الترب:ليكن 2026 عام تطهير اليمن من الخونة وعملاء السعودية والامارات    اجتماع أمني بصنعاء يؤكد على سرعة انجاز القضايا    لا مستقبل للخَوَنة    نادية الكوكباني تفوز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عربية للعام 2025    من بنى الأهرامات؟ عالم آثار مصري يشتبك مع عالم زلازل هولندي    الانتقالي و«إسرائيل».. تطبيع سياسي وأمني تحت مظلة أبو ظبي    أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026    سان جيرمان يتوج بكأس القارات للأندية لأول مرة في تاريخه    طائرة شحن إماراتية محمّلة بالسلاح تصل مطار الريان بحضرموت    لمواجهة "التهديد الروسي".. ألمانيا تقر مشتريات عسكرية ب59 مليار دولار    أستاذ قانون دولي: تغطية إعلامية إقليمية ودولية غير مسبوقة تدفع القضية الجنوبية للصدارة    بالهوية الجنوبية لا باليمننة يتحقق الاستقلال    مبارزو الأمانة يحصدون ذهب بطولة منتخبات المحافظات وصنعاء وصيفا وتعز ثالثًا    الإصلاح أمام تشاتام هاوس.. إعادة تسويق الإخوان بلغة إنكار الجذور    بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه    بعد أن أُوصِدت في وجهه أبواب الإنصاف.. رجل أعمال يقرّر الرحيل إلى مرّان بصعدة    شرطة أمانة العاصمة تكشف هوية الجناة والمجني عليهما في حادثة القتل بشارع خولان    من بينها اليمن.. واشنطن توسع حظر السفر على مواطني دول إفريقية وآسيوية    الصحفي والمقدم الإذاعي المتميز محمد السامعي    تسعون يومًا... ولم ولن أنكسر    اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية    أيها المؤرخ العلم: ما نسيناك !    بوادر أزمة غاز جديدة وقطاع قبلي في مأرب على ذمة أحداث حضرموت    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الرزامي في وفاة أخته    روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر    تفقد سير أعمال الترميم في جامع الجند التاريخي    الخراز يكشف عن اختلاس مليشيا الحوثي ل 7 مليون دولار من التمويلات الدولية لليمن    الرئيس الزُبيدي يزور وزارة المياه والبيئة ويطّلع على المشاريع المنفذة لتعزيز الموارد المائية    ضبط زعيمة تهريب في المياه الاقليمية بقطاع خليج عدن    صباح عدني ثقيل    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 13.8 مليون دولار    مؤشر الدولار يترنح قرب أدنى مستوياته وترقب لقرارات الفائدة    اليمنية تفرض شروط جديدة على المسافرين بنظام الترانزيت إلى جيبوتي    الصحفي والقيادي الإعلامي الكبير محبوب علي    أزمات خانقة تضرب المحافظات المحتلة: الغاز والوقود والرغيف تتزامن وسط انهيار الخدمات    الماجستير بامتياز للباحث عبدالله صبرة من الاكاديمية اليمنية العليا بصنعاء    إنشاء أكبر بحيرة مائية في أمانة العاصمة    هامبتون تتوج بجائزة فيفا لافضل حارسة مرمى في العالم 2025    اوفالي تتوج بجائزة فيفا مارتا 2025 لأجمل هدف في كرة القدم النسائية    دوناروما الأفضل في العالم: جائزة تاريخية لحارس إيطاليا في 2025    الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على السواحل تمتد نحو المرتفعات    الرئيس الزُبيدي يُعزّي جمال سرور في وفاة شقيقته    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل بجامعة عدن ويؤكد دعمه لتطوير العملية التعليمية    صباح المسيح الدجال:    دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم    مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية    وزارة الإعلام تكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار في المغرب الى 21 شخصا    تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    جوهرة الكون وسيدة الفطرة    شبوة.. حريق داخل مطار عتق الدولي    مرض الفشل الكلوي (32)    الصحفي والمراسل التلفزيوني المتألق أحمد الشلفي …    ست فواكه تقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!!    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يُحكم لبنان؟ - الحياة اللندنية - طارق زيدان
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 10 - 01 - 2014


طارق زيدان
يستذكر سياسي لبناني زمن الحريرية السياسية، ويرجع بالذاكرة في عام 1998، وتحديداً يوم اجتمع الرئيس رفيق الحريري ومجلس المطارنة في بكركي. يحكي أنه عندما سأل أحد أصحاب السيادة عن قضية إطلاق سراح سمير جعجع، أجاب الحريري مباشرة: «لكنه مجرم... هكذا يقول القضاء». يسود صمت يكسره أحد الأساقفة بسؤال: «لماذا لم يحاكم سواه؟». يرد الحريري: «لنتفق إذاً... تريدون إطلاق سراحه أو سجن الباقين؟»، فضحك الجميع وطوي الموضوع.
