أخذ قانون الأحوال الشخصية الكثير من الجدل الديني وغلب عليه طابع الاختلاف السياسي بدلاً من الخلاف الفقهي، ومنذ عام 2008م ما يزال هذا القانون حبيساً تحت قبة البرلمان لمناقشته وإقراره، ونالت المادة (15) من هذا القانون والمتضمنة تحديد سن الزواج أهمية قصوى في التناول بين الأعضاء المتشددين من التيار السلفي الإصلاحي وبين التيار المنفتح من أغلبية الكتل، خاصة وأن تحديد سن الزواج من منظور اجتماعي وثقافي يعني الشيء الكثير مما يتعلق بتغير الزمان والبيئة الاجتماعية الجديدة.. ذوو الخطاب الديني المتشدد يرون أن الزواج المبكر فيه عفة وتحصين للفتاة، ومن ثم فيه معالجة لظاهرة العنوسة في أوساط المجتمع، والتيار المنفتح يرون أن تحديد الزواج بسقف زمني محدد فيه صيانة لحقوق الطفولة من الجنسين ويرون أن تحديد سن الزواج بالثامنة عشر من العمر هو الأنسب لأنه يعتبر سن النضوج الجسماني والجنسي وسن الرشد، وتستطيع الفتاة في هذا السن تحمل أعباء الحمل والولادة وتحمل مسؤولية بيت الزوجية، وهو خطاب ديني وثقافي واجتماعي أرى فيه العقلانية في اتخاذ القرار.. إن بقاء المادة مطاطة غير محكومة بسقف محدد لسن الزواج هي مسألة تخفي وراءها انتهاكاً لحقوق الطفولة ومفاخذة الطفلة في سن لا تفرق بين عروستها كلعبة وبين عريسها كزوج، خاصة إذا كان هناك فارق في العمر كون أبناء المجتمع اليمني الذكوري البالغين من العمر مهووسين بزواج الصغيرات يلاعبها وتلاعبه، وهي مشاريع لزواج طفولي عملوا على تأصيلها دينياً واعتبروها إحياءً للسنة قياسا بزواج الرسول من عائشة في سن مبكر مع أن هذا الزواج له خصوصيته، كون الزوج فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صاحب القلب الرقيق والمشاعر الفياضة بالحنان والعطف والرحمة وحسن المعاشرة، وأما الأب فهو أبو بكر الصديق الذي لم ينظر إلى مكسب شخصي أو مادي بزواج ابنته كونه من أغنياء مكة ويحمل إيمانا يرجح إيمان الأمة، ولا يمكن لأي فرد في هذا الزمان أن يسمو إلى هذا الشرف الصافي والنقي من شهوانية النفس والجسد، فالزوج "الرسول" والزوجة "عائشة" والولي في هذا الزواج "أبو بكر الصديق" كلهم يعتبرون حالة خاصة واصطفاءً ربانياً، إذن فلا مبرر لقياس زواج الصغيرات بزواج النبي (ص) بعائشة وهي في السادسة من عمرها إذ أن فتاة ما قبل أربعة عشرة قرنا غير فتاة زماننا من حيث البنية الجسمية وقوة التحمل، والسن الذي نراه مناسباً للزواج هو سن الثمانية عشر ربيعا للجنسين حيث أن الفتاة تكون قد أخذت نصيبها من التعليم وأكملت مرحلة الثانوية في الغالب الأعم، وبهذا تستطيع الفتاة أن تكون مربية أطفال وشريكة فعالة في بناء المجتمع وتنميته جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، كونها قد أخذت قسطاً من التعليم. وكم كنا نتمنى من القائمين على التشريعات القانونية أن يغيروا من واقع مؤلم فيحدوا من العادات والتقاليد الدخيلة على مجتمعنا اليمني في مراسيم الزواج الباهضة والمغالاة في المهور، التي أثقلت كاهل شبابنا بالأعباء وفضلوا العزوف عن الزواج.. فلماذا لا يتم مناقشة مثل هذه المشاكل في قبة البرلمان بدلاً من الخوض في جدل لا ينفع حول زواج الصغيرات.. أين علماؤنا وأين الحريصون على زواج الصغيرات والمدعممون من زواج الشباب الذين تنفجر شهواتهم بين ضلوعهم من الدعوة إلى إيجاد قانون يسهل زواج الشباب ويقيهم من الوقوع في الحرام في زمن المغريات؟!!.. وأين العلماء من هموم الشباب ومعاناتهم اليومية من العطالة والفقر؟!.. لماذا لا يحملون مشاريع اقتصادية تؤمن مستقبلهم وتوجد لهم فرص عمل تخفف من فقرهم؟!.. لماذا علماؤنا لا يحظون الأغنياء عبر خطابهم الديني لإقامة مشاريع للشباب بقروض ميسرة تؤمن لهم حياة زوجية؟!.. أين دور علمائنا وفقهائنا في دعوة رجال المال والأعمال إلى المساهمة في إقامة أعراس جماعية تخفف من تكاليف الزواج للشباب؟!.. أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "أعظم الزواج بركة أيسره مؤونة".
