بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    ضرب هدف عسكري للعدو جنوبي منطقة يافا المحتلة    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    هيئة الآثار تحذر من شراء الأراضي الواقعة في حمى المواقع الأثرية    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    الرئيس الزُبيدي يدشّن بعثة المجلس الانتقالي الجنوبي في الولايات المتحدة الأمريكية    رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك يقدّم استقالته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي    المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    رئاسة الحكومة من بحاح إلى بن مبارك    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    سريع يعلن استهداف يافا بفلسطين المحتلة    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلوب تفعيل الدور الرقابي لمهندسي أشغال

طالب عدد من الخبراء بتفعيل الدور الرقابي لمهندسي هيئة "أشغال" على مراحل تنفيذ مشروعات البنية التحتية، لافتين إلى أن الهيكل الجديد للوزارات يجعل تبعية الهيئة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني بما يتيح رقابة مضاعفة على مراحل تنفيذ المشروعات الكبرى، ووضع ضمانات جديدة لالتزام الشركات المنفذة بالمواعيد والمواصفات.
ودعوا الهيئة لإعلان القائمة السوداء لشركات المقاولات المخالفة للمواصفات والتي تخل بمواعيد تسليم المشروعات.
وطالبوا الهيئة باعتماد الشفافية في مخاطبة الرأي العام والإعلان عن أسباب تأخر بعض المشروعات واستعراض الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة فيما يتعلق بتطبيق الشروط الجزائية والغرامات المنصوص عليها فضلا عن الإجراءات العقابية التي تشمل عدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة في المستقبل.
وأكدوا ل الراية أن تأخر الشركات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية يمثل أهم أسباب الزحام المروري، فضلا عن تسببها في إهدار المال العام نتيجة اكتشاف العيوب الفنية بعد فترة من افتتاح المشروعات، وتحميل موازنة الدولة تكلفة إعادة إصلاح المشروعات غير المطابقة للمواصفات.
وأشاروا إلى أن العقود المبرمة مع الشركات المنفذة لمشروعات الدولة يجب أن تتم وفقا لضمانات وإجراءات قانونية وإدارية دقيقة وصارمة تمنع إخلال تلك الشركات بالعقود المبرمة، فضلا عن وجود شروط جزائية قوية يتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال مراحل التقاعس عن تنفيذ المشروعات.
وأكدوا مسؤولية بعض المكاتب الاستشارية عن تأخير مشروعات البنية التحتية بسبب أخطاء التصميمات التي تظهر ويتم تعديلها خلال مراحل التنفيذ، وكذلك مسؤولية مقاولي الباطن الذين قد لا يملكون إمكانيات كافية لتنفيذ المشروعات الموكلة إليهم.
وانتقدوا تأخر تنفيذ العديد من المشروعات المعلن عنها لتطوير البنية التحتية بالمناطق التي يمثلونها، وأعربوا عن تفاؤلهم بإنشاء اللجنة التنسيقية للخدمات والمرافق العامة والتي تم الإعلان عن تشكيلها لإنهاء التضارب بين الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والتغلب على المشاكل التي تظهر خلال مرحلة التنفيذ.
المهندس خالد النصر:
قائمة بيضاء بالشركات الملتزمة
يقول المهندس خالد النصر عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية إن تأخير تنفيذ المشروعات الكبرى في الدولة يهدر المال العام فكلما زادت المدة الزمنية للمشروع زادت التكلفة الفعلية وهذا أمر بديهي ويفتح الباب لمزيد من الإنفاق والتكاليف في حين أن الالتزام بالمواعيد المقررة يغلق هذا الباب تماما علاوة على ما يسببه من أضرار أخرى.
