انتقالي المسيمير يدين قمع المتظاهرين في سيئون ويعلن دعمه الكامل لمطالب أبناء حضرموت    مصطفى نعمان: الامن في عدن هش والتوجه نحو صنعاء غير منطقي وتشكيلة الحكومة راعت الحسابات السياسية والمناطقية    إلاك ..انت    رغم دخول شهر فبراير..استمرار الاجواء الباردة في المرتفعات    تنفيذ حكم القصاص بحق مدان بقتل رجل وامرأتان في اب    حكومة الزنداني... إعادة إنتاج الوصاية اليمنية وإسقاط الشراكة السياسية    الوزيرة أفراح الزوبه.. هل تدخل عدن بتأشيرة زيارة أم كدحباشية من قوة احتلال    قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين ليفربول والسيتي    كان الدرس قاسي لكن؟    منصور: تدوير المرتزقة يكشف إفلاس قوى العدوان وأدواتها    ماوراء جزيرة إبستين؟!    اغتيال "سيف الإسلام".. حين تُشنق السيادة بحبال "الخوارزميات القذرة"    تركيا.. 3 هزات أرضية قوية متتالية خلال دقيقة واحدة    دول العدوان تعترف باستهداف المنشآت المدنية باليمن    الليغا .. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية    دوري أبطال أفريقيا: الاهلي يحسم تأهله لربع النهائي رغم التعادل امام شبيبة القبائل    سوسيداد يحقق الفوز ويستعيد مركزه الثامن في الليغا    في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي    حلف قبائل حضرموت و"الجامع" ينتقدان آليات تشكيل الحكومة ويتمسكان ب"الحكم الذاتي"    صنعاء.. السلطات تسمح بزيارة المحامي صبرة وشقيقه يكشف تفاصيل الزيارة    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إشراق المقطري :عندما يجد القانون صوته الإنساني    كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي    صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025    الافراج عن 161 سجين في البيضاء بمناسبة قدوم رمضان    العلامة مفتاح يزور معرض "إيفنت فاستيفال" الشهر الكريم السادس    مفتاح يطلّع على سير العمل بمركز خدمات المستثمر "النافذة الواحد"    فلكي يمني يحذر من كتلة باردة ورياح مثيرة للغبار    قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب    عن دار رؤى بكركوك: «شارلوتي» رواية قصيرة لليمني حميد عقبي    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    تدشين اختبارات النقل ل6 ملايين طالب في مدارس الجمهورية    إرادة الشعوب لا تصنعها الخوارزميات    نجم اليمن للتنس خالد الدرم يحصد برونزية غرب آسيا البارالمبية بمسقط    أعمال شغب ليلية في وادي حضرموت    عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي    صنعاء.. بدء إصدار التعزيزات المالية لمرتبات ديسمبر 2025 لجميع الفئات    منظمة دولية : اليمن من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه    افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ايطاليا    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة    انخفاض استهلاك واسعار السكر لادنى مستوى في 5 سنوات    علماء روس يطورون مركبات كيميائية توقف نمو الأورام    ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية    تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ ..    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026    دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية    تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل العلمانية حلٌّ للطائفية؟
سلطان العامر نشر في الخبر يوم 06 - 07 - 2014

مع تزايد رفع اليافطات الطائفية للأطراف المتقاتلة في الهلال الخصيب، يتزايد الترويج لأطروحة تقول إنّ أحد الحلول الرئيسة -إن لم يكن الحلّ الوحيد- لمشكلة الطائفية في العالم العربي يتمثل في العلمانية. وتسير الحجّة كالتالي: العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، والطائفية هي نزعة دينية تدفع للتمييز والكراهية والاقتتال، فإذا فصل الدين عن الدولة، خمدت نار الطائفية وتلاشت، أو على الأقل أصبحت محصورة في حيّز ضيق لا يؤثر على باقي نواحي حياة المواطنين.
لعل أفضل مَن حاجج عن هذه الأطروحة هو جورج طرابيشي في مقالته: "العلمانية كإشكالية إسلامية-إسلامية"؛ حيث رفضَ الاتهام السائد الذي يقول بأن العلمانية ليست سوى إشكالية مستوردة تلبي مطلبًا خاصًّا لدى نصارى المشرق. وهو رفضَ هذه الحجّة من منطلق أن العلمانية تمثل أيضًا مطلبًا لكافّة الطوائف والأديان في العالم العربي، وبشكل خاص بين السنة والشيعة، ومن هنا جاء العنوان الذي يعتبر العلمانية "إشكالية إسلامية-إسلامية".
