صباح الخير التوطين قرار سيادي ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 16/01/2014 ميزة العمل الوطني في الإمارات، في خلال السنوات الماضية، هذه الشفافية الطاغية، حيث المشاريع والبرامج معلنة للرأي العام، ومحددة بأسقف زمنية معلومة، وحيث المتابعة والمحاسبة والرصد بصورة مستمرة، عبر أنظمة وأساليب إدارية وتقنية حديثة . اليوم، نحن فريق دولة الإمارات، أمام تحديات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات حتى العام ،2021 ويحسن بنا تناولها والتعامل معها بكل إيجابية، تحدياً بعد الآخر . اشتملت الأجندة الوطنية على اعتبار الأعوام السبعة المقبلة أعواماً للتوطين، تماماً كما كان العام 2013 كذلك . ما معنى ذلك؟ معناه أن زمننا كله زمن توطين، ومعناه أن الدولة تضع موضوع توظيف المواطنين في مقدم أولوياتها . معناه أن على الوزارات والدوائر والمؤسسات تقديم نتائج أفضل خاصة بالتوطين كل عام، وكل مدة زمنية . بهذا المعنى، يتحول التوطين في بلادنا إلى قضية يومية كما هو قضية استراتيجية، ويتحول تلقائياً، أو هكذا ينبغي، إلى هاجس يشغل الأفراد والمؤسسات، ونحن على ثقة بأن هذه الجهود النبيلة سوف تنجح وتحقق أفضل النتائج، شرط مراجعة التجربة، نحو تجاوز معوقاتها، والانطلاق دائماً من مقدمات صحيحة حتى نصل إلى صواب الرأي والعمل . وأول الشرط أن يكون التوطين مدروساً، وأن يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وأن تنسجم مساقات التعليم والتعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وأن يُنظر لكل قطاع على حدة، فلكل قطاع ظروفه وأحواله الخاصة، وظروف توطينه الخاصة . بهذا الصدد ينبغي، إلى ذلك كله، دراسة ومعالجة ملف البطالة المرتبط بالتوطين ارتباط الشيء بنفسه . تفرض ذلك طبيعة الأشياء كما يفرضه المنطق، ونريد معرفة المعلومات السليمة والأرقام الصادقة المتصلة بعنوان ملف البطالة خصوصاً، والتوطين عموماً . لا نريد معلومات وأرقاماً متضاربة ومتناقضة، فذلك يسيء إلى القضية ولا يخدمها . اليوم، وهذا أكيد، تعتبر قضية التوطين واحدة من قضايانا الوطنية ذات الأهمية المطلقة . الأكيد أيضاً أن لدينا قراراً سيادياً واضحاً بشأن التوطين، ما يوجب قطعاً التعامل مع التوطين كقرار سيادي . ولا بد من التعاون الكامل بين الحكومة والمجلس الوطني والمؤسسات، نحو تحويل التوطين من هاجس جمعي إلى واقع معاش وملموس . [email protected] الخليج الامارتية