العثور على أجسام حربية في منطقة نائية بهضبة حضرموت    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    دوري الأبطال: برشلونة يسقط في الكامب نو وباريس يهزم ليفربول    الساحرة دلشاد    الساحرة دلشاد    سياسيون وحقوقيون: استهداف المدنيين بتعز نهج حوثي ممنهج والحل في استكمال استعادة الدولة    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل    مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يحمل الحكومة مسؤولية التدهور جراء تأخر الأجور    عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد    الذهب يرتفع الى ‌4811.66 دولار للأوقية    حريق منزل بمأرب يخلف 16 ضحية بين قتيل وجريح    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    ريمة.. لقاء موسع بالجبين يناقش السبل الكفيلة بتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية المرحلة    البركاني: يجري التنسيق لتحديد الزمان والمكان المناسبين لانعقاد مجلس النواب    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد محمد مجلي في مديرية بني حشيش    عراقجي يعلن موقف طهران من الطلب الباكستاني ونتنياهو يؤكد على موقف تل أبيب    إب.. مليشيا الحوثي الإرهابية تسطو على منزل مواطن وتقتحم آخر في إب    11 مليون دولار لمقعد في المدرجات!!.. الحقيقة وراء "أغلى تذكرة في التاريخ"    الأرصاد يتوقع أمطارًا رعدية على معظم المحافظات اليمنية    نقابة المعلمين بتعز تناشد الرئيس صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الأوضاع المعيشية    الأمن القومي الإيراني: العدو الأمريكي أجبر على القبول بشروطنا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة حسين العنسي    اعترافات أمريكية صهيونية بالهزيمة: إيران تفرض معادلتها من الميدان إلى طاولة المفاوضات    دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي    التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت    خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين    رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظاهرة الدولة العربية ك"جهاز قهرٍ عَصْبَوُي"!
يافع نيوز نشر في الجنوب ميديا يوم 18 - 04 - 2014


بقلم | امين اليافعي
جاءت الدولة، في شكلها الغربي الحديث، بفضل بلوغ تطورين ونتيجتين طبيعيتين هما: تعميق الرباط الاجتماعي، ومأسسة السلطة.
عكس الأول مفهوم "الإرادة المشتركة" المُشكَّلة بواسطة أفرادٍ متعاقدين أحرار تُحرِّكهم رغبةٌ معمَّمةٌ في العيش المُشترك ورفاهيّة المجموع. وما ميّز هذا الرباط عن مجمل الارتباطات الأخرى، الطبيعية والميكانيكية اللامعقولة، تفرده بغائيته العقلانيّة. وهي الميزة التي جعلت من مرتكزات السلوك السياسي ونوابضه فعلاً واعياً، "فكل أوامره واضحةً، ولا أثر لنوازعٍ غامضةٍ ومتناقضةٍ".
أما الثاني فقد عبّر عن الإدارة الساميّة العليا للإرادة الجماعيّة، فالدولة، كمؤسسة يفترض أن تكون مَجْمَع هيئات السلطة، هي شخصية اعتباريّة تمتاز بحيازة سلطات القدرة، وبإخضاع التبعات المرتبطة بها. وهذه السلطة المؤسساتيّة، المُنظمة وفقاً لإجراءاتٍ قانونيّةٍ واضحةً ومتعاليّة بالضرورة، كانت قد أدخلت، وللمرة الأولى، التفريق بين الشخص الفيزيائي للحاكم والمفهوم المجرد للسلطة. كما أن السلطة المتجمّعة هنا ليست اعتباطيّة، ومنفلتة من أي ضابطً، فميلادها العقلاني والمؤسس تعاقديّا، قد جعلها بمثابة الكيان الضروري للسلم والأمن، ومترس الحق والقانون الأمر الذي ميّزها عن الأشكال الأخرى للسلطة السياسيّة، فشخصيّة المُستبد تتعالى عن القانون فتتغلب بالتالي على البُعد المؤسساتي لسلطته ونفوذه، أما الكيانات القائمة على الفتح والغزو فتستند، وبصورةٍ تلقائيّةٍ، على تشخيص أفراد هذه السلطة لتحقيق هويّتها المتسلطة، بينما يدعم البُعد المورِّث بُعدا لا يتطابق مع المؤسسة الضروريّة للسلطة الذي بدونه لا يمكن أن نتكلم عن الدولة، حسب جاك باغنار.
