تحدى الدكتور صالح سميع وزير المغتربين الأسبق هيئة مكافحة الفساد أن تحيل ملف وزارة المغتربين إلى نيابة الأموال العامة، مؤكداً أن ما أعلنته الهيئة مؤخراً أسخف من السخيف ولا يستحق التعليق، وتحداها أيضاً بأن ترد 60 مليون ريال اختلسها سمسار فساد بين وزارة المغتربين ووزارة المالية ولا يتنسب إلى الوزارة ولم يعد مبتعثاً في إثيوبيا حيث انتهت مهمته في 98م. وأضاف سميع: سبق وأن سلمت ملف الذماري إلى هيئة مكافحة الفساد لكن لم يتم استجوابه وأرادوا إجباري على ممارسة الفساد فقدمت استقالتي في 12/5/2008م ،وكان لابد من تقديمها حتى لا أكون "كالمنبت الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى" ولست نادماً على ذلك. وعاب سميع على الهيئة فعلتها والتي كان الأحرى بها منحنا الأوسمة والنياشين لأننا استرددنا بيت مواطن احتله شخص آخر متنفذ. وأبدى الدكتور سميع خشيته من تحول هيئة مكافحة الفساد إلى أداة بيد مراكز قوى معينة لتصفية حسابات شخصية أو بهدف الوصول إلى السلطة بسياق غير ديمقراطي. وأكد وزير المغتربين الأسبق أنه وجد الوزارة مدمرة تماماً ولكن تسميدها بالوزارة إلا مجازاً مشياً إلى مقاضاة من اتهمه بالفساد.