عدد المشاركين:0 تجارتها نمت 5.6% العام الماضي التاريخ:: 12 يونيو 2014 المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك، بأن قيمة السلع الغذائية التي تم استيرادها العام الماضي بلغت 45 مليار درهم، مقابل 43 مليار درهم خلال عام 2012، بنمو سنوي نسبته 4.7%، دخل السوق المحلية منها ما قيمته 37.6 مليار درهم. وأشارت إلى أن قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية المحلية بلغت بدورها 7.8 مليارات درهم خلال 2013، مقارنة ب7.1 مليارات درهم عام 2012، فيما وصلت قيمة إعادة الصادرات إلى 7.4 مليارات درهم العام الماضي، مقارنة بسبعة مليارات درهم في 2012، ليصل إجمالي حجم تجارة السلع الغذائية العام الماضي إلى 60.2 مليار درهم، مقارنة ب57.1 مليار درهم في عام 2012، بزيادة قدرها 3.1 مليارات درهم، وبنسبة نمو 5.6%، وذلك وفقاً لإحصاءات للهيئة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها. مراقبة الأسعار قال المدير العام بالإنابة للهيئة الاتحادية للجمارك، خالد علي البستاني، إن «الهيئة تسهم في دعم منظومة مراقبة أسعار السلع الغذائية من خلال الربط إلكترونياً بنظام الإنذار المبكر، الذي تطبقه وزارة الاقتصاد لمراقبة أسعار السلع الأساسية في الأسواق»، موضحاً أن «الهيئة تغذي النظام ببيانات السلع الغذائية المستوردة من حيث القيمة والكميات الواردة منها، ما يسهم في تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية القاطنين في الدولة من أي محاولة لرفع الأسعار دون مبرر». وأوضح المدير العام بالإنابة للهيئة الاتحادية للجمارك، خالد علي البستاني، ل«الإمارات اليوم»، أن «الإمارات ملتزمة بتسهيل إجراءات دخول السلع الغذائية عبر المنافذ الجمركية لتغطية الطلب المتزايد عليها في الدولة، في ظل زيادة معدل النمو السكاني خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يفسر ارتفاع حجم الواردات من السلع الغذائية في ظل محدودية الإنتاج المحلي»، مشيراً إلى حرص الهيئة والإدارات الجمركية في الدولة على تسهيل دخول السلع الغذائية الدولة وخروجها منها، لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، باعتبار تلك السلع أساسية لا يستغنى عنها. وأوضح أن «الإمارات بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي تعفي 293 سلعة غذائية من الرسوم الجمركية، تمثل سلعاً أساسية، وذلك في إطار تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة بين دول المجلس»، مشيراً إلى أن «إعفاء تلك السلع من الرسوم يسهم في تخفيف الأعباء المادية على المواطنين وأسرهم». ولفت البستاني إلى أن «الدولة تلجأ إلى توفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية من خلال عقد اتفاقات تجارية مع الدول المنتجة، وتمثل اتفاقات التجارة الحرة والتجارة التفضيلية أدوات يمكن من خلالها دعم قاعدة تجارة الأغذية في الإمارات، كما تعد الاتفاقات التجارية الثنائية والصفقات التجارية المعنية بالأمن الغذائي مركزية ومهمة في سياسة الإمارات التجارية، وكذلك تطور الدولة علاقات مباشرة مع المنتجين والموردين من جميع أنحاء العالم». وذكر أن «الدولة تحرص على منح القطاع الخاص حرية المتاجرة مباشرة في السلع الغذائية الأساسية، ما يحقق تنافسية أكبر في الأسعار، ويسهم في استقرار المعروض من السلع الغذائية». وذكر أن «الطفرة الاقتصادية التي تعيشها الإمارات، والنمو في حركة التجارة بينها ودول العالم، واستعادة المكانة التجارية الكبيرة للدولة في خريطة التجارة العالمية، كل ذلك ينعكس إيجاباً على معدلات الاستهلاك في ظل ارتفاع معدلات الادخار، ومن ثم زيادة الطلب على المواد الغذائية». وأضاف البستاني أن «الإمارات تتبع سياسة الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة، ومن ثم لا تضع قيوداً على استيراد المواد الغذائية بأنواعها المختلفة»، منبهاً إلى أن «الإدارات الجمركية تسعى دوماً إلى تيسير وتسهيل إجراءات الإفراج عن الشحنات الغذائية الواردة من الخارج، من خلال تسريع الإجراءات واختصار زمن الإفراج الجمركي في المنافذ المختلفة». وأكد أن «الحكومة تسعى دائماً إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية لهم بكلفة مناسبة»، موضحاً أن «الدولة دعمت العديد من السلع الأساسية للمواطنين ووفرتها بالكميات المطلوبة، من بينها الأرز وغيره، بحيث لا تضطر الأسر المواطنة إلى دفع القيمة السوقية لهذه السلع كاملة، فضلاً عن حماية تلك الأسر من الآثار السلبية لارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية». عدد المشاركين:0 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by الامارات اليوم