إن القانون الذي يصدر عن بنية كل عقدٍ يعلو على الأشخاص والأشياء والمكان والزمان، وهو يُمثِّل دوماً صوت الضامن، وتكمن وظيفة هذا "المشرِّع الخالد" الأساسيّة إرشاد السلطة وكبح طغيانها كي تبقى حارساً أميناً للحق والعدالة. من هنا كتب روسو عن العقد الاجتماعي الذي يُوجِد شكل من الشراكة يدافع ويصون "من كل قوة" شخص وأملاك كل مشارك فيه، وبهذا الشكل يتوحد كل فردٍ بالكل، ويبقى حُراً أكثر من ذي قبل.
وعندما جاء ماكس فيبر، في فترةٍ لاحقةٍ، كان النقاش يدور حول طبيعة الوظائف التي على مؤسسات الدولة (البيروقراطية) القيام بها. ووفقاً لذلك، تم تصنيف وظائف الدولة إلى فئتين أو وظيفتين: الأولى مثاليّة تتلخص في حفظِ الأمن والسلام الاجتماعي، والأخرى تأتي في مرتبةٍ ثانيّةٍ وتتعلق بأمورٍ كإدارة الشأن الاقتصادي وتحقيق رفاهية الجماعة السياسية..إلخ. وفي هذا السياق تحديداً، شاع تصور فيبر الذي حدد أهم وظيفة للدولة في عملية احتكار الاستخدام الشرعي للقوة الماديّة (العنف)، على أن مسألة الشرعيّة تبقى قائمة إلى الحد الذي يُبرِّره المحكومين ، فالدولة لم تُوجد لتحكم الناس بالخوف وإنما وُجِدت في الأساس لتُحرِّر الفرد من الخوف وفقاً لمقولة أسبينوزا أحد أهم واضعي التصورات التأسيسيّة لفكرة الدولة الحديثة.
في سياقاتنا العربيّة التقليديّة التي اضطرت، وفي ظروفٍ ووضعياتٍ غير مهيأةٍ كفايةٍ، إلى استيراد كثيرٍ من الأفكار والنماذج والأشكال غربية المنشأ تحت وهم الاعتقاد بجهوزية أشكالها ونماذجها للتطبيق المباشر وصلاحيتها التلقائية لأي حالةٍ. كان التسليم طاغياً بان مجرد الشروع في تطبيق ما تم استيراده سيكون كفيلاً بتجاوز الروابط السائدة والوصول إلى حالة من التطابق والاندماج مشابه تماماً لتلك الموجودة في النموذج الأصلي.
ولأن الانتقال في معظم الحالات العربيّة لم يمر بمرحلةٍ وسيطةٍ مقارنةً مع النموذج الأصلي الذي شَهِد انتقالاً شاملاً لكل فئات المجتمع من الحالة الزراعيّة إلى الصناعيّة ودفعة واحدةً، وأسس في هذه الحالة (الحداثية) كثيراً من العلاقات والأنماط التنظيمية الجديدة تماماً والتي أسهمت بعمق في تطور وتعميق مداميك الدولة الحديثة، ورسوخ مؤسساتها المختلفة بما منحها ديمومةً استثنائية... كان الانتقال في الواقع العربي يتم مباشرةً من جوف البُنى التقليديّة إلى بُنى "الدولة المستوردة"؛ السياسيّة والاقتصاديّة والإداريّة والثقافيّة، فضلاً عن أن هذا الانتقال غالباً ما اتسم بصورته التجزيئية وليست الشاملةً، فالنُخب التي قادت حركات التحرر وكانت في طليعة مؤسسي الأنظمة السياسيّة هي ذاتها تعود بأصولها إلى قوى ومراكزٍ تقليديّةٍ معينةٍ، فانتقلت، مع هذا الانتقال، نمط العلاقات التقليديّة إلى بُنية السلطة والأحزاب وكل أشكال وتنظيمات المجتمع.
والواقع أن الدراسات التي قاربت ظاهرة الدولة في البلدان العربية وجدت أن هذه المتَّحدات المجتمعية، "ما دون الوطنية" أو "ما دون الدولتية"، ما زالت فاعلة وبارزة وتحول دون تحقيق اندماج مجتمعاتها على أساس علاقة المواطنة الغربية (لما كانت هذه التكوينات خارج سياق التطور التاريخي الغربي الحديث، فقد نُظِر إلى القبيلة والعشيرة في معظم الدراسات كمفهوم غير مُعلم (Unmarked)، وأُشير إليها كنظام أو تكوين قديم لما قبل الدولة، أو كمجتمع اللادولة الذي تفتقر إليه التجربة الغربية).
