د. الارياني: رسالة المشترك حملت شروطاً تناقض شروط اتفاقية 26 فبراير والممهورة بتوقيعهم الجفري: استئناف المؤتمر والمشترك حوار ما قبل التمديد لن يحل أزمة غانم:أتحدى المشترك الموافقة على حوار علني عبر الفضائيات د. العودي: شرط المشترك إشراك عناصر غير شرعية في الحوار دليل على سوء النية عبدالناصر المملوح الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير الماضي مستمرة في تبادل الاتهامات.. وقد يقطعها الوقت قبل أن تقطعه وتستأنف الحوار الذي قال عنه رئيس حزب الرابطة الأستاذ عبدالرحمن الجفري- أنه يقتصر على أحزاب ليست هي كل اليمن.. وأنه لن يحل أزمة.. فيما وجه المحلل السياسي د. حمود العودي انتقاداته لقيادات الأحزاب التي قال أنها تفتقر إلى النية الحسنة والإحساس بالمسؤولية الوطنية تجاه ما يحدق بالوطن من مؤامرات تستهدف الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.. مشيرا إلى تجاهل أحزاب المشترك أحزابا أخرى ومنظمات مدنية فاعلة في الوقت الذي تشترط لاستئنافها إشراك جماعات وصفها بغير الشرعية والمتمردة عن النظام والقانون. الاتهامات المتبادلة بين المؤتمر وأحزاب المشترك التي اعتبرها المحلل السياسي والمفكر اليساري الدكتور حمود العودي- أستاذ علم الاجتماع- دليل على أن هذه الأحزاب لم ترتق بعد إلى مستوى المسؤولية، لافتاً إلى أن "ما يدور في الساحة من مهام يتجاوز حدود الرؤى والاشتراطات الضيقة" هي الاتهامات المتبادلة، من وجهة نظر الأستاذ عبدالرحمن الجفري مسائل مألوفة، حيث قال "لقد عودنا الطرفان ذلك.. قبل أن يتحاورا يتبادلان الاتهامات، وأثناء الحوار كل يتهم الآخر، وعندما يفشلان كل يحمل الآخر مسؤولية الفشل.. وهكذا.. واعتبر الجفري في تصريح ل"الجمهور" الطرفين، "المؤتمر والمشترك"، في حالة تسخين لحوار قد لا يكون فيه لحزب الرابطة وأحزاب أخرى ومنظمات مدنية لا ناقة ولا جمل- وأضاف: "إذا كان المؤتمر والمشترك يعملان على استئناف حوار ما قبل التمديد لمجلس النواب فلا علاقة ولا شأن لنا به". رؤية المؤتمر وهروب المشترك وكان حزب المؤتمر "الحاكم" قدم رؤيته حول عناصر الحوار مع أحزاب المشترك الممثلة في البرلمان والمدد الزمنية اللازمة لذلك.. والتي أجل المجلس الأعلى للمشترك استلامها من المؤتمر في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي، حتى تعد أحزاب المشترك الممثلة في البرلمان، رؤيتها. إلى الآن لم تقدم أحزاب المشترك الممثلة في البرلمان والتي يرأسها حاليا في هذه الفترة الحرجة أمين عام حزب لا وجود له لا في البرلمان ولا حتى في المجالس المحلية، وليس بمقدوره اتخاذ قرار لا يرضى عنه حزب الإصلاح وفقاً لمراقبين.. لم تقدم رؤيتها مفصلة ومنشورة.. ولعلها اكتفت بتبادل الرسائل مع النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الإرياني. الرسالة والرد رسالة المشترك الأولى للإرياني جاءت بتاريخ 13 يوليو الجاري ليأتي الرد الإرياني سريعا (15 يوليو) مبينا لهم وشارحاً تناقض شروطهم التي تضمنتها رسالتهم مع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية 