عن خروج حرائر النساء للشارع.    زيارة ترامب للمنطقة ومحطتها الاولى الرياض والملفات الشائكة    مسقط.. انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة    اتفاق لوقف اطلاق النار بين الهند وباكستان    الريال السعودي في الجنوب عمالة وفي اليمن وطنية    توقف مفاوضات النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو    وفاة شخص وإصابة آخر إثر انقلاب مركبة وسقوطها في عرض البحر بمدينة المكلا    نجل الخائن العليمي يحصل على القطاع اس -5 بشبوة    نقابة الصحفيين تعلن رفضها محاكمة المليشيا للزميل المياحي وتطالب بإطلاق سراحه    انتشار فيديوهات مفبركة بالذكاء الاصطناعي ل"كوكب الشرق"    دراسة: المصريون القدماء استخدموا "تقنية بركانية" وآلات قديمة عالية التقنية لبناء الأهرامات    اليوم برشلونة والريال..السباق على الليقا    رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية    تسجيل 17,823 إصابة بالملاريا والأمراض الفيروسية في الحديدة منذ بداية 2025    ثورة النسوان.. تظاهرة لم تشهدها عدن منذ رحيل بريطانيا    بايرن ميونخ يتوج بطلاً للدوري الألماني اثر تغلبه على بوروسيا مونشنجلادباخ    بايرن ميونيخ يحتفل بلقب الدوري للمرة ال 34 ويودع نجمه المخضرم توماس مولر    الموسم المقبل.. 6 أندية إنجليزية في دوري الأبطال    الملك سلمان يرعى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    رسالة الحرائر إلى رأس الافعى الذي منع توريد وقود الكهرباء    "صوت النساء يعلو".. احتجاج نسوي واسع يطالب بإنهاء التدهور الخدمي والمعيشي في عدن    مرحلة عصيبة ومعقدة تمر بها عدن    مايهزك نبيح ياعدن    وثيقة عقوبات قبلية تثير استياء واسع في اوساط المثقفين اليمنيين    الفن بين المرآة والسيف: خطر مشهد السحل في الدراما "طريق إجباري" نموذجًا    المقالح يبدي خشيته من استغلال اتفاق مسقط لتعزيز الكيان الانفصالي    - كيف ينظر وزير الشباب والرياضة في صنعاء لمن يعامل الاخرين بسمعه اهله الغير سوية    العدالة للداخل قبل الخارج..!    إب تعيش ازمة وقود رغم اعلان شركة النفط انتهاء الازمة قبل أيام    تصاعد جرائم اختطاف وتهريب المهاجرين الأفارقة في شبوة    حركة الجهاد في فلسطين تنعى المحرر الشهيد معتصم رداد -عربي    يعاقبون لأنهم لم يطابقوا القالب    أميركا والصين تختتمان جولة أولى من المحادثات في جنيف    إنصاف ينفذ جلسة إرشادية في الدعم النفسي للنساء في الأحياء الشعبية    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ ناجي أحمد سنان    -    شاهد ..الانتهاء من معظم اعمال الصيانة في مطار صنعاء .. وقرب تشغيله    - توقيع اتفاقية دعم اعلاني بين اللجنة الاعلامية باتحاد كرة القدم وشركة هيملايا الهند        إصلاح ريمة ينعى الفقيد الوليدي ويثمن أدواره في نشر القيم الدينية والوطنية    تأمين السكن يهدد ربع مليون نازح بمأرب    الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر المنتخب الوطني الداخلي في المكلا    تحذير أممي من استخدام المساعدات طعما لنزوح الغزيين    كفى عبثا كفى إذلالا.. أهذه شراكة أم استعمارٌ مقنّع؟    الأرصاد ينبه من الأجواء الحارة في الصحاري والسواحل    وسط توتر بين ترامب ونتنياهو .. واشنطن تلغي زيارة وزير الدفاع إلى إسرائيل    دراسة : عدد ساعات النوم الصحية يختلف باختلاف البلد والثقافة    وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم    تصل إلى 100 دولار .. لجنة حكومية تفرض رسوم امتحانات على طلاب الثانوية اليمنيين في مصر    ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين    الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة    لماذا يحكمنا هؤلاء؟    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    أول النصر صرخة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظاهرة الدولة العربية ك"جهاز قهرٍ عَصْبَوُي"!