وأشار إلى أن لتأخير تنفيذ المشروعات عددًا من الأسباب من بينها وجود مسؤولية مشتركة بين كل من المالك سواء كان وزارة ما أو هيئة أشغال أو جهة خاصة وبين كل من المكتب الاستشاري والمقاول في هذا الأمر فكل الأطراف تتحمل المسؤولية في تأخر تنفيذ المشروعات ولكن قد يكون الجميع يرى المقاول هو السبب لأنه في المقدمة دائمًا وهو الذي يظهر أمام الجميع من خلال مراحل التنفيذ ولكن بالنظر جيدا إلى أبعاد الموضوع نجد أنه قد يكون المكلف بالعمل سواء كانت وزارة أو جهة حكومية أو خاصة هو السبب وذلك يرجع إلى التغيير دائما في مطالب العمل كأن يحدث تغيير في المطالب التي تريدها تلك الجهة وتقوم بإبلاغ المكتب الاستشاري والمقاول بالتغييرات المطلوبة وبالتالي يحدث تأخر في التنفيذ ويظهر المقاول في الصورة أمام الجميع بأنه المسؤول الأول.
واضاف انه لا بد أن يكون هناك شفافية في الإعلان عن أسباب تأخر المشروعات لكي يعلم المواطن ذلك في الوقت نفسه لكي تتحمل الجهة المالكة أو المنفذة المسؤولية عن هذا التأخير بيد أن التخطيط الجيد المسبق لأي مشروع من شأنه أن يجعل المشروع يسير بخطي ثابتة ووفق جدول زمني محدد للانتهاء من المشروعات، وسوء التخطيط يضعنا أمام الكثير من المشكلات
وأكد على ضرورة أن تعلن أشغال قائمة سوداء بالشركات المخالفة لتحقيق مبدأ الشفافية الكاملة مع الرأي العام مشيرا إلى أن جمعية المهندسين القطرية من جهتها تقوم حاليا بمشروع مماثل في إطار حرصها على مصلحة المواطن ومسؤوليتها الاجتماعية من خلال الإعلان عن قائمة بيضاء لشركات المقاولات من أجل مساعدة المواطن على التعاقد معها لتنفيذ المشروعات الخاصة علاوة على عمل ورش تدريبية ودورات للمواطنين بالمجان لتعريفهم بقواعد البناء والمواصفات والإجراءات التي يجب اتباعها عند الشروع في البناء لمحو الأمية الهندسية لدى الكثير من المواطنين الذين يشرعون في بناء منشآت خاصة بهم ضمن مهام لجنة المواطن.
المهندسة بدرية كافود:
تعديلات "أشغال" أهم أسباب التأخير
تقول المهندسة بدرية كافود مديرة المشروعات بوزارة البلدية سابقا: لا يجب أن نلوم الشركات المنفذة للمشروعات الكبرى وحدها على التأخير في تنفيذ المشروعات أو ظهور أخطاء فنية وعيوب بالمشروعات التي تم تسلمها بل يجب أن نلوم الجهة المالكة للمشروع في المقام الأول نظرا للتخبط والرغبة في التعديل والتغيير من وقت لآخر خاصة إذا ما تغيرت إدارة المشروع أو تغير المسؤول في الجهة المالكة للمشروع لأن كل مسؤول يأتي يبدل الحال لا لشيء إلا لإثبات وجوده وقدراته حتى لو كانت آراؤه بعيدة كل البعد عن التطبيق وتلك مشكلة كبرى نعاني منها في وزارتي البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة وهو المسبب الأول عن تأخر تسليم العديد من المشروعات والأمثلة والنماذج كثيرة على ذلك.
وتشير إلى أن أشغال تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية ولا يجب أن نعفيها منها سواء في بداية المشروع وأعمال الترسية على الشركات المنفذة أو من خلال الاستشاريين الذين تتعاقد معهم فالاختيار الخاطئ يكلف الدولة الكثير وبالتالي لا يجب أن نلوم إلا الجهة المالكة والمسؤولة عن تنفيذ تلك المشروعات.
وأشارت أنه حق أصيل للمواطن أن يعرف ماذا يدور في هذه المشروعات من خلال الإعلان بشفافية عن كل كبيرة أو صغيرة عن المشروع ولا تكفي اللوحة المكتوبة بخط صغير لا يقرأ على رأس كل مشروع وتشتمل على بيانات المشروع والمفترض أن يحوي الموقع الإلكتروني للهيئة جميع البيانات الخاصة بالمشروعات الكبرى وتسلط الضوء من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية حول كل كبيرة وصغيرة في المشروع بمنتهى الشفافية لكي يكون المواطن شريكًا في هذه النهضة العمرانية ويعرف حجم الجهود التي تبذل من أجل القيام بهذه النهضة وبالتالي يحافظ مستقبلا عليها.
