أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعده ببحث إصدار قرار ضد الدول الداعمة للإرهاب وأكد رفضه لدعوات تغليب الحوار على الحل العسكري في محافظة الأنبار الغربية مؤكدا انه لا حوار مع القاعدة وانما العمل لانهائها وأشار إلى أنّ بلاده ستشارك في مؤتمر الكويت لمساعدة الشعب السوري بجمع مبلغ 6.5 مليار دولار. لندن: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي وصل إلى بغداد اليوم في زيارة هي الخامسة من نوعها للعراق إنه بحث الأخير ما تم تحقيقه خلال العمليات الأمنية ضد قوى الإرهاب واستعرض معه "التقدم الحاصل بالملفات المتعلقة بين العراقوالكويت وكذلك الأزمة السورية وكيفية العمل على إيقاف القتال والجلوس إلى طاولة الحوار هناك. وأشار إلى أنّه قدم مقترحا لكي مون "لإصدار موقف أممي ضد الدول الراعية للإرهاب فوعدنا بالعمل على هذا الامر حال عودته إلى نيويورك". وأكد المالكي أن الحديث عن تغليب لغة الحوار في الأنبار مرفوض "لاننا لا نحاور القاعدة". وقال إن ما يجري في الأنبار وحد العراقيين في حربهم ضد تنظيم القاعدة معتبرا أن "الحديث عن إمكانية تغليب لغة الحوار امر مرفوض لأننا لا نحاور القاعدة وانما العمل على انهائها". واوضح ان القتال في الأنبار ليس بين المكونات العراقية وانما هو بين الإرهابيين وعشائر محافظة الأنبار. وجدد دعوته لعقد مؤتمر دولي ضد الإرهاب الذي قال إنه لايهدد العراقوسوريا وحدهما وانما اصبح ظاهرة عالمية تضر بالجميع. وقال إنه تم أيضا بحث الأزمة السورية واستمرار النزاع فيها حيث تم التركيز على انه لاحل له الا بالمسار السلمي وليس بالحل العسكري وتزويد طرفي النزاع بالسلاح لان هذا يزيد من مآسي الشعب السوري. وكشف رئيس الوزراء أن العراق سيشارك في المؤتمر الذي سيعقد في الكويت لمناقشة دعم الشعب السوري والذي سيعقد الاربعاء المقبل بمشاركة ستين بلدا بمبادرة من الأممالمتحدة التي تسعى إلى اكبر عملية تمويل في تاريخها لاغاثة وضع انساني ملح في سوريا حيث يعاني 13 مليون شخص من النزاع الذي يدمر بلادهم. وتتوقع الأممالمتحدة التي تحاول جمع مبلغ 6,5 مليار دولار ان تتجاوز اعداد اللاجئين السوريين اربعة ملايين شخص بحلول نهاية عام 2014. ويعقد اجتماع الكويت الذي يستمر يوما واحدا قبل اسبوع من موعد مؤتمر جنيف 2 الهادف إلى التوصل لحل سياسي للنزاع الذي تصر المعارضة على ان يتضمن رحيل الرئيس السوري بشار الاسد. ورفض المالكي بشدة الغاء احكام الإعدام بحق منفذي التفجيرات وقال إن هؤلاء يقتلون العراقيين بالجملة وان الاعراف والدين الاسلامي ينص على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم. كي مون يدعو العراق لمعالجة جذور العنف من جانبه دعا بان كي مون العراق إلى معالجة جذور العنف وقال "اتفقنا على ان التحديات التي تواجه العراق تتطلب من جميع القيادات السياسية اللجوء إلى الحوار وتجاوز الصعوبات لتحقيق مستقبل افضل خاصة والانتخابات العامة في نيسان المقبل ستشكل طريقا لتحقيق طموحات العراقيين. وطالب القيادات العراقية بالتوحد ضد الإرهاب من اجل استقرار العراق وتعزيز النسيج الاجتماعي واحترام حقوق الانسان. وشدد على انه لابد من التوصل إلى ارضية مشتركة وان تبدي القيادات حكمة في التعامل فيما بينها. وأشار إلى أنّه بحث مع المالكي الوضع السوري وتاثثيره على العراق الذي ثمن احتضانه لحوالي ربع مليون سوري وكان سخيا معهم في تقديم المساعدات لهم إلى حين عودتهم إلى بلدهم. وتوقع مشاركة اقليمية ودولية قوية لانجاح مؤتمر جنيف 2 وقال إن مساهمة ايران ضرورية في المؤتمر لكن هناك خلاف الان حول هذه المشاركة سيتم حلها بين روسيا واميركا. وقال إنه تمت مناقشة العلاقات بين بغداد واربيل وضرورة العمل على المشاركة الوطنية في الثروات الطبيعية للبلاد. وعن تنفيذ العراق لاحكام الإعدام أشار