أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تخالف كل عام ما يقارب من 7 حضانات بسبب الإعلانات المضللة، كالحضانات التي تعلن عن وجود فصول دراسية للأطفال بالمخالفة للقانون، أو وجود أحواض للسباحة ولكنها لا تتضمن الاشتراطات الصحية، ودعت دور الحضانة الخاصة بالالتزام بمعايير واشتراطات الإعلانات التي تنشرها في الصحف، والرجوع للوزارة في حال طلب نشر اعلان. مشيرة إلى أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للإعلام، من ضمن بنودها التزام الحضانات بعدم الإعلان عن خدماتها في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية إلا بعد الرجوع للوزارة، ودفع رسوم محددة على الإعلان. وصرحت موزة الشومي مدير إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية أن هدف الاشتراطات أن لا ينشر أي إعلانات تضلل أولياء الأمور وحماية الاطفال الذين يكونون عرضة لممارسات خاطئة في حضانات المنازل، والتي تنشر إعلاناتها في وسائل إعلام مختلفة. عقد موحد ولفتت الشومي إلى أنه تم تصميم عقد موحد للحضانات سيتم تعميمه على الحضانات الجديدة في عام 2014، وتعميمه على الحضانات القائمة عند وقت التجديد، وسيبدأ التنفيذ بداية من العام الدراسي المقبل. وأوضحت أن الوزارة وفرت أحد موظفيها لتقديم خدمة الإعلان واستلام الطلبات عبر الخدمات الإلكترونية، للتسهيل على هذه الحضانات والسرعة، وأن العقد الموحد يتضمن حدا أقصى وحدا أدنى لرسوم التسجيل ورسوم التأمين الصحي وكيفية استرداد ولي الأمر لرسوم التسجيل، والعلاقة بين دور الحضانة وأولياء الأمور لتكون مرضية للطرفين. وأكدت الشومي أن العقد الموحد يقضي على الاختلافات الكبيرة في رسوم انتساب الأطفال لدور الحضانة والتي تختلف من حضانة لأخرى، ويُوقع من جانب القائمين على دور الحضانة وأولياء الأمور، وتحدد فيه الرسوم التي يتعين دفعها من جانب أولياء الأمور، مشيرة إلى أن أهمية وجود عقد موحد لدور الحضانة جاءت بعد اكتشاف الوزارة اختلافات كبيرة وتباينا واضحا في بنود عقود الحضانات. البيان الاماراتية