مجددا نقول كمراقبين للشأن العام أن قضية استقالة الدكتور صالح سميع -وزير شئون المغتربين - قضية لا بد أن تأخذ مداها وتصل إلى قرار.. فالرجل يدَّعي أنه دخل في مواجهة مباشرة مع عضوين من أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هما محمد سنهوب وياسين عبده سعيد، وصلت الى مشادة .. دفعته في الأخير إلى تقديم استقالته، ولكنه فوجئ بتصريحات من ناطق برئاسة الوزراء وباللجنة العليا للفساد تشير إليه وإلى آخرين ممن غادروا الحكومة، باعتبارهم مفسدين استبعدوا ولهم ملفات في الفساد.. والدكتور سميع يضع الرواية بشكل مغاير، ويقول أنه واجه حالة فساد وإفساد داخل الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد.. ممثلة بمحمد سنهوب الذي يدعم شخصاً اسمه الذماري .. وأصدر توجيهات خطية متكررة تلزم الوزارة بدفع مستحقاته الموهومة والرجل كما يقول الوزير المستقيل او المُقال .. هو عبارة عن سمسار فساد ومدعوم كمايشير ضمنا أو صراحة من داخل مكافحة الفساد، وبشكل خاص من محمد سنهوب .. **** ولنسمع مايقوله الوزير سميع حول هذا الذماري: "أصلاً أنا لي في الوزارة سنة واحدة، وخلال هذه السنة جاءني شخص اسمه الذماري وأنا لا أعرفه، قال: أنا مدير مركز تعليمي في شرق إفريقيا وأريد حقوقي، وأريد الدعم، فقلت له على العين والرأس وعملت له مذكرة إلى وزارة المالية لأنني لا أعرفه وبعدها يتصل لي وزير المالية ويقول لي الشخص حقك موقف عندي، فقلت له لماذا؟ فأجاب: بأنه تعارك مع أحد الموظفين، ولعله مدير مكتب وزير المالية، فهذا جعلني أتساءل عمّن هو الذماري ومسلكه الوظيفي، فطلبت الشئون الإدارية فأفادوا بأنهم لا يعرفونه وليس عندنا موظف وإنما هو سمسار، فسألتهم عن كيف يتم التعامل معه، فقالوا: هكذا ما حناش داريين كيف؟! فقمت أنا بتشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في قضايا الفساد بالوزارة منذ 91م وحتى 2006، وتفرعت عن هذه اللجنة لجنة أخرى لدراسة موضوع الذماري فخرجت لي بعجب العجاب وهي الوثائق التي في أيديكم، منها أن هذا الذماري كان سائقا ومؤهله ابتدائي، وعينه صالح منصر السيلي مدرساً في شرق إفريقيا، وعندها احتج وزير التربية والتعليم لأن مؤهله إعدادية فقط.. الأدهى من ذلك أن الأخ الكريم محمد سالم باسندوة "الله يرعاه" حين كان رئيساً لمجلس المغتربين قام بتعيينه مديراً للمركز في 94م فكان المفترض أن تنتهي مدته في 98م لكنه رُحّل قبلها من السفارة ومن السلطات الأثيوبية." كما يدّعي .. الوزير صالح سميع فالرجل واجه قوة من داخل مكافحة الفساد تحاول أن تفرض عليه صرف عشرات الملايين لسمسار فساد بغير وجه حق وهذا السمسار لا هو موظف في الوزارة .. ولا هو مقيم في المنطقة التي تسلم باسمها قرابة اربعين مليون ريال، ويريد أن يضيف إليها أكثر من عشرين مليون أخرى من مال الشعب الجائع، بقوة الزامية قاهرة من مكافحة الفساد.. بل أكثر من ذلك أنه غير مؤهل وأنه مطرود بسبب مسلك أخلاقي مشين .. **** في حالة كهذه .. نقف -نحن الناس - أمام معركة لا بد أن تحسم لصالح الوطن، فسنهوب وسميع لابد أن يكون أحدهما محقاً والآخر مبطلاً .. فإن كان الوزير محقا بأن الرجل سمسار فساد ومحمد سنهوب ظل يحاول إلزام الوزارة بصرف مستحقات له غير قانونية إضافة إلى مستحقات تسلمها في السابق و ثبت عدم أحقيته بها.. فهو -أي الدكتور سميع - سيكون بحق وحقيقة بطل مكافحة الفساد وموقعه الحقيقي هو على رأس مكافحة الفساد أو على الأقل بديلاً لسنهوب الذي استغل موقعه المميز في المكافحة لدعم المفسدين والانتصار لهم ولفسادهم من المال العام.. وإن كان محمد سنهوب هو المحق وسميع مجرد مدعٍ ومفسد (مفترض) فينبغي أن يكون خير أضحية لمكافحة الفساد يظهر على رؤوس الأشهاد ويتسلى به الشعب اليمني كله .. ولا يمكن أن يكون الاثنان صادقين على الاطلاق .. فمن هو الفاسد الحقيقي؟ سميع أم سنهوب ؟ الجميع ينتظر من الأخوين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الإجابة الشافية لملايين اليمنيين إذ ما أوضحها الدعوى وما أيسرها الاجابة في مثل هذه القضية.. وما أعظم النفع والعائد لحركة الاصلاح ومكافحة الفساد إن تم التعامل مع القضية بمسئولية وحزم وحسم، وبدون مساومات وحلول وسط وعلى الجميع أن يكون له موقف حتى لا تحل اللعنة على الجميع ..