كان لثورة 2011م في اليمن دوافع وأسباب اقتصادية، ورغبة في التغيير وفق هذا المفهوم.. كالقضاء على البطالة المتزايدة وتنمية الإنسان. وتجويد التعليم والخدمات الصحية والكهرباء والمياه، ورفع سقف الهامش الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير.. وكان النموذج الماثل أمام الثوار هو العيش في مستوى يقربهم من المواطن الأوروبي. كذلك ثورة 21 سبتمبر 2014م كان البعد الاقتصادي هو من رسم ملامحها وجرى التحشيد لها تحت يافطة إلغاء الجرعة، ومع أنني لا أتفق مع هذا المطلب الذي التف حوله الناس لأسباب تتعلق بالفساد وما يترتب عن دعم المشتقات النفطية من نهب للمال العام وبمبالغ تكاد تتساوى ومرتبات موظفي الدولة في العام.. إلا أن الدافع الذي تمترس خلفه أنصار الله اقتصادي بحت. كنا نأمل من أشقائنا في الخليج العربي أن ينظروا هذا البعد، وأن يعملوا على معالجة مشاكل أشقائهم في اليمن عبر منظومة مساعدات ومنح مالية مدروسة الجدوى والآلية، من شأنها تخفيف الاحتقانات التي يعيشها اليمنيون. الأشقاء في الخليج يتعالون على اليمنيين ومنذ زمن طويل، ويدرك الأخيرون هذه الحقيقة بل ويتجرع مرارتها من قدر لهم الهجرة إلى هذه الدول. اليمنيون يدعممون أمام هذا التعالي ويدركون أسبابه ودوافعه التي لا تخلو من "قلة ولف" واضمحلال قيم الأصالة والنخوة، وآثار صدمة الثروة والطفرة النفطية على جيل لم يجرب صروف الدهر وتقلباته. اليمنيون يقاومون الفقر بالهروب إلى الهجرة الإجبارية نحو هذه الدول، وهم يدركون أيضا بأن تعالي هؤلاء المحسوبين أشقاء لن يطول وأن صروف الدهر ستنال منهم.. اليمني في الخليج تؤازره أقوال الحكيم اليمني : "علي ولد زايد". وبدلاً من أن تقود الحكمة أشقاءنا في الخليج إلى معالجة أسباب مشاكل إخوانهم اليمنيين على أساس منشأها الاقتصادي.. فكروا ودبروا واستشاروا ووقعوا في جريمة الاعتداء على حرمة أصل العرب واستباحوا سيادته، ولم يفلت الأطفال من طائراتهم المتطورة ذات المنشأ الغربي، وستدرك شعوب دول الخليج كم أن صفقاتها عبثية، وأنها لن تجديهم نفعاً.