إن العجز عن تذويب الروابط التقليدية لصالح رباط الوطنيّة قد ولّد معضلتين عميقتين في بنية معظم الدول العربيّة، وهما معضلتان متلازمتان وبصورةٍ وثيقةٍ، أي أن بروز واحدة منهما دليلٌ قاطعٌ على وجود الأخرى. تتعلق الأولى بالعجز عن إقامة مؤسسات غير شخصية تضبطها إجراءات قانونيّة فاعلة وتسمو فوق الجميع، ولا تعتمد في حضورها وديمومتها على الهويّة التقليديّة للأشخاص المستمدّة لقوة تأثيرها من خارج المؤسسة الحديثة. أما الثانية فتكشف مقدار التعثر في تحوّل مشاعر الولاء المُختبرة للقبيلة أو العشيرة أو الطائفة أو أي جماعةٍ محليّةٍ لصالح الدولة باعتبارها "الخير الاجتماعي الأعلى". وليس غريباً في هذا السياق أن "الوطن" لا يعدو أن يكون سوى فكرةٍ (فقاعةٍ) مجازيّةً تقرّها كل سلطةٍ سياسيّةٍ، ووفق شروطها الخاصة جداً، ومن يخرج عن هذه الشروط، يصبح في حكم الصعلوك الجاهلي.
إن لحظة التحولات والانتقالات السياسيّة هي لحظاتٌ حرجةٌ وفي غاية الخطورة بالنسبة لهذه الكيانات، وهي أشبه بعودةٍ حميمةٍ للحظة البدايات. فالصراع على السلطة بما هو محاولةٌ لتحقيق انتصار داخل علاقةٍ اجتماعيّةٍ، فإن هذا الانتصار ينصرف في بعدين أو مستويين؛ أحدهما أفقي والآخر عمودي. وتبعاً لذلك، لا تقتصر الخيارات والدعاوي المتصارع عليها بين فكرةٍ وفكرةٍ أخرى أو بين أيديولوجيةٍ وأيديولوجيةٍ مقابلةٍ، حتى وإن أدّعى ذلك لبعض الوقت، بقدر ما يؤول في النهاية بين غلبةٍ وغلبةٍ أخرى. الأمر الذي يجعل نهاية الصراع بين حالتين: إما بلا نهاية أو ينجح أحد الأطراف في السيطرة، فيضطر الطرف الآخر إلى الانسحاب أو الهجرة كما يذهب فيليب كارل سالزمان بدراسته عن ديناميات التلاؤم والتنافر بين الدولة والقبيلة. فليست هناك تنازُلاتٌ متبادَلة أو تسوياتٌ بين أطراف الصراع، بل إنّ الغالب يميل لأخذ كل فوائد الانتصار وإلغاء الآخَر. فيبدو الانتصار هنا ليس أفضل الحلول فحسب، بل هو الحلُّ الأَوحد أو يضيع كل شيء!
إن مبدأ الغلبة، وهو مصطلح خلدوني أصيل أيضاً، وحده من يُفسر طبيعة الصراع الذي تخوضه بشراسة العُصب الحاكمة في معظم الأقطار العربية مع العُصب المُعارضة (المناوئة) في سبيل حيازة كل الأدوات والإمكانيات والوضعيّات التي تُعزز وتوجّه قوة السلطة. فالعلاقة بين النُخب الحاكمة والمحكومين هي أقرب إلى أن تكون علاقة بين قبائل وعشائر تُناوئ بعضها بعضاً، ولعل الميزة الوحيدة باتت مقتصرة في أن المناوئات أصبحت تُدار من خلال أدوات ووسائل حديثة.
ولا أدري، والحال كهذه، كيف يُمكن تحديد مؤسسة "الدولة" في ظل الراهن العربي المرتبك والدامي لكي يتم منحها الحق في احتكار العنف وفقاً للمفهوم الفيبري؟ فالمؤسسة الموجودة التي شهدت تطوراً وحيداً، أي التطور على مستوى الأدوات والوسائل المستخدمة، فانتقلت بذلك من المفهوم الخلدوني (الأثير) لُتصبح جهازاً كلياً ل"لقهر العَصْبِوُي"، وتلخص وجودها ووظيفتها ليس في إحقاق الحق وتعزيزه وصون مرتكزات العدالة ولكن في كونها ظاهرةً نقيّةً لحق القوة في القهر والإرغام والمحو لأي وجودٍ فاعلٍ لمناوئيها، وحتى للوجود البيولوجي، إن تطلب الأمر! والسؤال الذي يلحُ علينا في هذا المقال: كيف يُمكن أن تُمنح مؤسسة تتلخص وظيفتها في تدابير دءوبة لإفناء مناوئيها الحق المُطلق في احتكار العنف؛ وكما بات يدعو البعض، وبكل أريحيّة؟!
المصدر | القد س العربي
يافع نيوز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.