فالعلمانية، بالنسبة لطرابيشي، "فلسفة وآلية لتسوية العلاقات لا بين الأديان المختلفة فحسب، بل كذلك بين الطوائف المختلفة في الدين الواحد". فبالنسبة إليه، بقي الصراع السُّني الشيعي -الذي "يقاس بمئات السنين"- "إلى اليوم متجذرًا في مستنقع الطائفية القروسطية بحكم غياب وتغييب المخرج العلماني". وبعد أن قامَ بعملية جرْد طويلة لكافّة ما يعتبره "صراعًا سنيًّا-شيعيًّا" في التاريخ الإسلامي، خلصَ إلى أنّ العلمانية ضرورية ولا يمكن استبدالها بالديمقراطية والعقلانية؛ إذ "كيف السبيل لعقلنة ودمقرطة العلاقات بين الطوائف الإسلامية... في ظل تغييب متعمد للعلمانية التي ما جرى اكتشافها وتطويرها في مختبرات الحداثة الأوروبية إلّا لتكون الدواء الشافي للداء الطائفي؟".
ومن هذا المنطلق، يرى أنّ العالم العربي يجب أن لا يكتفي بجرعة واحدة من هذا الدواء، بل بجرعة مضاعفة منه؛ إذ يقول: "فلئن قامتِ العلمانيةُ في الغرب على أساس التحييد الديني للدولة، فإنّ العلمانية في المجال العربي الإسلامي لا بدّ أن تقوم أيضًا على التحييد الطائفي للدين نفسه"، ويقصد بذلك أنّ علمنة المجتمع تُعتبر مهمّة بنفس المقدار الذي تكون فيه علمنة الدولة مهمة.
مشكلة هذا الطرح أنه يستخدم مفاهيم مثل (الدين)، و(الدولة)، و(الطائفية)، و(العلمانية) بشكل حاسم ونهائيّ ولا يعيد التفكير والنظر فيها وفي العلاقات التي تحكمها للدرجة التي يصبح ترديد عبارة (العلمانية هي حل الطائفية) ترديدًا عقائديًّا شعاراتيًّا لا يفضي لمعنى دقيق وواضح، بل يقوم بحجب ما هو واضح وصريح وإخفاؤه.
وحتى نبين ذلك، لنبدأ بهذا السؤال: ما هي أكثر الدول العربية علمانية (بمعنى فصل الدين عن الدولة)؟ الجواب بشكل واضح هو: لبنان. فلبنان هو من الدول القليلة في العالم العربي الذي لا ينصّ دستورها على أن هنالك دينًا للدولة، أو أن تشريعَها مستمدٌّ من الإسلام أو غيره من الأديان. بل ينصّ الدستور حصرًا على أنّ (لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية)، وأنّ (الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة). ومع ذلك،
جميعنا يعرف أنّنا عندما نتحدث عن الطائفية، فإن لبنان هو النموذج المثالي لها. كيف إذن أصبحت أكثر الدول العربية علمانية أكثرها طائفية؟ وكيف تكون العلمانية حلًّا للطائفية، والأخيرة لا تتواجد بشكل ممؤسس ومنظّم إلّا في أكثر الدول علمانية؟
الإجابة على هذا السؤال تبدأ من تصحيح مغالطة رئيسة في فهم الطائفية. فالطائفية ظاهرة سياسية وليست ظاهرة دينية، ظاهرة حديثة، ليست ظاهرة موجودة منذ مئات سنين. ماذا نقصد بهذا الكلام؟
نقصد بكونها سياسية وحديثة أنها مرتبطة بشكل أساسيّ بظهور وصعود الدولة الحديثة في العالم العربي. والدولة الحديثة تختلف عن الإمبراطورية العثمانية وغيرها من الإمبراطوريات في أربع نواحٍ رئيسة على الأقل. فهي، أولًا، فضاءٌ تمثيليّ رمزيّ غير محايد للشعب، في حين أن الإمبراطورية كانت غالبًا فضاءً تمثيليًّا رمزيًّا للسلالة الحاكمة فقط. وهذا الفضاء الحديث يفتح باب التنافس بين المواطنين إلى احتكار هذا التمثيل أو تقاسمه. هل العراق دولة شيعية أم سنية؟ لا نقصد هنا إلى أيّ مذهب تنتمي أغلبية سكانه، ولا نقصد أي مذهب تقوم المؤسسات الدينية والتشريعية والقضائية بالاحتكام له (رغم أن هذا مهم من الناحية الرمزية)؛ ما نقصده بشكل رئيس هو إلى أيّ رواية طائفية ورمزية تنحاز إليها الدولة، أو بعبارة فنار حداد في كتابه "الطائفية في العراق": لمَن "الحيازة الثقافية للدولة"؟ هل العراق هو أرض "الحجاج وأبو جعفر المنصور"؟ أم هو "أرض حيدرة والأئمة"؟
