أفادت وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، خولة المعلا، بأن الوزارة وقّعت عقداً مع بيت خبرة عالمي متخصص، أخيراً، بهدف بناء إطار لمعايير المناهج والتقويم في المدارس الحكومية، ليكون مرتكزاً لتطوير كل مكونات منظومة التعليم ما قبل الجامعي، مشيرة إلى أنه من المفترض الانتهاء من المشروع خلال النصف الثاني من العام الجاري. وأوضحت أن الوزارة تبنت سياسات واستراتيجيات، تسعى لجعل العمل التربوي، خاضعاً لأساليب الإدارة الحديثة المتطورة، للوصول إلى مخرجات تعليمية تتمتع بمعارف ومهارات واتجاهات، تنسجم مع الميول والرغبات الشخصية من جهة، وتطلعات المجتمع وطموحاته من جهة أخرى. وقالت إن الوزارة عملت على نشر ثقافة المعايير في التعليم الحكومي، واتخاذها نهجاً عاماً ينظم العمل، ويوجهه نحو تحقيق الرؤية المستقبلية للدولة، مؤكدة أنه لم يعد مقبولاً العمل من دون معايير ومؤشرات أداء واضحة توجه العمل في المجال التربوي، المنوط به إعداد أجيال المستقبل، والذي تنفق عليه الدولة موارد مالية هائلة لبناء مواطن مؤهل مدرب. وذكرت المعلا أن إطار المناهج والتقويم الجديد، التي تعكف الوزارة على بنائه، يركز بصورة أساسية على المتعلم، الذي تتمحور حوله مدخلات المنظومة التعليمية، من أجل مساعدته على اكتساب مهارات القرن ال21، وتحديد نوعية المعارف والمهارات والاتجاهات، التي ينبغي أن يكتسبها خلال سنوات دراسته، فضلاً عن تحديد نوعية الخبرات التعليمية المؤدية إلى اكتسابها، وتحديد الأساليب المثلى لقياس مدى تحقيق المناهج الدراسية للنواتج التعليمية المتوقعة، لافتة إلى أن الإطار الجديد لمعايير المناهج سيرتكز على بناء خبراء في المجال التعليمي وفق أحدث النظريات التربوية. تطوير التعليم خطوات تمهيدية سبق توقيع عقد المشروع بين وزارة التربية والتعليم وبيت الخبرة، سلسلة من الخطوات التمهيدية، تم خلالها تحديد التحديات التي تواجهها الوزارة، في مجال المناهج، وتحديد طبيعة الدعم الفني المطلوب من قبل الخبرة الدولية، ووضع معايير اختيار بيت الخبرة المناسب، ومخاطبة عدد من بيوت الخبرة لتقديم عروضها حسب معايير فنية محددة. دمج المهارات أفادت وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، خولة المعلا، بأن المشروع سيخرج بآلية لدمج المهارات العامة في المناهج الدراسية، مثل مهارات القرن ال21، والتفكير العليا، وتقنية المعلومات، وغيرها من المفاهيم والمهارات، إضافة إلى تقديم تصور نهائي لخريجي التعليم، من حيث المهارات والمعارف، واقتراحات لتنفيذ إطار المعايير، تتضمن الأوزان النسبية لكل مادة دراسية في كل صف دراسي، والمفاهيم الأساسية التي ينبغي أن تتم تغطيتها في المواد الدراسية، والدورات التدريبية اللازمة للمعلمين، واستراتيجيات التدريس، والوسائل التعليمية. وأكدت حرص الوزارة على إشراك الكفاءات الوطنية في مختلف الجوانب الخاصة بالمشروع، على مستوى الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس، بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال تطوير معايير المناهج والتقويم، حيث تندر فيه القدرات على مستوى العالم، نظراً لحداثته وتخصصه الدقيق. ولفتت إلى أن أي تباطؤ في تطوير التعليم بمراحله المختلفة يعني توسيع الفجوة بين ما يتعلمه الطالب والواقع الذي يعيشه، مشيرة إلى أنه في العقود الأخيرة ظهرت مبادرات عدة تحول دون حدوث هذه الفجوة، منها «التعليم المستمر التعلم الذاتي»، إضافة إلى مبادرات أخرى أصبحت جميعها جزءاً من مفهوم المنهاج الدراسي بمعناه الأوسع. وقالت المعلا، إن الوزارة خلال وضعها معايير المواد والصفوف الدراسية، ستجري دراسة تحليلية للواقع، وتطلع على النماذج الناجحة في العالم، للخروج بمعايير عامة للمناهج، ومعايير أخرى لمؤشرات الأداء، وتقديرات الأداء لثماني مواد دراسية «التربية الإسلامية واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم والتربية الوطنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية والتربية الفنية»، لتشمل الصفوف الدراسية كافة من الأول إلى الثاني عشر. وأضافت أنه تم اختيار تربويين مواطنين نظراء للخبراء الدوليين، كما تم تشكيل لجان وفرق محلية للمساهمة في المشروع، ومتابعته في كل خطواته ومراحله، في ما يتضمن عقد الوزارة مع بيت الخبرة تنفيذ عدد من المشاغل التدريبية لموظفي الوزارة المعنيين باختلاف مواقع عملهم، لتوعيتهم بمفهوم المعايير، ودورها في تطوير الأنظمة التعليمية، وكيفية تطبيقها بنجاح، وتقييم نتائج التطبيق وفق أحدث الاستراتيجيات، التي تتبعها لضمان استدامة المشروع، بعد مغادرة الخبراء الدوليين، حيث تتطلب معايير المناهج والتقويم تلك مراجعة متواصلة، وتقييماً مستمراً تجاوباً مع التطورات المتلاحقة التي يعيشها المجتمع. وأوضحت أن الوزارة، تولت إعداد وثيقة متكاملة للمشروع، تبين أهدافه والمخرجات المتوقعة منه، ومراحله، ومتطلباته وآليات العمل فيه، وتشير الوثيقة إلى أن المشروع في جوهره يرتكز على دستور الدولة والاستراتيجية الاتحادية، ورؤية الدولة 2021، والسياسة التعليمية لها، لضمان التوصل لمخرجات نهائية للمشروع، تكون واقعية وقابلة للتطبيق في المجتمع الإماراتي، وتتناغم مع هويته وخصوصيته الثقافية، وتوجهاته العالمية. وأشارت إلى أن تطبيق هذا المشروع يسهم في تحقيق التنافسية العالمية للدولة في مجال التعليم، إذ إنه يقرب محتوى المناهج الدراسية في الدولة إلى المستويات العالمية، ويعد أحد أهم المتطلبات التي تساعدها على تحقيق نتائج متقدمة في مؤشر التنافسية، مؤكدة أن هذا المؤشر يعتبر هدفاً استراتيجياً لمشروع إطار معايير المناهج والتقويم، لذا تضمن العقد الذي أبرمته الوزارة مع بيت الخبرة، تكليفه الاسترشاد بمعايير المناهج في الدول المتقدمة، ذات التجارب التربوية والتعليمية المتميزة، واستخلاص الدروس المستفادة منها، وتكييفها وفق احتياجات النظام التعليمي وخصوصيته الثقافية والاجتماعية. الامارات اليوم