للحوار أعلاه دلالات عدة لناحية العقل السياسي اللبناني، فبعيداً من توصيفات هذا العقل بالباطنية والطائفية والخدماتية، وبعيداً أيضاً من التحليل الأكاديمي للموقع الجغرافي واحتكاكه بالنظام السياسي والمسمى بالجغراسياسية، ثمة دلالة واحدة تطرح نفسها: كيف لنا أن نفهم آلية صناعة القرار في لبنان؟
غالباً ما أثارت آليات اتخاذ القرار في لبنان تساؤلات عدة تبدأ من ديموقراطية النظام وصولاً إلى مدى استقلالية الدولة. فالاشتباكات السياسية والأمنية سمة مستمرة على أرض لبنان، ومعظم القرارات الرامية إلى تعزيز الاستقرار والديموقراطية - مع أهميتها - تظل معطلة عن التطبيق في أروقة الدولة. كذلك تتصرف جميع القوى السياسية باعتبار أن الدولة ليست صاحبة الدور الريادي لكل أمر في الحكم. يكمن هذا التجاهل والتعقيد أساساً في بنية النظام المزدوجة التي تستمد مشروعيتها من اتفاق نهاية الحرب (اتفاق الطائف)، وممارستها من استقرار المنطقة إقليمياً. لهذه الثنائية نشأة يمكن تتبع سيرتها منذ قيام لبنان الإمارة، فالقائمقامتين فالمتصرفية إلى لبنان الكبير.
لا يؤرخ لأي اتفاق إلا من خلال الممارسة. هذه الممارسة تصنع السياسة، فقد اعتمد النظام اللبناني في آخر صورة له مبدأ التوازن بين السلطات الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء) ظناً بمصممي الهيكل أن هذه العلاقة تضمن عدم الاستئثار بالسلطة كحد أقصى، وتعطيل خيار الحرب داخلياً كحد أدنى، إلا أن الحروب الأهلية مكلفة وجاء الثمن السياسي على تفعيل هذه المعادلة من خلال شرعنة «مجلس وزراء» مجتمع قانونياً وجامع ميثاقياً، وهنا تكمن آلية العمل السياسي في النظام.
حين تمّت التسوية الدستورية الأخيرة نتيجة اتفاق الطائف، كان ما يرشح منها هو الطلب بحفظ روح الاتفاق المذكور، غير أن ثمة أموراً لا يمكن إغفالها أو حتى القفز من فوقها، فقانونية وميثاقية أي قرار سياسي تخضع للمتفقين لا للاتفاق نفسه. من خلال هذه الممارسة المركبة، تكون المسألة بالنسبة الى اتفاق الطائف مرتبطة مباشرة بعاملي الآلية القانونية لصناعة القرار والمهمة الميثاقية لحماية التوازن.
ولدت وثيقة الوفاق الوطني التي يصطلح على تسميتها «اتفاق الطائف» في تاريخ 22 تشرين الأول (أكتوبر) 1989، ووافق عليها مجلس النواب اللبناني في جلسته التي عقدت في مطار القليعات بتاريخ 5 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، وتضمنت أربع فقرات أساسية هي: المبادئ العامة والإصلاحات، وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، والعلاقات اللبنانية- السورية. وبناء على هذه الوثيقة، أُدخلت التعديلات على دستور 1926، وتمّ التصويت عليها في المجلس النيابي في 21 أيلول (سبتمبر) 1990.
يصف كريم بقرادوني الرئيس السابق لحزب الكتائب الصراع الحالي بأنه صراع «داخل الطائف» وليس «على الطائف» لناحية تحسين المواقع. التهافت حول الثلث «المعطل» للموالاة و «الضامن» للمعارضة هو انعكاس لهذا الصراع. فبعد 20 عاماً ومع اختلاف المشهدين الإقليمي والمحلي، تبرز الحاجة الدائمة للرجوع إلى المرتكزات النصية للطائف. لا حاجة للتعمق بعيداً في نص الاتفاق، فالقيمة السياسية لقانونية أي قرار تكمن في تحديد نصاب الثلثين في مجلس الوزراء ل14 قراراً وصفت بكونها «أساسياً» كما هو منصوص عليه: «أما المواضيع الأساسية، فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. وتعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: تعديل الدستور، حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر بالتقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء».
في خضم الحملة الانتخابية الأخيرة للرئيس رفيق الحريري ومساعيه لاستكمال تحالفه مع «حزب الله»، تقدم الحريري للسيد حسن نصرالله بطلب صريح: «عند تأليف الحكومة أريد أن أحصل على ثلث عدد المقاعد الوزارية». باستغراب واضح يتساءل الأمين العام للحزب عن مغزى هذا المطلب. يجيبه الحريري: «حتى أصد عني مناكفة وزراء لحود وبري داخل المجلس الوزاري». محطة أخرى وتحديداً عند تشكيل الرئيس سعد الحريري حكومته مع إصرار قوى «8 آذار» على الثلث، يذكر السيد في شرحه لهذا المطلب: «الفضل للمرحوم والدك، هو من دلنا على الثلث النصابي في الحكومة».