الطائفية هنا تعني محاولة أبناء طائفة ما لجعل هذا الفضاء يعكس وجودهم، رموزهم، وروايتهم، وعندما يمنعون عن ذلك أو يفشلون، تُصوّر لهم الدولة وكأنها محتكرة من قبل الطائفة، أو الطوائف، الأخرى. وهذا الفعل قد يقوم به ابن الطائفة ولو لم يكن متدينًا (أي حتى لو كان علمانيًّا)؛ أي حتى لو كان كافرًا بالدين.
أما الجانب الثاني الذي تتميز به الدولة الحديثة عن غيرها هو أنّها تقوم بتركيز السلطة كلّها فيها بشكل لم تقم به الإمبراطوريات السابقة. ففي الإمبراطوريات السابقة، تكون السلطة متشظية؛ إذ إن سلطة الخليفة ليست مطلقة ولا يمارسها بشكل مباشر. فهي ليست مطلقة؛ ذلك أنّ نفوذ الإمبراطورية لا يشمل كل المناطق والسكّان الذين يعيشون تحتها. فهناك تلك المناطق والمجموعات السكانية التي لا تقع ضمن نفوذها بل خارجها وإن كانت ضمن حدودها، وهي التي حاول فهمها جيمس سكوت في كتابه "فنّ تفادي الخضوع للسلطة". فلأسباب متنوعة -الهروب من الاضطهاد الديني، من التجنيد، من المكوس-، تفرّ مجموعات سكانية متنوعة من مركز السلطة لتعيش في الجبال، أو الأودية، أو الصحاري وذلك بشكل منعزل عن مراكز النفوذ. ضمن هذا السياق يمكن تفسير تواجد الدروز والعلويين في الجبال في منطقة الهلال الخصيب، وكذلك تواجد الإباضية والشيعة في اليمن وعمان والمغرب بعيدًا عن مركز السلطة في بغداد.
مع الاستعمار، ولاحقًا مع تشكّل الدولة العربية الحديثة، تبدأ هذه الفضاءات الواقعة خارج نطاق الدولة بالتلاشي، وتبدأ السلطات التقليدية التي كانت تتمتع بها هذه المجتمعات بالتفكك لصالح تركُّز السلطة في الدولة الحديثة. تتعامل هذه المجتمعات مع هذا الواقع الجديد بطرق مختلفة؛ منها مَن يعترف برابطة الدولة، ومنها من ينادي برابطة أعلى، ومنها من اعتمد على الرابطة الطائفية في تنافسه على السلطة المتركزة في الدولة الحديثة.
وكما إنّ سلطة الإمبراطورية كانت غير مطلقة، هي أيضًا غير مباشرة؛ ذلك أنّ الخليفة سابقًا لا يتوفر على جهاز بيروقراطي معقد يجعل ممارسته للحكم مباشرة مع أفراد رعيته، بل كان يحكم عبر وسطاء، وعبر تفويض الصلاحيات لعماله في الأمصار. لكن منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بدأت الإمبراطورية العثمانية بالتحول نحو النمط الحديث للحكم المباشر وذلك عبر تركيز السلطات في المركز، وهي العملية التي تضاعفت مع الاستعمار، ثم بعد ذلك مع نشوء الدولة العربية الحديثة، والتي ساهمت بتفكك وانهيار سلطات تقليدية قائمة،
وغيّرت بشكل كامل لعبة التنافس على السلطة القديمة بحيث حولتها إلى تنافس على السلطة المركزية؛ وهو الأمر الذي يساهم بدفع بعض الساسة إلى توظيف الهُويات الطائفية والعشائرية وغيرها لحشد الناس معه من أجل الوصول للنفوذ والسلطة في المركز على حساب الآخرين. والساسة الذين يقومون بذلك، ليسوا بالضرورة متدينين، بل قد يكونون علمانيين جدًّا مثل سعد الحريري في لبنان.
