أخذت محاصرة التيارات التخريبية ذات الطابع الديني خطوات عملية في الكويت، بعد أن بدأت الأجهزة الأمنية بمخاطبة مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي لتعقب الإرهابيين الساعين إلى زعزعة الاستقرار في البلدان الشقيقة، مستفيدين من حرية الحركة في الكويت، وهو ما أيده نواب في مجلس الأمة الذين أشادوا بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتجريم القتال في الخارج. وقالت النائب صفاء الهاشم : «خوفي ممن لا يزالون في سوريا والعراق وأفغانستان بأن يستخدموا الكويت بوابة للدخول». في غضون ذلك، لا يزال ملف الاتفاقية الأمنية الخليجية يشكل الحدث البارز على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ففي وقت حسمت عُمان موقفها من الاتفاقية بالمصادقة عليها، لا يزال الرفض النيابي يلاحق الاتفاقية في الكويت رغم تأكيد الحكومة أنها لا تتعارض مع الدستور. لمتابعة التفاصيل رجاء الضغط هنا البيان الاماراتية