أحمد عبد العزيز (أبوظبي) طالبت هيئة الإمارات للهوية المواطنين والمقيمين الذين فقدوا بطاقاتهم بمراجعة مراكزها خلال سبعة أيام من فقدان البطاقة، لأهمية البطاقات وما تحويه من بيانات، محذرة من رهن البطاقة أو حجزها لدى أية جهة إلا بناء على قرار أو حكم قضائي. وقال شكري البريكي مدير إدارة السجل السكاني في الهيئة، إنه وفقاً لقانون تأسيس الهيئة الذي يهدف لإنشاء نظام متطور للسجل السكاني لتعريف هوية كل فرد يسكن الإمارات من مواطنين ومقيمين بصفة قانونية من خلال منح رقم شخصي وبطاقة هوية مرتبطة بخصائص الفرد البيولوجية، لا يجوز رهن بطاقة الهوية أو حجزها لدى أية جهة إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة. وأشار إلى أنه لا يجوز للمؤسسات أو الشركات حجز بطاقات الهوية الخاصة بموظفيها أو العاملين لديها، كما لا يحق لها الاحتفاظ بها أو عدم تسليمها لها، فيما يجوز للمؤسسات والشركات أخذ البيانات الشخصية الخاصة بموظفيها والعاملين لديها المدوّنة على البطاقة. خصائص أمنية ولفت البريكي إلى أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إنشاء الهيئة تشير إلى أن بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة للأفراد تحتوي على رقم موحد وبيانات مقروءة وأخرى مخزّنة على شريحة إلكترونية يمكن قراءتها إلكترونياً، كما تحتوي على خصائص أمنية من شأنها المحافظة على خصوصية شخصية حاملها. وقال: "يحق للممنوحين صفة الضبطية القضائية حجز بطاقة الهوية طبقاً للقانون، وفي هذه الحالة وطبقاً للقانون، يتوجب على المتعامل مراجعة الجهة التي يتبع لها موظف الضبطية القضائية". ... المزيد