دبي د ب ا: جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا والرابع عشر عالميا في نتائج مسح أجرته الأممالمتحدة معني بمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب. وتعليقا على نتائج هذا المسح ، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي ‘أنه لم يكن من الممكن تحقيق هذا الهدف من دون الرجال المخلصين، وفرق العمل المتميزة، والتنسيق والتكامل بين جميع القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية' بحسب وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ الأحد . ويعد هذا المسح هو الثاني من نوعه الذي تجريه الاممالمتحدة . ومن جهة اخرى حينما فقد الأمريكي ستيفن بيري عمله في بنك بدبي في أعقاب أزمة ديون الإمارة في 2009 كان محظوظا لالتحاقه بعمل لدى شركة حكومية في إمارة أبوظبي المجاورة. لم يترك بيري منزله في دبي لذا لم تتأثر زوجته التي تعمل في الامارة أو أولاده الذين يتعلمون في مدارسها رغم ذهابه يوميا إلى أبوظبي وعودته إلى دبي بعد انتهاء عمله ليقطع 130 كيلومترا ذهابا ثم إيابا. لكن بيري يواجه الآن معضلة الآن ربما تكون السبب في توقف رحلاته اليومية ذهابا وايابا بين الامارتين. فقد أبلغت إمارة أبوظبي في سبتمبر أيلول 2012 موظفي الحكومة الذين يعملون لديها بأنهم إذا سكنوا خارجها فسيفقدون مخصصات السكن التي تبلغ نحو ثلث مرتباتهم. ومنحت أبوظبي الموظفين مهلة عام لتوفيق أوضاعهم. وقالت الحكومة أن القانون الجديد يهدف إلى تقليص حوادث المرور والطرق نظرا لازدحام الطريق بين أبوظبيودبي. لكن محللين وخبراء يقولون إن تلك السياسة تهدف لاستيعاب أعداد كبيرة من المنازل الجديدة الفاخرة في أبوظبي وانعاش شركات التطوير العقاري الحكومية مثل الدار التي تم إنقاذها. وقال ماثيو جرين ‘جرى تشييد كثير من الوحدات الجديدة في أبوظبي لتصل إلى ذروة التنمية العقارية. تهدف الخطوة إلى خلق طلب جديد وضمان أن أعداد الوحدات الخالية لن تصل إلى مستويات مرتفعة.' وامتنعت حكومة أبوظبي عن التعليق على ما يترتب على سوق العقارات نتيجة القرار. ومن المتوقع طرح عشرة آلاف منزل جديد في السوق بنهاية العام إضافة إلى 43 ألف منزل بنهاية 2015. وبما أن سوق العقارات في دبي لم تتعاف كلية من الأزمة فإن محاولة أبوظبي دعم سوقها المتعثرة تبرز مجددا المنافسة بين الإمارتين. فأبوظبي الغنية بالنفط تريد الاحتفاظ بقدر أكبر من الثروة التي تحققها بدلا من أن تدعم جارتها التي تسعى لجذب الأنظار. وأدى شغف دبي بالأبراج المرتفعة والفنادق الفاخرة إلى غرقها في ديون ضخمة وهو ما اضطر أبوظبي للمساهمة في إنقاذ جارتها بنحو 20 مليار دولار. ويبلغ عدد المغتربين في دبي صاحبة أكبر مركز للتسوق في العالم وأعلى مبنى وجزر صناعية على شكل نخيل نحو 90 في المئة من سكانها. وقالت ساندرا حداد وهي لبنانية تعمل في قطاع الطيران في أبوظبي ‘تتمتع دبي بشئ يجتذب الجميع..وبالنسبة للمغتربين مثلي إنها مقر إقامة..أعتقد أن تلك هي مشاعر كثير من الوافدين.' وبينما تحاول أبوظبي التخلص من صورتها الأكثر رزانة من خلال استضافة سباق فورميولا وان وإقامة فروع لمتحفي اللوفر وجوجنهايم فإن دبي لا تزال أشد جذبا للمتسوقين والسياح. وساعدت مطاعم دبي وفنادفها وأنديتها الليلية الإمارة على التعافي تدريجيا بخلاف أبوظبي التي لا تزال تواجه صعوبات للخروج من الأزمة. ويفضل كثير من الوافدين دبي نظرا لانخفاض الإيجارات ووجود مدارس ومستشفيات أفضل ويذهب الآلاف من المقيمين فيها للعمل يوميا في أبوظبي. ولم يتم إعلان الرقم المحدد للعاملين في حكومة أبوظبي الذين يعيشون خارجها لكن محللين يقدرون هذا الرقم بنحو 15-20 ألف شخص من بينهم افراد أسر وهو ما يعني أن حوالي 50 ألف شخص ربما يتأثرون بتغيير قواعد بدل السكن. ومع قرب إنتهاء المهلة في نهاية الشهر الحالي يخشى الكثيرون من اضطرارهم للانتقال إلى أبوظبي إذا تم التنفيذ بصرامة. وطلب البعض استثناءات من جهات عملهم.