فرضت عملية سد الثغرات نفسها كإشكال من زاوية التوازن عند انسحاب الجيش السوري. وتم تداولها إعلامياً عند المساءلة عنها من البطريرك صفير الذي أُلبس صفة أحد عرّابي اتفاق الطائف، فالهاجس التوازني مسألة ملازمة لنشأة «الطائف» وأهله. الكل يتذكر كيف كان النواب المسيحيون عند كل مفصل من المفاوضات في مدينة الطائف يطلبون من النواب المسلمين عدم الحكم على الدستور من خلال عهد أمين الجميل وممارسته. ألف سيناريو وسيناريو للفوضى والشلل، ففي خضم تنامي الفجوات الفاضحة، تطورت الإشكالات ذاتها لتنقل الصراع إلى شكله الوظائفي، من شرعية الحكومة، ونصاب انتخاب رئيس الجمهورية، وصولاً بعد الانتخابات النيابية حول تسمية رئيس الحكومة إلى أزمة التكليف دون التأليف. من الواضح أن هذه الثغرات لم تترك للدستور أو الأعراف السياسية للاحتكام، بل لضابط إيقاع خارجي يشرف على الانتظام.
فعلياً، أخرجت آلية عمل وثيقة الوفاق الوطني مطبخ صناعة القرار من المؤسسات الرسمية والنظامية إلى نظام ظل يعمل من خلال شخصيات معينة، وفي صالونات خاصة تسعى للمناورة تارة وللتفاوض تارة أخرى إلى أن يتم التوافق. عندها تُدرج المقررات المتفق عليها في جدول الأعمال للتصويت داخل مجلس الوزراء. المهمة الميثاقية واضحة، وهي عدم تعريض مؤسسات الدولة للاشتباك.
أكثر من محطة جسدت عمل هذا النظام السياسي الموازي، فمثلاً عند انكسار الحلف الرباعي بين (حزب الله، تيار المستقبل، حركة أمل، الحزب التقدمي الاشتراكي) لم يعثر على أي بند قانوني أو حتى مؤسسة حكومية تدعم أو تساند التحالف، بل تم الذهاب إلى محطة أخرى اسمها «اتفاق الرياض» لإعادة تثبيت هذا التحالف بمباركة سعودية، وعند سقوط هذا الاتفاق تم اللجوء عندئذ إلى الشارع.
يوصف الرئيس فؤاد السنيورة بشخص تنضح البيروقراطية منه بشكلها السلبي، وهو ما كان غالباً. الرئيس رفيق الحريري يلجأ إليه داخل مجلس الوزراء للمناورة والتمويه. تكفي إشارة من الحريري إلى السنيورة يقوم عندها الوزير بضرب أحد البنود المقررة في جلسة مجلس الوزراء بوابل من التعقيد النظامي تجعله مجمداً عن التصويت. جلسة جلستان وحتى ثالثة تطير إلى أن يتم إبلاغ الحريري باتفاق جميع القوى السياسية من خارج مجلس الوزراء ومن طريق المستشارين. تعقد الجلسة الرابعة مع استمرار تحفظ السنيورة وسط استغراب الأعضاء الباقين. بتململ واضح، يتساءل الحريري عن هذا التصرف، فيجيبه السنيورة بأنه يعمل وفق قناعاته. بنبرة رئيس لمرؤوس يرد الحريري: «اترك قناعاتك واعمل واجباتك». بعيداً من الأسطورة ومن السياق ذاته، يتضح أن الرئيس رفيق الحريري لم يمارس دوره كرئيس لمجلس الوزراء من خلال النظام الرسمي فقط، بل كانت غالبية حركته السياسية تدور في منظومة سياسية تعمل بإدارة سورية ومباركة إقليمية على سد الثغرات.
بعد حسم هوية الوطن اللبناني ونهائيته، وبحكم تحول اتفاق الطائف دستوراً للبلاد، تمت ممارسة الوظائف السياسية الجديدة للرئاسات الثلاث كما جاء في بند المبادئ العامة والإصلاحات في وثيقة الوفاق الوطني. عند الممارسة اختلفت القوى السياسية على مقتضى هذه الإصلاحات وغيرها، من تجريد لسلطة رئيس الجمهورية إلى حدود سلطة رئيس الحكومة، غير أن هذه الأزمة ليست أزمة تفسير، بل أزمة معاودة تفعيل ل «اتفاق الطائف»، فهذه الإصلاحات وغيرها حدود عملها يكون السقف الاستراتيجي الذي أعاد تشكيل الأمن السياسي على أساس التوازن، وفي عالم سياسة التسويات، يبدو لبنان بنظامه دولة فريدة من نوعها تستخدم آليات ديموقراطية تهدف إلى ضمان المشاركة في الحكم، وأخرى توافقية هدفها الحفاظ على مبادئ العيش المشترك تستحق عندها وصف «الديموقراطية التوافقية» بامتياز.
ايلاف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.