / بنا / لا يمكن لأي مراقب إلا أن تسترعيه تلك التحركات المحورية الواسعة التي تشهدها الساحة البحرينية وتستهدف جميعها تطوير حركة ومسار مؤسسات الإعلام الوطني لتكون مواكبة لأكثر ميادين العمل العام تطورا وتحديثا في العالم كله، وليس في المملكة فحسب.. كما لا يمكن اعتبار ما يحدث على هذا الصعيد من قبيل الصدف، حيث حظي الوسط الإعلامي الوطني وفي غضون أيام قليلة بحجم من الاهتمام قلَّ أن نجد له مثيلا من قبل، وقد بدا ذلك على وجه التحديد في استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى لرئيس وأعضاء اللجنة العليا لشؤون الإعلام والاتصال، وفي لقاء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء برؤساء تحرير وكتاب الصحف المحلية، فضلا عن عدد من التحركات الأخرى التي شهدتها الساحة الإعلامية الوطنية.. ويبدو أن هذا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للإعلام الوطني نابع من الدور المهم الذي يقع على عاتق مؤسسات هذا الإعلام ورجالاته وكوادره في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها المملكة، وذلك بهدف إيضاح الصورة الحقيقية المشرقة للمملكة، وفي الرد على أية ادعاءات قد تنال من استقرار هذا الوطن وأمن شعبه الكريم الذي يعيش وسط خضم هائل من التهديدات التي يحاول الخارجون فرضها عليهم عنوة وقسرا.. تحركات جوهرية عديدة شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة وتابعها المراقبون، تحركات تؤكد أن الإعلام البحريني على مشارف مرحلة من التطوير الشامل تستهدف تمكينه من أداء الأدوار المناطة به في عالم يشهد كل يوم جديدا في مجال الإعلام والاتصال، كما تستهدف تزويده بالآليات المناسبة التي تسهل له مواجهة جملة تحديات باتت تطل برأسها وترمي إلى تقويض الأمن الوطني. ولعل من المفيد هنا استخلاص دلالات هذه التحركات التي كان في مقدمتها: الأول: الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للإعلام الوطني باعتباره الصوت الذي تعبر به الدولة عن نفسها والصورة التي تعكس تقدمها وتطورها الحضاري أمام الرأيين العام الداخلي والخارجي، ولعل استقبال جلالة عاهل البلاد المفدى قبل يومين لرئيس وأعضاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال دليل على هذا الدعم الذي سيسهم بلا شك في الارتقاء والنهوض بالمسيرة الإعلامية على اعتبار أن اللقاء في ذاته يعد بمثابة تأكيد على ضرورة الاستمرار في تطوير الأجهزة والمؤسسات الإعلامية الوطنية وبما يواكب العصر ومستجداته. وواقع الأمر أن أهمية هذا الاحتفاء السامي بالهيئة ودورها تتبدى وتتضح في ظل عدة اعتبارات، منها: 1 توجيهات جلالة عاهل البلاد المفدى لها بالحرص على ترجمة السياسة الإعلامية التي تحقق تطلعات الشعب وتوصيات المجلس الوطني وتوجهات الحكومة، خاصة مع دعوة سموه لها بأهمية عمل برنامج إعلامي منسق ينهض بالدولة من جهة ويتصدى للتضليل الإعلامي الذي تتعرض له من جهة أخرى. 2 ما يملكه أعضاء الهيئة من خبرة وكفاءة وتجربة إعلامية أثمرت عن نجاحات عديدة تم تحقيقها كل في مواقعه، فالهيئة يرأسها سمو الشيخ عبدالله بن حمد ال خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال وهو ما سيعطيها زخما في الفِعل والدور والإنجاز، وتضم في عضويتها السيدة سميرة بنت إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة التي عملت منذ فترة في تطوير المشهد افعلامي الوطني برمته، فضلا عن عدد من الكوادر والخبرات الوطنية المتخصصة في مجالات الإعلام والاتصال المختلفة. 3 ما يتوفر للهيئة من إمكانات وموارد يُنتظر أن تتيح لها أداء العمل المناط بها بالفاعلية المطلوبة وعلى الوجه الأمثل، وذلك على اعتبار أن الهيئة تم تشكيلها مؤخرا بمرسوم ملكي، وتحاول أن تستلهم تجارب الدول الغربية المتقدمة التي أنشأت مثل هذه الهيئات الإعلامية المستقلة، ليس فقط بهدف تنظيم وتقييم العمل الإعلامي بكل أنواعه، وإنما الارتقاء به أيضا فنيا وتقنيا في إطار من الاستقلالية والرقابة الذاتية بعيدا عن فكرة الرقابة التقليدية المعروفة. الثاني: الحرص الذي تبديه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء لتوفير كل مقومات الانطلاق الذاتي للإعلام الوطني في