أكد مشاركون في أعمال الدورة الأولى لمنتدى التجارب الإماراتية في الأعمال الدولية الذي انعقد في دبي أمس أن اقتصاد الدولة استطاع أن يضمن لنفسه موقعاً ودوراً مؤثراً في محيطه الإقليمي والعالمي، وأصبح يعول عليه كإحدى القوى المحركة للنمو الاقتصادي، وكمركز حيوي للتجارة والأعمال على المستوى العالمي. وناقش المنتدى على مدار يوم كامل العديد من المحاور المهمة التي تتعلق بإنجازات وتحديات الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج والتي استطاعت عبر عقود من النجاحات أن تصدر الإتقان الإماراتي للخارج وتعزز سمعة الشركات الإماراتية في الأعمال الدولية رغم المنافسة القوية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر. وسلط المنتدى الذي يعد الأول من نوعه على انجازات وتجارب أكثر من 120 شركة إماراتية وطنية عبرت بعملياتها واستثماراتها حدود الوطن لتسطر قصص نجاح أشادت بها حكومات الدول المستضيفة لتلك الاستثمارات إضافة لإسهاماتها في دعم الاقتصاد الوطني المتنامي. وعززت تلك الاستثمارات عمليات التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلدان التي تستثمر فيها من خلال ما توفره من فرص عمل جديدة وتنشيط وتحفيز القطاعات الاستثمارية المختلفة في البلدان الخارجية، فضلاً عن دورها في نقل المعرفة الى الداخل. وأوضح معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أن الإمارات تعمل على تعزيز تنافسية اقتصادها من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة. وقال إن المنتدى يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات بين الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج وتشجيع رواد الاعمال في الإمارات، والاستفادة من الفرص اللامحدودة التي توفرها الاسواق العالمية سريعة النمو وتسهيل نفاذ الشركات لأكثر من 100 دولة حول العالم. سمعة عالمية وأشار المنصوري إلى أن المنتدى يتزامن مع اكتساب الاستثمارات الخارجية للإمارات سمعة عالمية كبيرة نظراً لتوجهها نحو مشروعات هادفة تعزز الاقتصاد العالمي من خلال إيجاد فرص توظيف في عدة بلدان منها المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية والآسيوية إضافة إلى استثمارات في بلدان ناشئة وفقيرة مما يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات التنمية داخلها. وقال معاليه إن حجم الاستثمارات المباشرة للشركات الإماراتية في الخارج، والمتراكمة خلال السنوات الأخيرة يقدر بنحو 350 مليار درهم وفقاً لتقديرات مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، تتوزع على قطاعات مختلفة تشمل التكنولوجيا والاتصالات والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والموانئ والعقارات والبنى التحتية والطيران والسياحة والفنادق والترفيه والمصارف والأسهم وغيرها من القنوات الاستثمارية المهمة. وتشير التقارير الدولية المختلفة إلى صدارة دولة الإمارات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج خلال 2012، حيث ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات في الخارج بنحو 26.5% إلى 220 مشروعاً مقارنة ب174 مشروعاً في 2011. الاستثمار الأجنبي ولفت إلى أن وحدة المعلومات التابعة لمجموعة فايننشال تايمز البريطانية كانت قد قدرت في أحدث تقرير لها حول الاستثمار الأجنبي المباشر في 2013، حصة الدولة من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الخارج بنحو 34% من الاستثمارات الكلية للمنطقة، وهذا يعني أن الإمارات تسهم بثلث السمعة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط في الكرة الأرضية. ونسب معاليه هذه