26 فبراير الماضي.. والممهورة بتوقيع الطرفين المؤتمر وأحزاب المشترك البرلمانية. وهذا ما جعل الجفري رئيس حزب الرابطة يقلل- في سياق تصريحه ل"الجمهور"- من أهمية هذه الاتفاقية- التي اقتصرت على حزب المؤتمر وأربعة أحزاب مشتركية هي الممثلة برلمانياً، واستئناف أطرافها الحوار، وذهب في القول إلى أن اتفاق فبراير لا علاقة له بحل ما وصفها ب"أزمة الوطن".. مشيرا إلى أن أحدهما- المؤتمر أو المشترك- لم يدع أن هذا الاتفاق أصلا هو لحل ومعالجة أزمة. الجفري الذي قال أنه ليس في موقع النصح حتى يقدم نصيحته للمؤتمر وأحزاب المشترك.. مشيراً إلى أن بين هذه الأحزاب شخصيات سياسية وبينهم حكام سابقون، أوضح أن اقتصار اتفاقية فبراير الماضي على المؤتمر وأحزاب المشترك الممثلة في البرلمان جاء من اعتقادهم "أن الأحزاب الممثلة في البرلمان هي المسؤولة والقادرة على حل أزمات البلاد، والحقيقة - والكلام للجفري- أن هناك أحزاباً ليست في البرلمان لكنها فاعلة، وكل أدرى بنفسه".. مشدداً على أن الحوار الحقيقي لا يستثني أحداً. الرد الإرياني على المشترك والذي جاء مصاحباً لدعوة رئيس سياسية المؤتمر الأمين العام المساعد الأستاذ عبدالله احمد غانم وتحديه قيادات المشترك بعمل حوار علني يبث مباشرة عبر الفضائية اليمنية، جعل المتابعين للشأن السياسي اليمني يترقبون رؤية المشترك حول عناصر الحوار والمدد الزمنية.. إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث!!.. لقد فضل مجلس المشترك الأعلى- ولعل هذا كل مقدوره- عمل رسالة ثانية للإرياني بتايخ 17 يوليو الجاري أعاد فيها اشتراطه إشراك عناصر "تاج" وجماعة التمرد الحوثية وما يسمى بالحراك.. مؤكدا في ذات الرسالة أن شروطه لاستئناف الحوار لم تتجاوز اتفاق فبراير الماضي قيد أنملة "كما ورد في صحيفة "الصحوة" الإصلاحية العدد الفائت". غياب الشعور بالمسؤولية هل تضمن اتفاق فبراير الماضي ما يفيد بوجوب إشراك عناصر خارجة عن النظام والقانون في الحوار.. وهي عناصر "تاج" المقيمة في لندن والتي لا تعترف بشيء اسمه "الجمهورية اليمنية" وتدعو أبناء المحافظات الجنوبية إلى مقاطعة الاشتراكي ثاني أحزاب المشترك وتشكيل كيان انفصالي بديل عنه.. وكذلك عناصر التمرد الحوثية التي أعلنت تمردها المسلح منذ 2004م بدعوى أنهم "أهل الله.. والأولى بالحكم في اليمن".. وكذلك عناصر ما يسمى بالحراك الذين تتطابق أفعالهم وشعاراتهم وثقافتهم مع "تاج"؟!. هل تضمن اتفاق فبراير إشراك هذه العناصر فعلا.. واستثناء أو استبعاد أحزاب شرعية فاعلة مثل حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" وحزب التجمع الوحدوي.. ومنظمات المجتمع المدني.. أم أن شرط المشترك إشراك الخارجين عن النظام والقانون هو من باب التعجيز، وبالتالي يكون المشترك قد تهرب من الحوار خصوصاً إذا ما أخذنا آراء المحللين السياسيين والدلائل والوقائع محمل الجد؟!!!. فهناك من يرى أن المشترك أعجز من أن يقدم رؤية موحدة حول عناصر الحوار، تلبي رغبات كل حزب من أحزابه على حدة.. بل كل تيار داخل كل حزب من أحزابه.. ويستدل البعض بفتور