المرحلة المقبلة، وذلك لكي يسهم بدوره في الذود عن هذا الوطن في إطار الجهود التي تُبذل من جانب مؤسسات الدولة الأخرى في الدفاع عن المملكة، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن استمرار التجاوزات القانونية التي يرتكبها البعض، وتُستخدم فيها المنابر الإعلامية المختلفة للترويج للأفكار الهدامة. وفي هذا الصدد يلاحظ هذين التحركين المهمين اللذين قامت بهما الحكومة الموقرة للمضي قدما بدور الإعلام الوطني والدفع به إلى الأمام دوما: 1 إحالة مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وهو المشروع المقدم من وزارة الدولة لشؤون الإعلام في إطار مساعيها للنهوض بالإعلام الوطني، وتبدو أهمية هذا المشروع من كونه يركز على عملية تنظيم أداء ومحتوى مؤسسات الإعلام في المملكة، المرئي منه والمسموع والمطبوع، وجعله في سياق قانون واحد جامع بدلا من التشرذم القائم، وهو المشروع الذي ينتظره العاملون في الوسط منذ أمد ويعول عليه الكثيرون في النهوض بمستوى أداء مؤسسات الإعلام في المملكة. ولا شك أن مشروع القانون عند إقراره سيسهم بالتأكيد في تطوير البنية التشريعية الإعلامية للدولة، خاصة مع التطورات الحاصلة على هذا الصعيد، داخليا وإقليميا ودوليا، وسيسهم في رفع القدرات المؤسسية العاملة في هذا القطاع الحيوي بالمملكة، سيما مع استضافة الدولة للعديد من القنوات والمحطات الفضائية العربية، القديمة والجديدة، هذا فضلا عن أنه سيسهم في تطوير المشهد الإعلامي الوطني بعد المستجدات التي شهدتها الساحة في الآونة الأخيرة على خلفية توصيات المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب ودور الأجهزة المختلفة، ومنها الإعلام، في هذا الأمر. 2 اللقاء الذي تم مؤخرا برعاية صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء المؤقر مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وكتاب الأعمدة والصحفيين، والذي كشف عن أكثر من دلالة، أبرزها حجم ومدى التواصل بين الأجهزة المعنية والإعلاميين عامة والصحفيين بشكل خاص باعتبارهم أهلا يمكن الاعتماد عليهم في زيادة مستوى الوعي العام بالقضايا المختلفة التي تمس هموم الوطن واحتياجات مواطنيه.. وحقيقة الأمر أن اللقاء لم يكشف فحسب عن حجم الثقة التي توليها الدولة للإعلام ورجالاته باعتبارهم إحدى أهم آليات الوصول للقاعدة العريضة من الناس والرأي العام، وإنما لأن اللقاء والفعاليات التي دارت خلاله عكست حرص الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء على فتح أبواب وقنوات الحوار الدائم والثابت مع رموز وكوادر السلطة الرابعة، وكرس من نهج الشفافية المتبع الذي تعتمده الحكومة في التعاطي مع القضايا التي تمس الرأي العام وهمومه في الداخل والخارج على السواء. الثالث: تحديد مسار ووجهة الحركة الإعلامية البحرينية في الفترة القادمة بعد رسم وصياغة أول الاستراتيجية إعلامية تم الإعلان عنها مؤخرا، وتضمنت تلك الخطة الخمسية للسنوات من 2013 وحتى 2018 عدة محاور أشار مراقبون إلى أنها ستسهم في ضخ دماء جديدة في شرايين العمل الإعلامي بالمملكة، خاصة أنه بحاجة إلى دفقات قوية ليكون أكثر قدرة على المنافسة في عالم مليء بالنزاعات والصراعات التي باتت تديره شبكات إعلامية متخصصة. وهنا يلاحظ أن الاستراتيجية المذكورة قد بدأت تؤتي ثمارها بالفعل على اعتبار أن إنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال وإقرار قانون جديد شامل للإعلام، اللذين تم الإشارة إليهما سلفا، وغير ذلك الكثير، هما من ضمن مبادرات ومشروعات الاستراتيجية الإعلامية ال45 التي سيقع تنفيذها بالتدريج وحسب الأولوية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتستهدف جميعها أي هذه المبادرات تأهيل قطاع الإعلام والاتصال وتطويره وتزويد كوادره بالمؤهلات اللازمة لرفع كفاءته والتعريف بالمشروع الإصلاحي وإنجازات الحكومة وأدائها الفاعل، فضلا بالطبع عن توفير البنية التحتية للإعلام الوطني ومؤسساته وإعطائها القدرة الكافية على جذب الاستثمارات وجعله مصدرا من مصادر الدخل الوطني. //م ش ع// خ ا بنا 1122 جمت 06/08/2013 عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2013/08/06 - 08 : 02 PM