الإنجازات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية إلى الرؤية السديدة للحكومة الرشيدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة التي ارتكزت في توجهاتها على التشجيع على تنويع الاستثمارات في الداخل والخارج، وعلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لكافة الوزارات والجهات إلى دعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج لتكون نموذجاً يحتذى في نقل الإبداع الإماراتي إلى الخارج وتعزيز السمعة الدولية للإمارات. تعزيز التنافسية وبين المنصوري أن الجهود الحكومية والدبلوماسية الإماراتية الناجحة لدعم وتعزيز تنافسية الشركات الإماراتية وفتح أسواق جديدة لها حول العالم والدور المحوري الذي تلعبه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين وعلى رأسهم وزارة الخارجية ووزارة المالية والدوائر الاقتصادية والغرف التجارية في الدولة، أثمرت في معالجة العديد من التحديات الصعبة التي واجهتها في بعض دول العالم. وذكر أن وزارة الاقتصاد وقعت العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف مع أكثر من 60 دولة، وقامت بتنظيم العديد من الجولات والمشاركات الخارجية في المعارض والمؤتمرات وحملات الترويج المدروسة للمنتجات والشركات الإماراتية، كما تنظم الوزارة ملتقى الاستثمار السنوي الذي يهدف إلى تمكين المستثمرين في الإمارة والمنطقة من الاطلاع على فرص واستراتيجيات الاستثمار في الأسواق الناشئة والنامية، مؤكداً القيام بمبادرات جديدة تهدف إلى دعم الشركات الاماراتية في الخارج وحماية استثماراتها وفتح اسواق جديدة في افريقيا وامريكا اللاتينية وآسيا الناشئة ورابطة الدول المستقلة. وأضاف معاليه أن وزارة الاقتصاد وبهدف تسهيل التواصل مع الشركات الوطنية ذات الطابع العالمي قامت بإنشاء مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج والذي يرمي إلى إيجاد آلية تنسيق بين هذه الشركات في الأسواق المختلفة وتذليل ومساندة هذه الشركات فيما يعترضها من عقبات. وفي ضوء استراتيجية الترويج العالمي للعلامة التجارية الاماراتية وتوثيق النموذج الاماراتي المتميز، أطلق المنصوري مبادرة ذي هاي فلايرز التوثيقية لتجارب وإنجازات الشركات الاماراتية في الاعمال الدولية في نسختها الثانية متضمنة كتابا يجسد بالكلمة والصورة نماذج حية لمسيرة تطور وتوسع ونجاح كوكبة من الشركات الوطنية التي انطلقت بعملياتها واستثماراتها من المحلية إلى العالمية مصدرة الإتقان وتاركة البصمة الإماراتية المميزة حيثما حلت. ومواكبة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله للتحول إلى الحكومة الذكية، أطلق معاليه أيضاً أول تطبيق تفاعلي للهواتف الذكية والذي يسمح للشركات الإماراتية بعرض نماذج من نجاحاتها في العمليات الخارجية بأسلوب مبتكر، كما يسمح هذا التطبيق لمجتمع الأعمال العالمي بالوصول إلى صانعي القرار في هذه الشركات ببساطة متناهية. وستقوم الوزارة بالتحديث المستمر لهذا التطبيق على أن يصبح نواة لمجتمع أعمال اماراتي عالمي ذكي. أهمية قصوى وأكد المنصوري أن اهتمامهم بهذه المبادرات يأتي انطلاقاً من إيماننا بما تضيفه الاستثمارات والعمليات الخارجية لقطاعنا الخاص من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومنها تقوية علاقتنا بدول العالم وفرض واقع إيجابي في العلاقات الدولية، ونقل التكنولوجيا وانشاء صناعات جديدة وتطوير الصناعات القائمة من خلال الدمج والاستحواذ والشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية عريقة. بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وخلق جيل اماراتي عالمي من خلال تمكين الشباب المواطنين من الاطلاع على ثقافات وبيئات عمل