أكدت دولة الإمارات أمام الأممالمتحدة الليلة قبل الماضية استمرار تطوير سياستها الوطنية ونظمها التشريعية واجراءاتها التنفيذية الرامية إلى مكافحة أعمال الإرهاب بكل أشكاله وصوره. وقال محمد علي الشامسي عضو وفد الدولة المشارك في الاستعراض الرابع لاستراتيجية الأممالمتحدة في بيان ألقاه أمام الجلسة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة، إن الإرهاب يشكل اليوم أكبر خطر يهدد الأمن والسلم الدوليين بغض النظر عن المكان والزمان، مشدداً على أهمية الإبقاء على آلية مراجعة استراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب مرة كل سنتين حتى يتمكن المجتمع الدولي تقييم إنجازاتنا و تطويرها وتحديثها لضمان تذليل كل التحديات التي تعيق مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره. جهود واستعرض الشامسي - خلال المناقشة التي تعقد كل سنتين - الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمواكبة جهود الحرب الدولية على الإرهاب، مشيراً إلى أن الدولة واصلت تطوير سياستها الوطنية ونظمها التشريعية وإجراءاتها التنفيذية الرامية إلى مكافحة جميع أنواع الإرهاب والظواهر الأخرى المتصلة به كعمليات غسيل الأموال والاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات وغيرها من الأعمال المحظورة والجرائم العابرة للحدود. ونوه بأن الدولة سخرت لهذا الغرض كل إمكاناتها وخبراتها الوطنية المتاحة من أجل التنسيق والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية وشبه الإقلمية المختصة بالمكافحة وذلك لضمان منع محاولات استغلال أراضي الدولة وأجوائها ومياهها الإقليمية في الأعمال الإرهابية والإجرامية المخالفة للقوانين الدولية. وأشار إلى القانون الاتحادي رقم / 1 / لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية والذي أخذ بالاعتبار الالتزامات الواردة في الصكوك الدولية والإقليمية كل المتعلقة بمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. إجراءات صارمة وأكد أن دولة الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات الصارمة الكفيلة بتعقب مرتكبي الجرائم الإرهابية بما في ذلك إنشاءها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتتولى مهمة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واعتماد مشروعات تقارير الدولة المقدمة للجان مجلس الأمن المعنية بجانب النظر في إمكانية انضمام الدولة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الجديدة ذات الصلة، مذكراً بانضمام الإمارات حتى الآن ل13 اتفاقية تابعة لمنظمة الأممالمتحدة. كما تطرق إلى القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والذي بموجبه تم إنشاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للرقابة على السلع والمواد الخاضعة للرقابة بما فيها المتصلة بالمواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل. وذكر بأن الإمارات ستفتتح يوم 18 من شهر يونيو الجاري الأمانة الإقليمية لمركز التميز لتجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروربي ومعهد الأممالمتحدة لبحوث الجريمة والعدالة. فخر وأشار إلى أن الإمارات التي تفخر بمستوى التقدم الحضاري التي حققته على مدار 42 عاماً منذ قيام الاتحاد بما في ذلك تأسيسها مجتمعاً يسوده التسامح والتعدد الثقافي بما فيه حرية ممارسة الشعائر الدينية لمكونات جالياته كلها وتحقيق المساواة بين الجنسين.. احتلت اليوم المرتبة الأولى عربياً و ال 14 دولياً في حيث مؤشر المساواة بين الجنسين ليكون سداً منيعاً ضد أشكال الإرهاب والتطرف كل. كما جدد موقف الإمارات الداعم للجهود السياسية المبذولة كلها الهادفة إلى تسوية الخلافات والصراعات الدائرة ونشر ثقافة التسامح والسلام وتعزيز التقارب بين الأديان والحضارات وترسيخ مبادئ العدالة والقانون الدولي وتعميق احترام حقوق الإنسان وذلك بوصفها عناصر مهمة في معالجة الجذور الرئيسية المسببة لنشوء ظاهرة الإرهاب. انتقاد انتقد محمد الشامسي محاولات استغلال الدين كوسيلة للإقصاء والتهميش لبقية أطياف المجتمع الواحد، ما أسهم في تغذية أعمال الإرهاب وتعزيز حالة التوتر وعدم الاستقرار بشكل عام. وجدد دعم دولة الإمارات عقد مؤتمر دولي يسهم في تعريف الإرهاب والتفريق بينه وبين مساعي الشعوب لتقرير المصير، مشدداً على ضرورة الأخذ بالاعتبار الالتزام بكامل مبادئ القانون الإنساني الدولي عند تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب. البيان الاماراتية