تطلق وزارة التربية والتعليم، اليوم، مشروع (بناء الإطار العام لمعايير التعلم الوطنية الموحدة)، تحت شعار "مناهج وطنية .. نحو تعليم من الطراز الأول"، وهو المشروع غير المسبوق، الذي يمثل الركيزة الرئيسة لإعداد أبناء الدولة وتأهيلهم وفق أفضل المواصفات العالمية، التي تتوافق والسياسة العامة للتعليم في الدولة وأهدافها.. ومتطلبات التنمية المستدامة، واحتياجات المستقبل، فضلاً عما يستهدفه المشروع من تحديد مؤشرات علمية واضحة للتدرج التعليمي للطالب في مراحله الدراسية المختلفة، والمستوى الذي ينبغي أن يكون عليه، ومجموعة المهارات والقدرات التي يجب أن يكتسبها في كل مرحلة دراسية، بما يظهر الوصف الحقيقي للطالب ومستواه العلمي والتعليمي في نهاية التعليم العام (المرحلة الثانوية). معايير عامة ووفقاً للوثيقة العامة للمشروع، فإن عملية بناء الإطار العام لمعايير التعلم الوطنية الموحدة تضمنت: المعايير العامة ونواتج التعلم، والموضوعات التي ينبغي دمجها في جميع المناهج، ومهارات القرن الحادي والعشرين المطلوب إكسابها للطلبة، إلى جانب تحديد خصائص وسمات الخريج الأمثل للتعليم العام، ومؤشرات الأداء، واستراتيجيات التعليم والتقييم، وما يصاحب ذلك من التطوير المهني لتطبيق المعايير، والخطة الدراسية، والأوزان النسبية للمواد المقررة، والأوزان النسبية للتقييم، وتحديث الأدلة الإرشادية للمعلمين، ووسائل التدريس ومصادر التعلم. وفي هذا الصدد، قال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم: إن الوزارة مقبلة على مرحلة بالغة الأهمية في إعداد الطالب، وأن المستويات العالمية التي وصلت إليها الدولة في مختلف مناحي الحياة، فرضت بدورها ضرورة حتمية، للارتقاء بمستوى الطالب العلمي وكفاياته الشخصية وقدراته، إلى جانب توجيه طاقاته ومواهبه الخاصة إزاء الابتكار والإبداع، لتصبح المحصلة النهائية هي تشكيل رواد وعلماء من أبناء الدولة في شتى المجالات والتخصصات. وأوضح معاليه أن تحقيق هذا الهدف على وجه التحديد، يرتكز على الإمكانات العالية للمدارس وتجهيزاتها، والتقنيات المتوفرة فيها، لكنه في الأساس يتوقف على المناهج والمقررات الدراسية، والنقلة النوعية التي تعمل الوزارة الآن على إحداثها، والتي يعد مشروع (معايير التعلم الوطنية الموحدة) مدخلها الرئيس، ومنطلقها العام. مهارات القرن وأكد معالي القطامي أن المشروع سيتكفل بإكساب الطالب، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية، مهارات القرن الحادي والعشرين، التي سيتم دمجها في محتويات المناهج الدراسية، في إطار معايير وضوابط تضمن وصولها للطالب، واستيعابها والتمكن منها، ومن ثم ستتكون لدى الطالب في مراحل مبكرة من حياته خبرات علمية، إلى جانب المهارات والقدرات الخاصة التي سيتحلى بها، سواء في مرحلة تعليمه الجامعية أو حياته المهنية ومستقبله. خطة عمل من جانبها أوضحت خولة المعلا الوكيل المساعد للسياسات التعليمية، خطة العمل في المشروع، منوهة بأنها بدأت العمل بوضع تصميم لخطة التنفيذ، واستعراض مدى مواءمة مخرجات التعليم في دولة الإمارات لشروط القبول، لدى عينة من الجامعات والكليات والجهات المعنية التي يمكنها تحديد الشروط المطلوبة في خريجي المدارس الثانوية لخوض الحياة العملية. وذكرت أن الوزارة بدأت في تنفيذ مجموعة من ورش العمل الخاصة، بهدف الوصول إلى الإطار النهائي لمعايير التعلم الموحدة. وقد تم بالفعل تنفيذ أولى ورش العمل، من أجل وضع المعايير للمجموعة الأولى من المستهدفين، في مطلع شهر يناير من العام الحالي. كما تم عقد الورشة الثانية للمجموعة الثانية في شهر مارس الماضي. أما المرحلة النهائية من خطة عمل المشروع فستشهد وضع إطار معايير تعلم وطنية (للمناهج والتقييم) لكل مادة، ومرحلة دراسية، وصف دراسي، يتضمن المواضيع التي ينبغي دمجها في جميع المناهج ومهارات القرن الحادي والعشرين، وتحديد خصائص وسمات الخريج الأمثل للتعليم العام، ودرجات قدرة الإدراك، ومؤشرات الأداء، ومحكّات تقدير هذا الأداء. ترقية اعتمد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم دفعة ترقيات جديدة، في إطار سلة الحوافز المادية والمعنوية، التي تتبنى الوزارة تنفيذها، فيما تواصل التربية إجراءاتها وفق الضوابط المعمول بها، لاعتماد ترقيات أخرى الفترة المقبلة، وقد شملت الترقيات 267 موظفاً وموظفة بينهم 235 معلماً ومعلمة من مختلف المناطق التعليمية في الدولة. والأسماء بالكامل منشورة على الموقع الإلكتروني للصحيفة، www.albayan.ae. البيان الاماراتية