واشارت إلى نموذج ناجح من تلك المشروعات وهو مشروع ميناء مسيعيد الذي تقوم الشركة المنفذة للمشروع بعرض كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع من خلال موقع إلكتروني يمكن للمهتمين أن يعلموا من خلاله كل تفاصيل المشروع.
المهندس عبدالله فخرو:
تقييم المشروع ضرورة لتلافي الأخطاء
يطالب المهندس عبد الله يوسف فخرو عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية هيئة "أشغال" بالكشف عن القائمة السوداء للشركات المنفذة لمشروعات الدولة وأيضا القائمة البيضاء للشركات الناجحة سواء كانت تلك الشركات من الشركات الوطنية أو العالمية وذلك حق أصيل للمواطن أن يعلم مدى حرص جهات الدولة في الحفاظ على المال العام وتأكيدها على معاقبة المخالفين ممن يهدرون المال العام ويسببون أضرارًا للمواطن سواء بشكل مباشر نتيجة تعطل الخدمات وخلافة أو أضرارًا غير مباشرة
وأشار إلى أن وزارة الأعمال والتجارة لديها تصنيف لشركات المقولات الوطنية مقسم إلى فئات وفق عدد من المعايير من بينها حجم رأس مال الشركة وعدد العمال والموظفين فيها والآليات والمعدات التي تستخدمها وسابقة الأعمال التي قامت بها ووفقا لهذه القائمة يتم اختيار الشركة بناء على حجم المشروع المرشحة له فشركات الفئة "أ" على سبيل المثال لها الحق والقدرة على الدخول في المشروعات الحكومية الكبرى التي تقدر بالمليارات وهكذا، كما أن هذه القائمة يستفيد منها المواطن أيضا بشكل كبير فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة به كإنشاء مقر لشركة أو مصنع أو حتى بناء فيلا سكنية.
مضيفا انه معروف أن كل عقد يبرم لأي مشروع يحتوي على شروط جزائية في حال تأخر التسليم أو ظهور عيوب فنية بعد التسليم أو أي مشاكل خلال التنفيذ وغيرها من الأمور وأعتقد أن أشغال لديها الحس الوطني الذي يجعلها حريصة على المال العام من أي إهدار لكن يجب أن يعلن ذلك وفي اعتقادي أن الشركات العالمية أيضا لديها الحرص على ذلك للمحافظة على سمعتها والمستوى الذي وصلت إليه ولديها عدد كبير من الخبراء القانونيين الذين يحافظون على حقوقها وما يحدث هو أن المشروع أثناء تنفيذه تستجد بعض الأمور كتغيير في التصميم أو ما شابه وتلك الأمور تتحمل مسؤوليتها الجهة المالكة وليست الشركة المنفذة وهو ما يؤخر المشروع.
وأشار إلى أنه مع نهاية كل مشروع يجب أن يكون هناك تقييم شامل للمشروع سواء من حيث التنفيذ أو الدروس المستفادة منه ويجب أن يكون المواطن على علم بهذه الأمور باستثناء المسائل الفنية الدقيقة التي لا يعود عليه أي نفع من معرفتها.
المهندس محمد النعيمي:
أسباب التأخير متعددة والنتيجة إهدار المال العام
يشير المهندس محمد النعيمي عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية إلى أن هناك أطرافًا كثيرة مسؤولة عن تأخر تسليم المشروعات الكبرى أو ظهور عيوب فنية في المشروع عقب تسليمه وبعد انتهاء فترة الضمان بدءًا من العقود إلى المالك ثم المشرف من قبل المالك ثم الاستشاري وصولا إلى المقاول المنفذ فإذا كان العقد يتضمن بنودًا تسمح للمقاول بالتأخير فهذا الأمر يجب معالجته وتغيير صيغة العقد بما لا يترك مجالا للتأخير
ويقول: العقود يجب أن يتم تعديلها وأن تكون بصيغة تتضمن المواصفات القياسية لدولة قطر ولا نكتفي بأن هذه العقود دولية وعالمية فما يصلح لغيرنا من الدول قد لا يصلح لدينا وبالتالي فالمشكلة معروفة وأسبابها معلومة وهي باب من أبواب إهدار الأموال العامة لأنها تفتح المجالات للتأخير في التنفيذ والتسليم ومن وجهة نظري العقود كلها في صالح المالك فقط ولكن يجب أن تكون متوازنة وفي صالح جميع الأطراف.
