غزة - رائد لافي: حذر مركز حقوقي مختص بالأسرى في سجون الاحتلال من تنامي تطرف وزراء ومسؤولين "إسرائيليين" وتحريضهم على قتل الأسرى وإعدامهم، في وقت دخل فيه إضراب الأسرى الإداريين يومه العشرين على التوالي وسط اتساع دائرة التضامن معهم في أوساط باقي الأسرى في السجون . وطالب "مركز الأسرى للدراسات" المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومجموعات الضغط الدولية بحماية الأسرى الفلسطينيين من تطرف وزراء "إسرائيليين" متنفذين ومنهم وزير الأمن الداخلي والداعين لإعدام الأسرى والتحريض على قتلهم . ودعا المركز إلى دعم ومساندة للأسرى الإداريين الذين يواصلون إضرابهم لليوم العشرين على التوالي، في حين وصل إضراب الأسير أيمن اطبيش المضرب إلى 75 يوماً متتالية والأسير عدنان شنايطة لليوم 52 على التوالي وهما في حال الخطر . وكانت محكمة الاستئناف العسكرية التابعة للاحتلال في سجن "عوفر" رفضت الاستئناف الذي تقدم به المحامي جواد بولس باسم الأسير اطبيش، وبذلك تم تثبيت الأمر الإداري الصادر لمدة ثلاثة أشهر الذي بدأ في 8 إبريل وينتهي في 7 يوليو المقبل، وذلك بذريعة أنه ما زال يشكل خطراً على "أمن الكيان" . وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن حالة الأسرى المضربين في تدهور مستمر، "الأمر الذي يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة واستنهاض كل المستويات الشعبية والإعلامية والحقوقية" . وقال إن إدارة السجون تقوم بقمع الأسرى لكسر إضرابهم وتمارس كل أشكال الضغط عليهم، فقامت بعزل قيادة الإضراب، وصادرت الملح وزجت بالبعض منهم في الزنازين، ووضعت عراقيل أمام زيارات المحامين، وصادرت كافة محتوياتهم الشخصية والأجهزة الكهربائية واستخدمت وسائل القوة والضغط عليهم بطريقة تعسفية لثنيهم عن خطوتهم، ومع هذا فالأسرى مصممون على استمرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق كل مطالبهم . إلى ذلك، طالب يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، السلطة الفلسطينية بالسعي الجدي والفوري؛ للحصول على اختصاص عمل محكمة الجنايات الدولية، وتقديم شكوى ضد ممارسات الاحتلال "الإسرائيلي"، لا سيما الاعتقال الإداري . وقال رزقة في بيان أمس، إن الانضمام لميثاق محكمة الجنايات الدولية إحدى الطرق السياسية والقانونية أمام الشعب الفلسطيني لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى . الخليج الامارتية