العلاقة بين الإصلاح والاشتراكي والظروف الداخلية السيئة التي يمر بها حزب الوحدوي الناصري، الذي شهد في الفترة الأخيرة نزوحاً جماعياً لما تبقى من كوادره الثقافية والإعلامية. الدكتور حمود العودي- أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء- فسر شرط المشترك هذا الذي اعتبره مراقبون دليل عجز في المشترك وهروباً من الحوار، بأن أحزاب المشترك لا تبحث عمن يمكنه المساهمة في إيجاد الحلول بقدر ما تبحث عما ينفعها.. ويعتبر هذا الشرط دليلاً مادياً لغياب النوايا الحسنة وتنصلاً من المسؤولية في مواجهة ما يحيط بالوطن من مصائب.. لافتا إلى أن بعض كوادر المؤتمر هي الأخرى لا تشعر بالمسؤولية ولا تتوفر لديها النية الحسنة. وأضاف: "هناك عناصر متمردة وهناك عناصر ترفع شعارات وتمارس فعاليات تشطيرية، وهو الأمر الذي جعل المواطن اليمني يشعر بالقلق البالغ فضلاً عما قد تترتب عليه تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.. تحديات جسام- والكلام للعودي- تواجهنا في اليمن تستدعي من مختلف الأحزاب تقديم تنازلات لا أن تتمسك بكل شروطها على حساب الوطن وعلى حساب الغالبية الصامتة ممثلة بالمستقلين ومنظمات المجتمع المدني". وقال العودي في سياق تصريحه ل"الجمهور نت": "كان أولى بأحزاب المشترك أن تشترط إشراك الأحزاب الشرعية غير الممثلة في البرلمان مثل الرابطة والتجمع الوحدوي وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، لا أن تشترط إشراك عناصر غير شرعية".. وأضاف: "الأولى إشراك شركاء الوطن.. شركاء الوحدة الوطنية بدرجة رئيسية ثم نستمع إلى الآخرين، أما أن نبدأ بالخارجين عن القانون والدستور فهذا يعتبر إخلالاً بالنية".. معتبراً مسلك المشترك هذا غير صحيح. وأشار إلى اجتماع 55 منظمة مدنية في "منارات" قبل ثلاثة أسابيع استمر ثلاثة أيام متواصلة وتم تشكيل مجلس تنسيق.. ناقشت هذه المسألة وقال: "كان لنا رأي حول مسألة الحوار الوطني.. وأوصلنا هذا الرأي إلى مختلف الأطراف، وينبغي أن يُستمع إلى كل الأصوات.. فليست الأحزاب الممثلة في البرلمان هي كل اليمن".. وهو ما أشار إليه الأستاذ عبدالرحمن الجفري في قوله أن "الحوار الحقيقي هو الذي لا يستثني أحداً".. الحوار الذي يعمل على إصلاح شامل بما فيها هيكل الدولة. "خلاصة الأمر- والحديث للعودي أستاذ علم الاجتماع السياسي- أن الوضع عندنا وبكلما يحمله من معنى هو أكبر بكثير مما تتجادل حوله السلطة.. والمعارضة السياسية تحديداً أم أن هناك ما هو أخطر من القتل بالهوية، ومن الشعور بالغربة في بلدك بجريرة أنك لست من أبناء هذه المحافظة أو تلك.. ولهذا ينبغي ألا يظل كل طرف، يتصيد أخطاء الآخر ويرصد حججاً في مواجهته.. وينبغي إلا يقتصر الحوار على طرفين بينما أطراف أخرى مغيبة.. وألا يتم النظر إلى الحوار الوطني على أنه ذاك الذي تشترك فيه العناصر الخارجة عن الشرعية، مثل الحوثي و"تاج" وما يسمى بالحراك.. الأطراف المطلوب إشراكها هي الغالبية الصامتة من الناس.. المستقلون، منظمات المجتمع المدني الفاعلة.. وكذلك الأحزاب غير الممثلة في مجلس النواب.