كي مون إلى أنّه بحث الامر مع المالكي موضحا ان هناك قرارات دولية بخصوصها متمنيا على بغداد معالجة الامر. بان يجري مباحثات مع النجيفي وسيجتمع بان كي مون في وقت لاحق مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب الرئيس العراقي خضير خزاعي تتناول التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر جنيف 2 حول الأزمة السورية في سويسرا في 22 من الشهر الحالي من اجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية التي تؤكد بغداد حيادها بشأنها بين النظام والمعارضة بالرغم من الاتهامات الموحهة لها بوضع اراضي العراق واجوائه ممرا للاسلحة والرجال إلى سوريا لدعم نظام الرئيس بشار الاسد. وينتظر ان تتطرق مناقشات كي مون الذي يرافقه في زيارته هذه أنطونيو غوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفاليري أموس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية العلاقات العراقيةالكويتية وتنفيذ بغداد للالتزامات الدولية التي فرضها مجلس الامن في اعادة كامل الارشيف الكويتي والبحث عن المفقودين الكويتيين خلال الاحتلال العراقي للكويت عام 1990 من اجل رفع باقي الالتزامات المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق مجلس الامن الدولي عن العراق. وأمس استبعد المالكي شن هجوم عسكري على الفلوجة وقال إنه يريد تجنيب المدينة المزيد من المذابح ومنح العشائر فيها الوقت لطرد المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة. وقال المالكي لرويترز في مقابلة ببغداد "نريد أن ننهي هذا الوجود بلا دماء.. لأن أهل الفلوجة عانوا كثيرا" في إشارة للهجمات المدمرة التي شنتها القوات الأمريكية لطرد المسلحين في 2004. وأشارالمالكي إلى أنّه يطمئت أهالي الفلوجة بأن الجيش لن يهاجم المدينة لكنه أبلغهم بضرورة استعادتها من المقاتلين الذين اجتاحوها في أول كانون الثاني (يناير) الحالي.. موضحا ان "هناك تجاوب جيد من أبناء الفلوجة.. من أبناء عشائرها". وسيطر مقاتلون ينتمون لجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وعشائر متحالفة معها على الفلوجة وأجزاء من الرمادي القريبة منها قبل نحو أسبوعين في وقت يتفاقم فيه الغضب من الحكومة التي بسبب اعتقال نائب الأنبار احمد العلواني في عملية شابها العنف. وكان مجلس الامن الدولي قد أكد السبت الماضي عن دعمه للحكومة العراقية "في كفاحها لاستعادة السيطرة على عدد من المناطق في محافظة الأنبار التي كانت سقطت بايدي اسلاميين مرتبطين بالقاعدة". واعرب اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر في بيان عن دعمهم للحكومة العراقية في مواجهتها لمسلحي الدولة الاسلامية في العراق والشام المرتبطة بتنظيم القاعدة. ودان مجلس الامن هذه الهجمات واشاد بشجاعة قوات الامن العراقية في هذه المحافظة. وقال إن "مجلس الامن يعرب عن دعمه التام للجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة العراقية من اجل حماية الشعب في العرق". وأضاف ان المجلس يحث "القبائل العراقية والمسؤولين المحليين وقوات الامن في محافظة الأنبار على مواصلة الانتشار والتوسع وتعزيز تعاونهم ضد العنف والرعب".. مشددا على "الاهمية القصوى في اقامة حوار ووحدة وطنية". وقال إن "مجلس الامن يعرب عن دعمه الشديد للجهود المتواصلة للحكومة العراقية للمساعدة في الوفاء بالاحتياجات الامنية للشعب العراقي بأسره". ودعا المجلس "العشائر العراقية وزعمائها في المنطقة وقوات الامن في الأنبار لمواصلة وتوطيد تعاونها ضد العنف والإرهاب ويؤكد الاهمية البالغة لاستمرار الحوار الوطني والوحدة". وكانت قوات الأمن العراقية وعشائر تعادي الدولة الإسلامية في العراق والشام قد استعادت الأسبوع الماضي السيطرة على معظم مناطق الرمادي عاصمة محافظة الأنباء المتاخمة لسوريا. ايلاف