يافع نيوز نشر في الجنوب ميديا يوم 18 - 04 - 2014


بقلم | امين اليافعي
جاءت الدولة، في شكلها الغربي الحديث، بفضل بلوغ تطورين ونتيجتين طبيعيتين هما: تعميق الرباط الاجتماعي، ومأسسة السلطة.
عكس الأول مفهوم "الإرادة المشتركة" المُشكَّلة بواسطة أفرادٍ متعاقدين أحرار تُحرِّكهم رغبةٌ معمَّمةٌ في العيش المُشترك ورفاهيّة المجموع. وما ميّز هذا الرباط عن مجمل الارتباطات الأخرى، الطبيعية والميكانيكية اللامعقولة، تفرده بغائيته العقلانيّة. وهي الميزة التي جعلت من مرتكزات السلوك السياسي ونوابضه فعلاً واعياً، "فكل أوامره واضحةً، ولا أثر لنوازعٍ غامضةٍ ومتناقضةٍ".
أما الثاني فقد عبّر عن الإدارة الساميّة العليا للإرادة الجماعيّة، فالدولة، كمؤسسة يفترض أن تكون مَجْمَع هيئات السلطة، هي شخصية اعتباريّة تمتاز بحيازة سلطات القدرة، وبإخضاع التبعات المرتبطة بها. وهذه السلطة المؤسساتيّة، المُنظمة وفقاً لإجراءاتٍ قانونيّةٍ واضحةً ومتعاليّة بالضرورة، كانت قد أدخلت، وللمرة الأولى، التفريق بين الشخص الفيزيائي للحاكم والمفهوم المجرد للسلطة. كما أن السلطة المتجمّعة هنا ليست اعتباطيّة، ومنفلتة من أي ضابطً، فميلادها العقلاني والمؤسس تعاقديّا، قد جعلها بمثابة الكيان الضروري للسلم والأمن، ومترس الحق والقانون الأمر الذي ميّزها عن الأشكال الأخرى للسلطة السياسيّة، فشخصيّة المُستبد تتعالى عن القانون فتتغلب بالتالي على البُعد المؤسساتي لسلطته ونفوذه، أما الكيانات القائمة على الفتح والغزو فتستند، وبصورةٍ تلقائيّةٍ، على تشخيص أفراد هذه السلطة لتحقيق هويّتها المتسلطة، بينما يدعم البُعد المورِّث بُعدا لا يتطابق مع المؤسسة الضروريّة للسلطة الذي بدونه لا يمكن أن نتكلم عن الدولة، حسب جاك باغنار.
إن القانون الذي يصدر عن بنية كل عقدٍ يعلو على الأشخاص والأشياء والمكان والزمان، وهو يُمثِّل دوماً صوت الضامن، وتكمن وظيفة هذا "المشرِّع الخالد" الأساسيّة إرشاد السلطة وكبح طغيانها كي تبقى حارساً أميناً للحق والعدالة. من هنا كتب روسو عن العقد الاجتماعي الذي يُوجِد شكل من الشراكة يدافع ويصون "من كل قوة" شخص وأملاك كل مشارك فيه، وبهذا الشكل يتوحد كل فردٍ بالكل، ويبقى حُراً أكثر من ذي قبل.
وعندما جاء ماكس فيبر، في فترةٍ لاحقةٍ، كان النقاش يدور حول طبيعة الوظائف التي على مؤسسات الدولة (البيروقراطية) القيام بها. ووفقاً لذلك، تم تصنيف وظائف الدولة إلى فئتين أو وظيفتين: الأولى مثاليّة تتلخص في حفظِ الأمن والسلام الاجتماعي، والأخرى تأتي في مرتبةٍ ثانيّةٍ وتتعلق بأمورٍ كإدارة الشأن الاقتصادي وتحقيق رفاهية الجماعة السياسية..إلخ. وفي هذا السياق تحديداً، شاع تصور فيبر الذي حدد أهم وظيفة للدولة في عملية احتكار الاستخدام الشرعي للقوة الماديّة (العنف)، على أن مسألة الشرعيّة تبقى قائمة إلى الحد الذي يُبرِّره المحكومين ، فالدولة لم تُوجد لتحكم الناس بالخوف وإنما وُجِدت في الأساس لتُحرِّر الفرد من الخوف وفقاً لمقولة أسبينوزا أحد أهم واضعي التصورات التأسيسيّة لفكرة الدولة الحديثة.