وقال: قد يكون المكتب الاستشاري جيدًا ولكن يحتاج إلى المرونة في التعامل وقد يأتي المشرف عليه يومًا ويغيب عشرة أيام وقد يكون المشرف متشددًا في بنود العقد تماما بحيث يريد تطبيقها 100% بدلا من 95% مثلا وهذه مرونة يجب أن يتم منحها للمشرف من قبل الجهة المالكة بحيث تعطى للمكتب الاستشاري والمقاول المنفذ المساحة المطلوبة للتحرك لإنجاز العمل في الوقت المحدد دون تأخير.
وأضاف: هناك مشكلة أخرى مهمة وهي أن المقاول المنفذ يقوم بإعطاء مقاول آخر صلاحية التنفيذ من الباطن وهذا المقاول من الباطن يقوم بإعطاء مقاول آخر حرية التنفيذ أيضًا وبالتالي يكون مقاولون كثيرون من الباطن وتأتي الجهة المالكة أو المكتب الاستشاري ويحاسب المقاول الأساسي فقط ولكن يجب أن تكون هناك بنود تسمح بمحاسبة هذا المقاول من الباطن حيث أن العقود لا تمنع إعطاء العمل لمقاولين من الباطن.
وأشار إلى أنه خلال مراحل تنفيذ المشروع هناك ما يسمى بالأوامر التغييرية التي يتم إعطاؤها للمقاول والاستشاري وهي بالطبع تأتي من المالك وتتسبب في تأخير التنفيذ وكل تأخير ينتج عنه زيادة في التكاليف وهذا الأمر من الأساس يكون بسبب غياب التصميم والتخطيط الجيد للمشروع من البداية فكثرة هذه الأوامر تؤخر التنفيذ وتجعل هناك حالة من عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد.
وأوضح أن مطار حمد الدولي على سبيل المثال هو مشروع عالمي لكنه تعرض للكثير من التعديلات التي تسببت في تأخير تسليمه وبالتالي لا يجب أن نلوم الشركة المنفذة وحدها عن هذا التأخير.
ناصر الدوسري:
مطلوب مضاعفة الغرامات على الشركات لمخالفة
يطالب ناصر سلمان الدوسري عضو المجلس البلدي المركزي السابق والخبير الميكانيكي لدى وزارة العدل بضرورة تشديد الغرامات التي تضعها مؤسسات الدولة على الشركات المنفذة للمشروعات في حالة إخلالها بالاشتراطات التعاقدية.
وقال: الأحكام القوية هي الضمانة الوحيدة لحفظ حقوق الدولة ذلك لأن الغرامات التي تضعها المؤسسات القطرية على الشركات المتأخرة لا تتناسب مع حجم المشروعات الموكلة لها ولا تعود بالنفع على الدولة مقارنة مع الملايين التي تتكبدها قطر بسبب التأخير وأخطاء التنفيذ.
وأضاف: المجاملات وإسناد المشروعات لجهات لمجرد علاقات شخصية والذي بات السمة الأساسية للكثير من مشروعاتنا يجب أن يتوقف وعلى المسؤول الذي يستشعر الحرج في التعامل بشدة مع المقصرين أن ينسحب ليفسح المجال لغيره ممن يستطيعون الحفاظ على أموال الدولة وتقديم أداء يتناسب مع اسم قطر وما تطمح بلادنا له.
وأكد أن تأخر المشروع يعني أن الدولة تتكبد أضعاف الأموال المفترض دفعها الأمر الذي يستلزم المزيد من الحزم في التعامل مع هذه الأخطاء التي تبدو بسيطة في ظاهرها، ولكنها جسيمة في وقعها على الدولة.
وإشار إلى أن قطر ليست حقل تجارب للشركات الوطنية والعالمية لذا لابد أن تكون لدينا بصمة معمارية خاصة تتناسب مع حجم طموح القيادة السياسية الرشيدة وتطلعها نحو مستقبل أفضل لقطر ومواطنيها علاوة على الإمكانيات الضخمة التي يتم وضعها لتلبية تلك الطموحات.