عالمية، وكذلك اكتساب مهارات في ادارة الاعمال الدولية كالتفاوض الدولي وادارة الموارد العالمية والتعهيد إلى جانب تعزيز مركز الامارات التجاري كمحور استراتيجي للتجارة العالمية من خلال خلق شراكات ووصلات وطرق تجارة عالمية جديدة محورها الامارات. وكذلك تعزيز سمعة الامارات كمرادف للنماء والتقدم والاتقان والجودة من خلال خلق علامات تجارية عالمية (كطيران الإمارات، وشركة مصدر، وغيرها)، إضافة إلى تعزيز جاذبية الامارات كسوق واعد ذي نفاذ عالمي وزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية. أسعد شعب و قال وزير الاقتصاد إن سياسات حكومتنا الرشيدة انعكست على مواطني ومقيمي هذه الدولة فأصبح شعبنا أسعد شعب في المنطقة، فأصبح في مكانة ووضع جيد لتصدير تلك السعادة لدول وشعوب المنطقة والعالم. وإن دور هذه الشركات يعد محوريا في المساهمة في التنمية المستدامة في البلدان الأقل حظا وفي الاستجابة السريعة للاحتياجات المتزايدة في المنطقة وخارجها. مضيفا بالقول الاحتياجات يمكن تلخيصها في كلمتين "حياة كريمة". اتفاقيات ثنائية مع 60 دولة وقعت وزارة الاقتصاد العديد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف منها الاتفاقيات الثنائية للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع أكثر من 60 دولة، وقامت بتنظيم العديد من الجولات والمشاركات الخارجية في المعارض والمؤتمرات وحملات الترويج المدروسة للمنتجات والشركات الإماراتية، كما تنظم الوزارة ملتقى الاستثمار السنوي الذي يهدف إلى تمكين المستثمرين في الإمارة والمنطقة من الاطلاع على فرص واستراتيجيات الاستثمار في الأسواق الناشئة والنامية وسنقوم بالعمل على مبادرات جديدة تهدف إلى دعم الشركات الاماراتية في الخارج وحماية استثماراتها وفتح اسواق جديدة في افريقيا وامريكا اللاتينية وآسيا الناشئة ورابطة الدول المستقلة. الجلسة الأولى وناقشت الجلسة الرئيسية الأولى للمنتدى والتي استضافت راشد سيف الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، وعادل علي الرئيس التنفيذي للعربية للطيران، ومحمد الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة سمارت كيوب والسفير المصري لدى الدولة إيهاب حمودة، أهمية الاستجابة والإتقان في إحداث تغيير إيجابي في اقتصاديات بلدان منطقة ميناسا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا) التي تموج بالتحولات. فيما أدار جلسة المناقشات محمد عبدالله الحمادي مؤسس ورئيس شركة انفستسورس الإماراتية والذي ربط المنطقة بالنهضة وهي مرادفة للانفجار السكاني، قائلا إن الشباب في هذه المنطقة يبحثون اليوم عن فرص عمل جديدة ويرغبون في استغلال التكنولوجيا المتقدمة. واستعرض الحمادي مع ضيوفه في الجلسة قصص النجاح لتلك الشركات في أسواق المنطقة والعالم والتحديات التي واجهتها تلك الشركات في تلك الأسواق. استثمارات اتصالات وتحدث سنزار كاكار رئيس مجموعة أفغانستان القابضة، عن التحسن الكبير الذي شهده الاقتصاد الأفغاني منذ عام 2012، متوقعاً أن يواصل تحسنه رغم أجواء عدم اليقين التي تغلف فترة الانتخابات المقبلة المقررة هذا العام 2014. معترفاً بوجود تحديات في بلاده اثرت على التدفقات الاستثمارية المباشرة، إلا أنه شدد على نجاح الاستثمارات الإماراتية في افغانستان، خاصة في قطاع الاتصالات حيث تعد شركة الاتصالات الإماراتية أكبر مستثمر في هذا القطاع وأشار إلى ان قيمة المبادلات التجارية لأفغانستان ارتفعت من 13 مليار دولار إلى 17 مليار دولار، لافتاً إلى وجود العديد من القطاعات التي توفر فرصاً قوية للشركات الأجنبية للاستثمار. واستعرض حبيب أحمد الملحق التجاري في السفارة الباكستانية لدى