في سياقاتنا العربيّة التقليديّة التي اضطرت، وفي ظروفٍ ووضعياتٍ غير مهيأةٍ كفايةٍ، إلى استيراد كثيرٍ من الأفكار والنماذج والأشكال غربية المنشأ تحت وهم الاعتقاد بجهوزية أشكالها ونماذجها للتطبيق المباشر وصلاحيتها التلقائية لأي حالةٍ. كان التسليم طاغياً بان مجرد الشروع في تطبيق ما تم استيراده سيكون كفيلاً بتجاوز الروابط السائدة والوصول إلى حالة من التطابق والاندماج مشابه تماماً لتلك الموجودة في النموذج الأصلي.
ولأن الانتقال في معظم الحالات العربيّة لم يمر بمرحلةٍ وسيطةٍ مقارنةً مع النموذج الأصلي الذي شَهِد انتقالاً شاملاً لكل فئات المجتمع من الحالة الزراعيّة إلى الصناعيّة ودفعة واحدةً، وأسس في هذه الحالة (الحداثية) كثيراً من العلاقات والأنماط التنظيمية الجديدة تماماً والتي أسهمت بعمق في تطور وتعميق مداميك الدولة الحديثة، ورسوخ مؤسساتها المختلفة بما منحها ديمومةً استثنائية... كان الانتقال في الواقع العربي يتم مباشرةً من جوف البُنى التقليديّة إلى بُنى "الدولة المستوردة"؛ السياسيّة والاقتصاديّة والإداريّة والثقافيّة، فضلاً عن أن هذا الانتقال غالباً ما اتسم بصورته التجزيئية وليست الشاملةً، فالنُخب التي قادت حركات التحرر وكانت في طليعة مؤسسي الأنظمة السياسيّة هي ذاتها تعود بأصولها إلى قوى ومراكزٍ تقليديّةٍ معينةٍ، فانتقلت، مع هذا الانتقال، نمط العلاقات التقليديّة إلى بُنية السلطة والأحزاب وكل أشكال وتنظيمات المجتمع.
والواقع أن الدراسات التي قاربت ظاهرة الدولة في البلدان العربية وجدت أن هذه المتَّحدات المجتمعية، "ما دون الوطنية" أو "ما دون الدولتية"، ما زالت فاعلة وبارزة وتحول دون تحقيق اندماج مجتمعاتها على أساس علاقة المواطنة الغربية (لما كانت هذه التكوينات خارج سياق التطور التاريخي الغربي الحديث، فقد نُظِر إلى القبيلة والعشيرة في معظم الدراسات كمفهوم غير مُعلم (Unmarked)، وأُشير إليها كنظام أو تكوين قديم لما قبل الدولة، أو كمجتمع اللادولة الذي تفتقر إليه التجربة الغربية).
إن العجز عن تذويب الروابط التقليدية لصالح رباط الوطنيّة قد ولّد معضلتين عميقتين في بنية معظم الدول العربيّة، وهما معضلتان متلازمتان وبصورةٍ وثيقةٍ، أي أن بروز واحدة منهما دليلٌ قاطعٌ على وجود الأخرى. تتعلق الأولى بالعجز عن إقامة مؤسسات غير شخصية تضبطها إجراءات قانونيّة فاعلة وتسمو فوق الجميع، ولا تعتمد في حضورها وديمومتها على الهويّة التقليديّة للأشخاص المستمدّة لقوة تأثيرها من خارج المؤسسة الحديثة. أما الثانية فتكشف مقدار التعثر في تحوّل مشاعر الولاء المُختبرة للقبيلة أو العشيرة أو الطائفة أو أي جماعةٍ محليّةٍ لصالح الدولة باعتبارها "الخير الاجتماعي الأعلى". وليس غريباً في هذا السياق أن "الوطن" لا يعدو أن يكون سوى فكرةٍ (فقاعةٍ) مجازيّةً تقرّها كل سلطةٍ سياسيّةٍ، ووفق شروطها الخاصة جداً، ومن يخرج عن هذه الشروط، يصبح في حكم الصعلوك الجاهلي.