وأكد أن التخطيط الجيد للمشروعات بدءًا من التصميمات والرسوم الهندسية وانتهاءً بأعمال التنفيذ يجعلنا نتلاشى مشاكل التأخر في التنفيذ وبالتالي يحق اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المقصرين وحسابهم حسابًا عسيرًا لكي تكون تلك العقوبات رادعة للغير.
المهندس حمد المهندي:
اندماج الشركات المحلية يقلل الاعتماد على الأجنبية
يقول المهندس حمد لحدان المهندي عضو المجلس البلدي المركزي إن هيئة أشغال لديها بالفعل قائمة سوداء بالشركات المخالفة للاشتراطات التعاقدية سواء فيما يتعلق بالمواصفات أو بمواعيد التسليم ولكنها لا تعلن عنها، ولكنها تستبعدها من الدخول في أي مناقصات في المستقبل.
وأضاف: المشاريع الكبرى الحالية تم التوجه فيها إلى الشركات العالمية ذات السمعة الجيدة من خلال سيرتها الذاتية وسوابق الأعمال الناجحة التي قامت بها في كثير من الدول حول العالم وتلك الشركات حريصة كل الحرص على القيام بالدور المسند لها بمنتهى الكفاءة والجودة بحيث لا تعرض سمعتها إلى أي شائبة وهو ما يعود بالنفع على مشروعات الدولة التي يتم تسليمها في الموعد المحدد دون أي مشاكل.
وأشار إلى أن الشركات الوطنية كان لها الكثير من السوابق السلبية مع عدد من المشروعات الكبرى التي قامت بتنفيذها ذلك لأن تلك المشروعات أكبر من طاقتها وليس لديها الخبرات التراكمية الكافية لتنفيذ مشروعات بهذا الحجم وتلك الجودة المطلوبة وهو ما أضاع على تلك الشركات فرصة دعمها من قبل الدولة لتنميتها وإتاحة الفرصة لها لكي تقوم بدورها.
وأكد أن الشركات العالمية في مجال مشروعات البنية التحتية الكبرى خبراتها أكبر وكفاءتها أعلى في تنفيذ وإدارة تلك المشروعات ويتضح ذلك في الكثير من المشروعات من بينها على سبيل المثال الشركة المسؤولة عن تنفيذ طريق لوسيل فهي تقوم بأعمال الإنشاءات بشكل احترافي كبير علاوة على التحويلات المرورية التي تقوم بها في المنطقة والتي تؤكد أن تلك الشركة تضع في اعتبارها كل صغيرة وكبيرة في التنفيذ.
وأشار إلى أن أشغال لديها تصنيف لشركات المقاولات العالمية والوطنية وفق اعتبارات كثيرة من بينها مدى قدرة تلك الشركات على تنفيذ المشروعات الكبرى في الدولة وللأسف الشديد معظم الشركات الوطنية باتت غير قادرة على الدخول في تلك المشروعات.
وطالب شركات المقاولات الوطنية بالسعي للاندماج في كيانات كبيرة لتصبح قادرة على المنافسة خاصة وأن تلك المشروعات تقوم على أرض قطر ومن الممكن الاستفادة منها ويكون لها الأولوية وهو ما يؤثر عليها بالإيجاب مستقبلا في منافسة الشركات العالمية.
المهندس مشعل الدهنيم:
يجب الإعلان عن أسباب تأخير المشروعات
يقول المهندس مشعل حسن الدهنيم عضو المجلس البلدي المركزي إن أشغال بدأت منذ فترة في تعديل العقود الخاصة بمشروعاتها بحيث أصبحت أكثر صرامة في تعاملها مع الشركات العالمية وتضمنت العقود الجديدة شروطًا جزائية وغرامات أكبر وأكثر ردعا مما كانت عليه في السابق.
مضيفا: إن تأخير تنفيذ المشروعات الكبرى في الدولة يكون له أكثر من سبب والمسؤول عنها أكثر من جهة فقد يكون التأخير من الجهة المالكة نفسها التي أضافت تعديلات إلى الرسوم الهندسية أو أرادت إيجاد حلول بديلة لبعض المشكلات التي صادفت التنفيذ وقد يكون الاستشاري أو من المقاول الذي يكون لديه نقص في المعدات أو العمال أو لديه مشاكل لوجيستية في أي من جوانب العمل أو من الممكن أن يكون من خلال الخدمات الأخرى مثل كهرماء أو كيوتل.
