وأكد أن الخدمة ستقدم مؤشرات عقارية ومعلومات إحصائية تساعد المستثمر على تطوير أعماله وفقًا لحاجة المناطق المختلفة ، إضافة إلى النهوض بالقطاع العقاري مؤكدا أن الوزارة تقوم باتصالات مع كافة الجهات ذات العلاقة لإضافة المزيد من الخدمات للشبكة. وقال مدير شبكة إيجار صالح الحزاب من جانبه إن البرنامج يهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بما فيها مصلحة المستأجر والوسيط العقاري والمالك ،مشيرًا إلى أن الوزارة تسعي إلى ايجاد البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل شبكة إيجار بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. وأضاف أن "إيجار" بحلول عام 2016 م سيكون هو الوجهة الأولى لعرض وطلب العقار الايجاري السكني من خلال تقديم بيئة موثوقة وموحدة لإتمام دورة التأجير السكني والخدمات المتعلقة بها ،موضحًا أن الشبكة تسهل البحث عن العقار المناسب وتوفير مجمل الخيارات المتاحة إضافة إلى تقديم الخدمات لطرفي التعاقد بما يساعد على استدامة العلاقة والمنفعة المشتركة وتعزيز دقة القرار الاستثماري لتوفير الوحدات السكنية من خلال توجيه الاستثمار نحو الاحتياجات الحقيقية في القطاع. وأفاد أن الشبكة ستسهم في تزويد مختلف الفئات من متخذي القرار الحكومي بالمعلومات الدقيقة عن القطاع الإيجاري السكني ومراقبة أسعار الإيجار خاصة للفئات محدودة الدخل و واجتذاب الخدمات التمويلية المؤسسية والبنكية للقطاع من خلال توفير معلومات تعزز القرارات المالية. وتم خلال الورشة تقديم عرض لكيفية الاشتراك في الشبكة والمميزات التي تتضمنها بما يسهم في تحقيق أهدافها المستقبلية في تطوير القطاع العقاري وتقديم أفضل الخدمات للجهات ذات العلاقة . // انتهى // 10:24 ت م فتح سريع وكالة الانباء السعودية