ذكرت وكالة بلومبيرغ أن كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية باتوا يتوافدون لدبي منذ فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 بحثاً عن فرص استثمارية في القطاع العقاري في دبي. وأضافت الوكالة أن العديد من مديري الصناديق الاستثمارية من ماليزيا وهونغ كونغ والمملكة العربية السعودية والكويت يأتون إلى الإمارة باحثين عن فرص امتلاك مبان تجارية ومساحات للمكاتب والتجزئة وفنادق وغيرها من الاستثمارات العقارية في الإمارة، إلا أنه وبحسب خبراء في القطاع العقاري فإن أولئك المستثمرين يواجهون مشكلة ما يعرف بعقود "ملكية المساطحة" أو الاشتراك بالملكية، التي باتت تشكل مشكلة لمستأجري مساحات المكاتب الذين يجدون أنفسهم مسؤولين أمام أكثر من جهة مالكة للعقار. مباني المكاتب ويقول نيكولاس ماكلين، العضو المنتدب في "سي بي آر إي" للعقارات في الشرق الأوسط إن مباني المكاتب التي يتم عرضها للبيع بواسطة عقود مساطحة باتت غير مرغوبة بالنسبة للمستأجرين الباحثين عن مساحات مكتبية كبيرة. ويضيف: النسبة الإجمالية للمساحات المكتبية الشاغرة في دبي تصل إلى 43 %، وأعتقد أن ارتفاع هذه النسبة تعود إلى أن المساحات المكتبية التي تملكها أكثر من جهة لا تجذب المستأجرين. قلة حجم العرض ويلفت ماكلاين إلى أن المشكلة تكمن في قلة حجم العرض الذي يناسب احتياجات المستثمرين الكبار الباحثين عن أصول مستقرة ومدرّة للدخل. ويضيف: غالبية هذه الأصول مملوكة من قبل شركات حكومية أو عائلية قد لا تحتاج أو ترغب في البيع. في حين أن هناك ارتفاعا في معدل مستأجري المساحات المكتبية، إلا ان نسبة المساحات المكتبية الخالية لا تزال مرتفعة بسبب المكاتب الجديدة التي تدخل السوق. عقود المساطحة ظهرت عقود المساطحة للمرة الأولى في أستراليا في عام 1961، وذلك لتسهيل إدارة المجمعات السكنية المملوكة من قبل عدة جهات. حيث يتم تقسيم المبنى الذي يحتوي على تلك المجمعات بشكل أفقي وهو ما يُحدث طبقات من الملكية. وبدأت تلك الطريقة في اقتسام المباني تظهر في دبي في عام 2007 بالتزامن مع صدور قانون لتنظيم ملكية العقارات المشتركة على غرار استراليا، بالرغم من أن ذلك القانون لم يطبق حتى تاريخ صدور اللوائح الجديدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري في عام 2010. ويقول أليكس ووكر رئيس الخدمات العقارية في شركة المحاماة "كلايد آند كو": إن مبدأ حقوق الأغلبية ليس بأمر جديد، فهو موجود في أسواق مثل سنغافورة، حيث يملك 80 % من الملّاك الحق في إجبار الأقلية على البيع. كما أن حكومتي نيو ساوث ويلز وأستراليا تقّران كذلك بالقانون الذي يسمح ل75 % من أصحاب مالكي بناء ما بفرض عملية البيع، وفي العادة فإن مثل تلك القوانين تتعلق بالعقارات السكنية وفقط حين الرغبة ببيع العقار، ولكنها غير مرتبطة بعملية تأجير العقار.