قال محمد صالح القباطي، نائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني، إن موضوع سحب الثقة عن الحكومة عاد الى نقطة الصفر. وفشل مجلس النواب اليوم في مناقشة موضوع اجراءات سحب الثقة عن الحكومة رغم ان الموضوع كان على رأس قائمة اعمال الجلسة؛ اذ شرع بعض النواب في التوقيع على الطلب وسط توقعات بفشل ذريع للطلب بسبب قلة المؤيدين ، اما اقرار الطلب فيلزم موافقة ثلثي الاعضاء، وهو نصاب لن يتحقق، ما يعني ان موضوع سحب الثقة في حكم الملغي او المجمد على الاقل وفقا للنائب القباطي. وجدد رئيس الدائرة السياسية للاشتراكي في تصريح للاشتراكي نت نفيه التوقيع على طلب استجواب الحكومة ومعارضته لسحب الثقة عنها. ودخل موضوع سحب الثقة ثلاجة التجميد منذ يوم امس الاربعاء عندما حذر نواب في كتل المشترك خطورة الذهاب الى فراغ دستوري في الحكومة واكدوا ان هذا الموضوع لا يحظى بالتوافق. واكتفى النواب اليوم بالاستماع الى جدل ثنائي حول الموضوع بين النائبين عبدالعزيز جباري (من حزب العدالة والبناء) والذي ظل وحيدا من يطالب بالاستمرار في مناقشة الموضوع في حين اعتبر النائب سلطان البركاني (رئيس كتلة المؤتمر) موقف جباري بحثا عن بطولة شخصية. جاءت هذه المهاترات على هامش المحضر التقريري لجلسة يوم امس وبدأ النواب مناقشة موضوعات اخرى بعد ذلك. ومن المتوقع ان تلتقي الحكومة برئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية في الخامس من يونيو المقبل بحسب طلب من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لمناقشة رؤيتي الجانبين لحل بعض الاختلالات القائمة في الجوانب الاقتصادية والامنية، ومنها أزمة المشتقات النفطية، التي كانت مثار استجواب الحكومة لكن النواب أكدوا ان التوافق كان فقط على الاستجواب وليس على سحب الثقة الذي يتطلب اجراءات قانونية خاصة. واستمع النواب اليوم الى تقريرين: الاول بشأن اتفاقية ضمان قرض لبنك التسليف التعاوني والزراعي مقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والثاني تقرير اللجنة النيابية الخاصة والمكلفة دراسة تعديل المادة 126 من الدستور بشأن توسيع عضوية مجلس الشورى. وابدى النائب محمد القباطي تحفظه على فقرة في مشروع القانون تتعلق بعمر اعضاء مجلس الشورى. قال القباطي ان اشتراط ان لا يقل عمر العضو عن 40 سنه يعني حرمان الشباب من عضوية المجلس وهو عقاب للشباب الذين كان لهم الدور الابرز في ثورة 11 فبراير السلمية كما ظهر دورهم بارزاً في مؤتمر الحوار الوطني، في حين أن الغرض من تعديل الدستور كان استيعاب الطاقات الجديدة وبالذات الشباب والمرأة. من المقرر حسب لائحة عمل المجلس ان تبدأ مناقشة التعديل الدستوري يوم الاحد المقبل ولا يستبعد النواب تمرير التعديل. يهدف التعديل الدستوري الى مضاعفة عدد أعضاء مجلس الشورى المعين من رئيس الجمهورية من 111 الى 221 عضواً تنفيذا لقرار مؤتمر الحوار الوطني الذي نص على "توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50%".