وأشار إلى أن الدولة بدأت تأخذ إجراءات كثيرة لمواجهة تلك المشكلات من بينها أن تكون هناك لجان لتيسير وتسيير المشروعات وتكون مهمتها التنسيق بين الجهات المختلفة التي يتعلق المشروع بعملها.
وأشار إلى أن الشفافية في الإعلان عن كل كبيرة وصغيرة بالمشروعات الكبرى مطلوب لإعلام المواطن بما يحدث على أرض الواقع.
محمد العتيق:
تقنين عمل مقاولي الباطن للحد من التأخير
يقول السيد محمد شاهين العتيق عضو المجلس البلدي: سبق وأن عرضت على المجلس مناقشة موضوع شركات المقاولات وتأخيرها في تسليم المشروعات أو التي تركت مشاكل في المشروعات التي نفذتها وتم التركيز في هذا الموضوع على مقاولي الباطن الذين يتسببون في 90% من تلك المشاكل ذلك لأن الغالبية منها شركات غير مؤهلة للعمل في المشروعات الكبري للدولة وليس لديها الإمكانيات الفنية أو المعدات التي تساعدها على ذلك ومع ذلك تحصل على مقاولات وعقود من شركات عالمية وبالتالي يتوجب أن يكون هناك قانون يحدد طبيعة عمل تلك الشركات ومسؤولياتها وفي الوقت نفسه يحاسبها عن أي تقصير قد تتسبب فيه.
وأكد أن الشركات العملية حتى الآن ناجحة بشكل كبير في تنفيذ المشروعات الكبرى للدولة وبالتالي فإن التوجه العام لأشغال حاليا هو إسناد المشروعات الكبرى للشركات العالمية على حساب الشركات الوطنية ضاربا المثل بالفارق بين مشروع طريق سلاح الجو وطريق الشمال فالأول نفذته شركة عالمية والثاني شركة وطنية.
وطالب أشغال بإعلان القائمة لشركات المقاولات التي أوقفت التعامل معها مع مسببات وضعها في تلك القائمة لأنه من حق الجميع سواء كانوا متخصصين أو غير متخصصين أن يعرفوا كل ما يتعلق بالمشروعات الكبرى للبلاد ودور الجهات المسوؤلة عن تنفيذها في صيانة المال العام والحيلولة دون إهداره.
وأكد على ضرورة إيجاد قانون أكثر صرامة للتعامل مع مقاولي الباطن وتصنيفهم أيضا وعدم ترك الأمور دون عقاب أو مساءلة.
حمد البريدي:
التصنيف يسهل اختيار الشركات
ويشير حمد هادي البريدي عضو المجلس البلدي المركزي إلى أنه لابد أن يكون لدى أشغال بالفعل قائمة سوداء بالشركات المتعثرة أو المخالفة لكن لا تعلن عنها وهو ما يطالب به الكثيرون كحق من حقوق الرأي العام للاطلاع على ماتبذله أشغال من جهود للحفاظ على المال العام ويؤكد حرصها على تحقيق معدلات كبيرة من المشروعات المطلوب تنفيذها وهو ما يطلق عليه الشفافية المطلقة في كل الأمور.
ويضيف: كما من حق المواطن أن تكون هناك قائمة بشركات المقاولات التي يتعامل معها في تنفيذ المشروعات الخاصة وما لا يجب أن يتعامل معها فذلك يساعده كثيرًا على اختيار الشركات الملتزمة ويبعده عن التعامل مع غير الملتزمة بما يقيه الكثير من المشكلات.
وأشار إلى أنه قد تقوم بعض الشركات المخالفة والتي لا يتم التعامل معها بعد تجربتها في بعض المشروعات واتضاح مخالفتها وعدم جديتها، بتغيير اسمها والعمل تحت اسم جديد بعد أن تم وضعها في قائمة الشركات التي لا يتم التعامل معها وهذا نوع من التحايل من قبل هذه الشركات التي يجب منعها من الأساس من تغيير أسمائها بعد أن يتم وضعها في القائمة السوداء.
جريدة الراية القطرية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.