بالإضافة إلى العمليات المنسوبة للجناح العسكري للإخوان في اليمن، التي ورد ذكرها في العدد الماضي، فقد اشترك في تدبير العمليات الإرهابية التي طالت عدداً من قادة الحزب الاشتراكي اليمني في صنعاء بعد تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م، ومن بينها استهداف منزل الدكتور ياسين سعيد نعمان. كما شارك هذا الجناح أوائل الثمانينات من القرن الماضي في التصدي لعناصر الجبهة الوطنية الديمقراطية التخريبية في المنطقة الوسطى إلى جانب القوات الحكومية تحت اسم "الجبهة الإسلامية" بقيادة عبدالولي الشميري، الذي جنى من تلك المشاركة أموالاً طائلة مكنته من ولوج عالم التجارة والمال من خلال افتتاحه لشركة "الفتح" للأدوية قبل أن يتوسع ويدخل قائمة المليارديرات بعد مشاركته إلى جانب الشرعية الدستورية في حرب الردة والانفصال عام 1994م، التي كان فيها الغانم الأكبر من المنهوبات بدعم مباشر من اللواء علي محسن الأحمر. وبعد الغزو السوفيتي لأفغانستان نظمت حركة الإخوان في اليمن، كما في البلدان العربية الأخرى، جسراً نقلت خلاله الآلاف من قواعدها وقادتها إلى أفغانستان بذريعة مقاومة الاحتلال السوفيتي، دون أن تبذل أي جهد يذكر في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية. في هذه الأجواء الملغومة كشر اللقاء المشترك عن أنيابه وأعلن بصريح القول دعمه للتمرد الحوثي والحراك الجنوبي وتحالفه معهما، كما أعلن قراره التاريخي بالنزول إلى الشارع ليمارس من خلاله الضغط على القيادة السياسية للوطن من أجل إجبارها على التخلي عن السلطة ليستلمها هو على طبق من ذهب، ويقدم نفسه بديلاً للشرعية الدستورية. هذه الأجواء المسمومة عززت من القناعة بأن اللقاء المشترك أغلق باب الحوار نهائياً، ولم يعد يعلق عليه الآمال لأن الحوار لا يمكن أن يوصله إلى سدة الحكم الذي هو أقصى غاياته. كل هذه التطورات فاقمت من معاناة المواطنين الذين أيقنوا بأن الوطن دخل في نفق مظلم، الله وحده يعلم كيف سيخرج منه. وأصدر اللقاء المشترك بياناً في 10 مارس 2010م شدد فيه على دعوته كافة أبناء الوطن للتصدي للتصرفات والممارسات والقرارات التي تستهدف العمل السياسي، مؤكداً على أهمية السير في تصعيد عمليات التضامن الجماهيري الواسع مع ضحايا قمع السلطة وعنفها، ودعا المجلس الأعلى للمشترك أبناء الشعب في كل المحافظات في الداخل والخارج إلى هبة وطنية لمناصرة المظلومين والدفاع عنهم. وبقدر ما اشتمل البيان على تحريض صريح بالعصيان المدني والمقاومة، فهو قد أكد موقفه الثابت بدعم التمرد الحوثي والحراك الجنوبي، اللذين أشار إليهما البيان بضحايا قمع السلطة وعنفها. وقرر اللقاء المشترك تدويل الأزمة السياسية المفتعلة في إطار مشروع المخطط الانقلابي للانقضاض على السلطة كي يحصل على المشروعية في كل ما سيقدم عليه مستقبلاً، فأرسل تقريراً إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وآخر إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ضمنها موقفه من الأزمة القائمة في الوطن محملاً السلطة مسؤوليتها. ومن جانب آخر، وفي إطار توزيع الأدوار وتكاملها بين أطراف اللقاء المشترك وشركائه، نشط حيدر ابو بكر العطاس وعلي سالم البيض وعلي ناصر محمد وصالح عبيد احمد ومحمد علي احمد وقيادة حركة "تاج" الانفصالية وغيرهم في الخارج في تقديم تقارير إلى جهات عربية وأجنبية حول الوضع في اليمن من وجهة نظر اللقاء المشترك. في هذه الأثناء احتفل الوطن بالذكرى العشرين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة، حيث نظم الاحتفال في محافظة تعز وسط مقاطعة شاملة من أحزاب اللقاء المشترك للاحتفال، ناهيك عن تسريب شائعات بأن اللقاء المشترك لن يسمح بإقامة هذا الاحتفال وسيعرقله لإثبات عجز السلطة وضعفها، وأن اليد الطولى في الوطن باتت يده.. وفي العدد القادم نتواصل.