كشفت مصادر وثيقة الاطلاع في وزارة الشباب والرياضة ل "الجمهور" عن تنسيقات غير معلنة جرت خلال الأيام الماضية بين قيادات في الوزارة من العيار الثقيل وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، تم فيها إعداد "قوائم" متفق عليها بخصوص المرشحين في انتخابات الاتحادات الرياضية المزمع اجراؤها في اكتوبر ونوفمبر القادمين. "الجمهور" تكشف ما وراء هذا الخبر وأبعاده وتأثيراته على الحركة الرياضية وفقاً لمعلومات أخرى في نفس السياق.. كتب/ حسن البعداني بالعودة إلى التصريحات السابقة لمسؤولين في وزارة الشباب والرياضة منهم الشيخ حاشد الأحمر نائب وزير الشباب والرياضة وعبدالله الدهبلي مدير عام الاتحادات والأندية بالوزارة، فكانت قد أكدت على اقامة الانتخابات الرياضية في موعدها. وتم تحديد شهري يونيو ويوليو كموعد أقصى لإقامة الانتخابات الرياضية للأندية والاتحادات الرياضية العامة. نغمة أخرى بعدها بفترة بسيطة قرأنا وسمعنا تصريحات بنغمة أخرى مختلفة مفادها أن لائحة الانتخابات الرياضية بحاجة إلى دراسة وتقييم وتعديل، وان هذا الأمر بحاجة إلى "وقت". تغيير اللائحة جميع المؤشرات في هذا الجانب تؤكد بأن هناك نية لتغيير لائحة الانتخابات الرياضية التي كان قد تم اعدادها في عهد الوزير السابق الأستاذ عبدالرحمن الأكوع، والتي أثارت في حينه جدلاً واسعاً كونها صححت مسار معايير المرشحين لتولي مسؤولية الإدارة الرياضية وحصرتها على أبناء الرياضة في خطوة جريئة وشجاعة لحماية الرياضة من الدخلاء عليها، وهواة الفيد من مشائخ ومتنفذين وغيرهم والذين وجدوا في الدعم الذي أصبحت تتلقاه الاتحادات الرياضية من صندوق رعاية النشء والشباب غنيمة تستحق المغامرة و "المشارعة" بعد ان كانوا يعتبرون الرياضة "لعب عيال" ويسخرون من أي شخص يدير اتحاداً رياضياً أيام ما كانت الرياضة بلا صندوق!!. تناقض صارخ ونشير أيضاً إلى التناقض الصارخ لمواقف وتصريحات مسؤولين في الوزارة كانوا قد أعدوا اللائحة الانتخابية السابقة واعتبروها فريدة من نوعها، وضرورية، وهم نفس الأشخاص الذين يصرحون اليوم بأن تلك اللائحة بحاجة إلى مراجعة ودراسة وتعديل.. ووقت أيضاً!!. اغتيال اللائحة وهنا يمكن استنتاج أن تعديل اللائحة الانتخابية يهدف بالدرجة الأولى إلى الإخلال بضوابط ومعايير المرشحين للانتخابات الرياضية.. بمعنى آخر إتاحة الفرصة لأصحاب الحصانات والوجاهات للترشح، وهذا الأمر سوف ينسحب أيضاً على المسؤولين الذين يتبوءون مناصب مرموقة في الوزارة من درجة مدير عام فما فوق، وهم الذين كان محرماً عليهم الترشح لانتخابات الاتحادات الرياضية وفقاً للائحة "الأكوع" كونه لا يصح أن يكون الشخص المسؤول والمخول بمحاسبة الاتحادات الرياضة هو نفس الشخص الذي يدير هذا الاتحاد أو ذاك. الوزير ونائبه نموذجان ولعل ما يؤكد هذا الطرح هو إصرار الأخ حمود عباد -وزير الشباب والرياضة - على التمسك برئاسة اتحاد رياضي "الكونغ فو" وكذا إصرار الشيخ حاشد الأحمر نائب وزير الشباب والرياضة هو الآخر على التمسك برئاسة اتحاد رياضي آخر وهو اتحاد الفروسية والهجن. وإذا كان كل من القيادي الأول والقيادي الثاني في الوزارة بالدف ضارباً، فشيمة بقية المسؤولين والمدراء والموظفين في الوزارة الرقص. مغازلة رؤساء الاتحادات الرياضية بحكم تواصلهم واتصالهم المستمر مع المسؤولين في الوزارة عرفوا منذ وقت مبكر بهذا التوجه، وبالتالي فقد سعوا إلى مغازلة مسؤولين ومدراء عموم في الوزارة، وأصدروا لهم قرارات تعيين برئاسة لجان فنية في اتحاداتهم حتى يضمنوا لهم "بقع" في اتحاداتهم، وهي رسالة واضحة للجميع بانهم في مركب واحد، فطالما والجميع هنا شركاء في قيادة هذا الاتحاد الرياضية أو ذاك فهم شركاء أيضاً في "قوائم" المرشحين في الانتخابات القادمة. توليفة فريدة!! وبإضافة مجموعة من المتنفذين والمشائخ نكون أمام "توليفة" فريدة لقوائم مرشحين يتوقع لها الفوز باكتساح أمام أي قوائم مضادة تضم الرياضيين "الغلابى" الذين لن يحظوا بأي مقعد في قيادة أي اتحاد رياضي باستثناء مقعد واحد أو مقعدين في أحسن الأحوال. فساد ضد مجهول!! ولا يفوتنا في الأخير الإشارة إلى نقطة هامة جداً تتعلق بهدف آخر من أهداف هذه القوائم، وهو ضمان عدم إخضاع أي قيادي أو رئيس أي اتحاد رياضي لأية مساءلة أو محاسبة أو إجراءات بحق ملفات "الفساد" المستشري في الاتحادات الرياضية.. تلك الملفات التي تحتوي على آلاف المخالفات والتجاوزات المالية، ما بين عهد غير مصفاة ودفع مبالغ كبيرة مقابل خدمات أو شراء أدوات بدون مناقصات وعدم توريد وفورات وتجاوزات كبيرة في تذاكر وبدل سفر وغيرها.