أطلقت سلطات الانقلاب المصرية، اليوم الخميس، سراح قيادي إخواني مسؤول بعد حبسه نحو 8 أشهر على ذمة قضيتين، وذلك في أول حالة من نوعها منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي في يوليو الماضي. وخرج علي فتح الباب، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، وزعيم الأغلبية السابق في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، بعد أن أخلت النيابة العامة سبيله في القضيتين اللتين كان متهمًا فيهما بحرق قسمي شرطة جنوبيالقاهرة. واعتقلت الأجهزة الأمنية علي فتح الباب من منزله في 28 أغسطس/آب الماضي، علي خلفية اتهامه بالتحريض علي أحداث الشغب التي وقعت في عدد من أقسام الشرطة المصرية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية (شرقي القاهرة) والنهضة (غرب العاصمة) في 14 من الشهر ذاته. وفي حديث لوكالة الأناضول، قال أسامة السباعي محامي فتح الباب، إن الإفراج عن موكله "جاء بعد استبعاده من القضيتين المتهم فيهما، وهما التحريض علي حرق قسمي شرطة التبين وحلوان (جنوبيالقاهرة)". وأوضح أنه "تم استبعاده من التحريض علي حرق قسم التبين في 20 فبراير/شباط الماضي، إلا أنه ظل محبوسًا على ذمة القضية الثانية وهي حرق قسم شرطة حلوان، التي تم استبعاده منها، وأمر بإخلاء سبيله في 16 أبريل/ نيسان الجاري". وأضاف: "تم نقله بالفعل من محبسه بسجن طرة (جنوب) في اليوم ذاته، إلا أنه بقي في قسم الشرطة، حتى تم إخلاء سبيله صباح اليوم". وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت فجر 14 أغسطس/آب الماضي، بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، قوبل حينها بانتقادات دولية واسعة.