إن لحظة التحولات والانتقالات السياسيّة هي لحظاتٌ حرجةٌ وفي غاية الخطورة بالنسبة لهذه الكيانات، وهي أشبه بعودةٍ حميمةٍ للحظة البدايات. فالصراع على السلطة بما هو محاولةٌ لتحقيق انتصار داخل علاقةٍ اجتماعيّةٍ، فإن هذا الانتصار ينصرف في بعدين أو مستويين؛ أحدهما أفقي والآخر عمودي. وتبعاً لذلك، لا تقتصر الخيارات والدعاوي المتصارع عليها بين فكرةٍ وفكرةٍ أخرى أو بين أيديولوجيةٍ وأيديولوجيةٍ مقابلةٍ، حتى وإن أدّعى ذلك لبعض الوقت، بقدر ما يؤول في النهاية بين غلبةٍ وغلبةٍ أخرى. الأمر الذي يجعل نهاية الصراع بين حالتين: إما بلا نهاية أو ينجح أحد الأطراف في السيطرة، فيضطر الطرف الآخر إلى الانسحاب أو الهجرة كما يذهب فيليب كارل سالزمان بدراسته عن ديناميات التلاؤم والتنافر بين الدولة والقبيلة. فليست هناك تنازُلاتٌ متبادَلة أو تسوياتٌ بين أطراف الصراع، بل إنّ الغالب يميل لأخذ كل فوائد الانتصار وإلغاء الآخَر. فيبدو الانتصار هنا ليس أفضل الحلول فحسب، بل هو الحلُّ الأَوحد أو يضيع كل شيء!
إن مبدأ الغلبة، وهو مصطلح خلدوني أصيل أيضاً، وحده من يُفسر طبيعة الصراع الذي تخوضه بشراسة العُصب الحاكمة في معظم الأقطار العربية مع العُصب المُعارضة (المناوئة) في سبيل حيازة كل الأدوات والإمكانيات والوضعيّات التي تُعزز وتوجّه قوة السلطة. فالعلاقة بين النُخب الحاكمة والمحكومين هي أقرب إلى أن تكون علاقة بين قبائل وعشائر تُناوئ بعضها بعضاً، ولعل الميزة الوحيدة باتت مقتصرة في أن المناوئات أصبحت تُدار من خلال أدوات ووسائل حديثة.
ولا أدري، والحال كهذه، كيف يُمكن تحديد مؤسسة "الدولة" في ظل الراهن العربي المرتبك والدامي لكي يتم منحها الحق في احتكار العنف وفقاً للمفهوم الفيبري؟ فالمؤسسة الموجودة التي شهدت تطوراً وحيداً، أي التطور على مستوى الأدوات والوسائل المستخدمة، فانتقلت بذلك من المفهوم الخلدوني (الأثير) لُتصبح جهازاً كلياً ل"لقهر العَصْبِوُي"، وتلخص وجودها ووظيفتها ليس في إحقاق الحق وتعزيزه وصون مرتكزات العدالة ولكن في كونها ظاهرةً نقيّةً لحق القوة في القهر والإرغام والمحو لأي وجودٍ فاعلٍ لمناوئيها، وحتى للوجود البيولوجي، إن تطلب الأمر! والسؤال الذي يلحُ علينا في هذا المقال: كيف يُمكن أن تُمنح مؤسسة تتلخص وظيفتها في تدابير دءوبة لإفناء مناوئيها الحق المُطلق في احتكار العنف؛ وكما بات يدعو البعض، وبكل أريحيّة؟!
المصدر | القد س العربي
يافع نيوز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.