أعلن سوق دبي المالي، أمس، إصدار قواعد «إقراض واقتراض الأوراق المالية»، التي من المنتظر بدء تطبيقها خلال الربع الأول من العام الجاري، تبعاً لجاهزية المتعاملين في السوق. وأفاد السوق في بيان صحافي، أن نموذج «دبي المالي» لإقراض واقتراض الأوراق المالية، يسمح للمقرضين والمقترضين الأجانب، بترتيب عمليات إقراض على أساس المعمول به في الأسواق العالمية، شريطة قيامهم بتوجيه وكلاء الإقراض والاقتراض المحليين المعتمدين للقيام بعملية نقل الأوراق المالية، في حين يمكن إنجاز عمليات الإقراض والاقتراض المحلية من جانب وكلاء الإقراض والاقتراض المعتمدين، بما في ذلك شركات الوساطة المحلية، ومؤسسات الحفظ الأمين المحلية، أو أي مؤسسات أخرى توافق عليها هيئة الأوراق المالية والسلع. ولفت السوق إلى أن عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية ستقتصر في المرحلة الأولية على أنشطة «صانع السوق»، وتسوية الصفقات غير المنجزة ضمن آلية التسليم مقابل السداد DvP. وقالت نائب الرئيس التنفيذي، رئيس تنفيذي العمليات، ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في السوق، مريم فكري، إن «تطبيق قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية تطور مهم للسوق، إذ يمثل مكوناً رئيساً من مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير أدوات أخرى، ومنها على سبيل المثال صناديق المؤشرات، ما يسهم في تنويع نطاق المنتجات المتاحة في السوق ويعزز من جاذبيته للاستثمارات». الامارات اليوم