يوجه المستثمرون أنظارهم إلى روسياونيجيريا، حيث يتآكل فائض ميزان المعاملات الجارية والاحتياطيات الأجنبية تدريجياً، باعتبارهما الضحية التالية لأزمة الأسواق الناشئة، إلى جانب مجموعة من الاقتصادات التي لديها عجز مالي مزدوج. ولا يبدو أن أسواق المال ستكتفي بالنظر إلى مدى اعتماد الدول على رأس المال الخارجي، وهو العامل الذي دفع المستثمرين إلى النزوح من «الاقتصادات الخمسة الهشة»، ومن بينها الهند وإندونيسيا العام الماضي، بل من المتوقع أن تصبح الدول المصدرة للسلع الأولية هدفاً جديداً. والسبب في ذلك أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يصاحبه انخفاض في الطلب على السلع الأولية، وهو ما يؤدي إلى تآكل احتياطيات الدول المصدرة من العملة الصعبة، ويضعف ميزان المدفوعات. وقال لارس كريستنسن، مدير أبحاث الأسواق الناشئة لدى دانسك بنك، «انتهى القلق بشأن الاقتصادات الخمسة الهشة. تحسن ميزان المعاملات الجارية في الهند وإندونيسيا». وأضاف «سنركز على مصدري السلع الأولية. ومن هذا المنظور من الطبيعي أن تتعرض روسياونيجيريا لضغوط. النمو تباطأ كثيراً، ومصلحة البنك المركزي الروسي أن يترك الروبل يهبط أكثر من ذلك». نزوح ومع ضعف التجارة الروسية ونزوح رؤوس الأموال، يتعرض ميزان المدفوعات الروسي لضغوط، فضلاً عن كونه عرضة لضربات خارجية، بسبب اعتماد الاقتصاد الشديد على صادرات النفط والغاز. ويسجل ميزان المدفوعات كل المعاملات الاقتصادية للدولة مع بقية دول العالم، من خلال ميزان المعاملات الجارية، وميزان المعاملات الرأسمالية. وخرجت من روسيا العام الماضي تدفقات رأسمالية صافية قدرها 62.7 مليار دولار، وتقلص فائض ميزان المعاملات الجارية إلى أقل من النصف، ليبلغ 33 مليار دولار تقريباً. وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي أكثر من 7%، مقارنة بمستواها قبل عام، لتبلغ 493.4 مليار دولار، وينفق البنك المركزي 400 مليون دولار يومياً في أسواق العملة. ويتوقع البنك المركزي تلاشي فائض ميزان المعاملات الجارية بحلول عام 2016. وقال نيل شيرينج، مدير أبحاث الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس، «روسيا لديها مشكلات هيكلية عميقة. ميزان المدفوعات ضعيف، ومن الضروري أن يهبط الروبل». وانخفض الروبل بالفعل إلى أدنى مستوى في خمس سنوات مقابل الدولار، وسجل مستويات منخفضة قياسية مقابل اليورو. انخفاض وفي نيجيريا المنتجة للنفط أيضاً، انخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.68 مليار دولار بحلول 24 فبراير، أي بنسبة 14% تقريباً عما كانت عليه قبل عام، بعد تدخل البنك المركزي في السوق لدعم النايرا التي هبطت نحو 5% خلال العام الجاري، بعد أن أوقف الرئيس النيجيري محافظ البنك المركزي عن العمل. ومن المتوقع أن يرتفع عجز ميزانية نيجيريا إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 1.85% في 2013، وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تفاقم العجز إذا لم تخفض الدولة الإنفاق، وهو أمر صعب قبل انتخابات 2015. ويكافئ المستثمرون إندونيسيا في الفترة الأخيرة، إذ إنها رفعت أسعار الفائدة 175 نقطة أساس منذ يونيو، وكذلك الهند التي رفعت أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في يناير، وقد محت عملة كلتا الدولتين كل خسائر 2014. وقال مانيك نارين، المحلل لدى يو.بي.إس، «تبدي الأسواق تفاؤلاً بخطوات صنَّاع السياسة النقدية في الاقتصادات الخمسة الهشة». عجز مزدوج ويدرس بنك مورجان ستانلي أوضاع اقتصادات ناشئة ذات عجز مالي مزدوج، وهو العجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية، هي جنوب أفريقيا والبرازيلوتركياوالهند وإندونيسيا وأوكرانيا. وقد ساعدت الأموال التي تدفقت من الاقتصادات المتقدمة على تلك الدول بتكلفة رخيصة على نمو الطلب المحلي أكثر من اللازم، وأدت إلى زيادات كبيرة في الأجور. لكن البرازيلوالهند وإندونيسيا كانت سباقة في محاولة استعادة التوازن الداخلي والخارجي، من خلال رفع أسعار الفائدة العام الماضي، لخفض الطلب المحلي، وتخفيف الضغوط التضخمية. ورفعت تركيا أيضاً أسعار الفائدة بنسبة كبيرة في يناير (كانون الثاني)، وجاءت في ذيل القائمة جنوب أفريقيا التي رفعت سعر الفائدة 50 نقطة أساس فقط. وبسبب الانتخابات العامة في تلك الدول، من الصعب على الحكومات أن تقوم بخفض الإنفاق لتقليص عجز الميزانية، وهو ما يجعل العملة اللاعب الرئيس في عملية استعادة التوازن. وكتب يواكيم فلس وفيليب إرفورث، الاقتصاديان لدى مورجان ستانلي، في مذكرة «في جنوب أفريقيا كما في غيرها من اقتصادات العجز المزدوج، ستتحمل السياسة النقدية عبئاً زائداً لاستعادة التوازن، إذا لم تقم الميزانية والطلب الخارجي بدورهما». وأضاف «من المنتظر أن تتحسن المراكز الخارجية بمرور الوقت مع الانخفاض الكبير لعملات اقتصادات العجز المزدوج». 18 مليار دولار فائض ميزان التجارة الروسي أفادت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بأن فائض ميزان التجارة الخارجية الروسية بلغ 7ر17 مليار دولار في يناير 2014 . ونقل موقع "أنباء موسكو" عن الوزارة قولها إن قيمة الصادرات الروسية في الشهر الأول من العام الجاري بلغت 4ر39 مليار دولار بزيادة نسبتها 4ر1 % عن الشهر نفسه من العام الماضي 2013، فيما وصل حجم الواردات في يناير 2014 إلى 7ر21 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2ر0 % . وقالت هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية إن حجم التجارة الخارجية الروسية بلغ 6ر867 مليار دولار في العام الماضي. وأضافت الهيئة أن حجم الصادرات الروسية وصل إلى 3ر523 مليار دولار عام 2013 بانخفاض نسبته 9ر0 % عن مستوى العام قبل الماضي 2012، فيما بلغ حجم الواردات 3ر344 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6ر2 % . وأوضحت أن فائض الميزان التجاري الروسي عام 2013 وصل إلى 179 مليار دولار بالمقارنة ب 3ر192 مليار دولار في العام قبل الماضي. البيان الاماراتية