الدولة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية وخاصة الإماراتية، قائلاً إن هناك نحو 75 شركة عالمية عابرة للحدود تقوم بالاستثمار في باكستان. وقال إن الحكومة الباكستانية تعمل على توفير مناخ استثماري مشجع وجاذب من خلال العديد من الحوافز والامتيازات للشركات الأجنبية في مقدمتها الامتلاك الكامل لرأس المال وحرية تحويل الأموال. ودعا أحمد الشركات الإماراتية إلى زيادة استثماراتها في بلاده، خاصة في قطاع الخضروات والفاكهة والنقل والتجارة، مشيرا إلى أن 50% من انتاج الخضار والفاكهة في بلاده يتلف لعدم وجود مخازن. راشد الجروان يدعو الدول لاحترام عقود المستثمرين دعا راشد سيف الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز إلى ضرورة أن تحترم الدول عقود المستثمرين وتحميها من أي انتهاكات. وقال في استعراضه لنجاحات الشركة في الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في أسواق كل من مصر وكردستان منذ عام 2007 إن الشركة تركز على تطوير موارد الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا وهذا يعود للتغيرات الحاصلة في الاقتصاد، ونظرا لتزايد الطلب على الطاقة، حيث تعتبر الطاقة المحرك للازدهار الاقتصادي، الاعتقاد السائد هو ان الغاز الطبيعي هو مصدر طاقة كبير. وتحدث عن تجربة دانة غاز في العراق، وقال: عندما بدأت دانة غاز الاستثمار في العراق في عام 2007 لم تكن هناك طاقة كهربائية تدوم لأكثر من ساعتين في اليوم، فيما يتم الاعتماد على مولدات الديزل لتأمين الطاقة لباقي اليوم وبالتالي الاعتماد على الشبكة الكهربائية الوطنية في العراق لم يكن ليؤمن في ذلك الوقت سوى ساعتين من الطاقة الكهربائية. وتغير الوضع تماماً حالياً، حيث من يزور فندق روتانا في أربيل سيستمع بالطاقة الكهربائية طوال ال 24 ساعة في اليوم، وبالتالي نحن في دانة غاز قدمنا الوقود الأساسي لتوليد الطاقة واليوم هناك توليد للطاقة يصل إلى 2 ميغاواط من الكهرباء يوميا. وبالنسبة للسوق المصرية استثمرت دانة غاز ما يفوق ملياري دولار في مصر، ونحن مستمرون في الاستثمار في مصر رغم الاضطرابات الحاصلة ونأمل أن تنعم مصر بالاستقرار، لأن فرص الاستثمار فيها واعدة، ونود أن نشيد بدعم الحكومة المصرية ودعم السفير المصري في الإمارات شخصيا وتذليله للصعاب التي قد تعترض طريقنا. 59 مليار جنيه حزم لتحفيز الاقتصاد المصري استعرض السفير المصري لدى الدولة إيهاب حمودة الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق المصرية، والتحديات التي تواجهها مصر، وجهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات من المنطقة والعالم، خاصة من المنطقة الخليجية. وقال حمودة إن الحكومة المصرية تبنت حزما لتحفيز الاقتصاد بلغ حجمها حتى الآن نحو 59 مليار جنيه، منها حزمة تحفيز بمشاريع تقدر بنحو 29 مليار جنيه في قطاع البنية الأساسية، تبعتها حزمة أخرى بقيمة 30 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام الحالي 2014. وقال حمودة إن الاستثمار يتطلب مناخاً آمناً، مشيراً إلى أن الدستور الجديد، والذي يعد بداية خارطة الطريق التي تسير فيها مصر نحو الإصلاح والاستقرار السياسي في مصر، والذي انعكست بوادره إيجابيا خلال الفترة الأخيرة، حيث شهد التقييم الائتماني لمصر تحسناً نسبياً وتحقق استقرار مناسب في احتياطي النقد الأجنبي وأسعار الصرف. وأضاف حمودة أن الحكومة المصرية وضعت برنامجا اقتصاديا قائما على تخفيض العجز في الموازنة من 14 إلى 9% من الناتج المحلي، وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.5 % في نهاية 2014، مقارنة بنسبة 1.2% المسجلة في عامي 2012 و2013. البيان الاماراتية
