طالب سكان في مدينة الشارقة بإعادة النظر في قانون الإيجار الحالي، وتحديد نسبة مئوية للزيادة عقب انتهاء العقد، تكون منطقية ومدروسة، بدلاً من ترك تحديدها للملاك، وربطها بصفات العين المؤجرة وموقعها وميزاتها والخدمات المقدمة فيها. تأتي هذه المطالب في ظل ارتفاع محموم للشقق الإيجارية في مدينة الشارقة تجاوز سقف ال 40 في المئة، بحسب مستأجرين. وطالب السكان بضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضع الشقة، إذ أن بعض الملاك يطالبون بقيمة إيجارية عالية لشقق قديمة ومتهالكة. وبلغت القيمة الإيجارية لشقق غرفة وصالة في مناطق شعبية مثل اليرموك والبطينة 25 ألف درهم لتكييف عادي، بينما وصلت إلى 35 ألف لغرفة وصالة تكييف مركزي، وإلى 45 ألفاً لغرفة وصالة في البحيرة والمجاز والخان والتعاون. أما الغرفتان والصالة، فقد تجاوزت ال55 ألف درهم، في حين تجاوزت قيمة إيجار شقة مكونة من 3 غرف سقف ال70 ألفاً. بالمقابل، قال ملاك وأصحاب مكاتب عقارية: إن العرض والطلب يحكم السوق، مؤكدين احترامهم للقانون في حال أقر تحديد نسبة عقب سنوات الحماية الثلاث. ... المزيد