الجانب الثالث الذي تتميز به الدولة العربية الحديثة ليس فقط عن الإمبراطوريات السابقة لها، بل حتى عن الدول الأوروبية الحديثة؛ هو أنّها لم تنشأ باعتبارها محاولة لخصخصة الدين وإقصائه عن الحيّز العام، بل هي أصلًا لم تنشأ بعد صراع مع المؤسسة الدينية، بقدر ما نشأت نتيجة صراع مع إمبراطورية الخلافة من جهة ومع الاستعمار من جهة أخرى. ولهذا نجد في العالم العربي أن الإسلام شأن عام كما هو شأن خاص، وأن الدولة العربية تتحمل مسؤوليات دينية متنوعة وتسعى لاحتكار الرموز الدينية: فالفصل بين الدين والدولة في الدول العربية -إن كان ثمّ- يختلف بشكل كبير عن الفصل الأوروبي، بل إن هناك وزاراتٍ ومؤسساتٍ بيروقراطيّةً مخصصّةً لتدبير الشأن الديني. هذا الأمر يجعل من الخطابات الطائفية طبيعية وليست غريبة في مجال عامّ ليس معاديًا ولا موتورًا من الدين.
الجانب الأخير الذي تتميّز به الدولة الحديثة عن الإمبراطورية، هو أنها تجعل من قضية المعيشة والرزق قضية وطنية؛ أي -كما أوضحت ذلك حنّة أرندت في كتابها: "الشرط الإنساني"- تنقلها من حيزها الخاص الذي كانت موجودة فيه لقرون طويلة إلى مسألة مرتبطة بالشأن العام. فسابقًا، لم يكن من مهام الدولة التكفّل بتوظيف المواطنين وتعليمهم وإدارة ثروات البلاد وتوزيعها بينهم والحرص على التنمية... إلخ، لكن الدولة الحديثة تتحمل هذه المهام، وعندما تتحملها تصبح هذه المهام قضايا شأن عام، ومن هنا تصبح قضايا تنافس وصراع ومشاركة بين المواطنين. والمواطنون لا يتنافسون ويتصارعون على هذه القضايا كأفراد، بل كمجموعات، وهذه المجموعات قد تكون طائفية. أي إن الانتماء الديني للمذهب يتحول إلى هُوية سياسية لتحصيل حجم أكثر من خيرات الدولة ووسيلة للتمييز والصراع عليها، وهنا أيضًا لا يشترط بالانتماء الطائفي تديّنًا مذهبيًّا.
هذه الأبعاد الجديدة للتصارع التي تأتي بها الدولة الحديثة معها ويتفاعل معها بعض المجموعات بهُويتهم الطائفية، هي التي تجعل الظاهرة الطائفية ظاهرة سياسية وليست دينية. هذا يعني أن الخلافات بين الطائفيين -كما ذكر ذلك فنار حدّاد في مقالته: "الطائفيون العلمانيون"- تكون غالبًا خلافات على قضايا وطنية؛ أي قضايا مرتبطة بهذه الأبعاد الجديدة التي ترافقت مع نشوء الدولة الحديثة، وأنّها ليست بالضرورة مرتبطة بالخلافات على الحقيقة أو الطقوس الدينية.
ومن هنا، لا نجد أي تناقض في أن تكون لبنان البلد الأكثر علمانية في نفس الوقت الذي تكون فيه البلد الأكثر طائفية. بل أكثر من ذلك؛ فإنّه لا تناقض أبدًا بين أن يكون المرء علمانيًّا طائفيًّا. وكما قال فنار حداد: "العلمانيون في العالم العربي متعددون، لكن في كثير من الحالات -ليس كلها لكن كثير منها- يشكلون عنصرًا رئيسًا في (الطائفية) التي يعتقدون مخطئين أنهم ما يضادها أو علاجها".
في شهر يناير من عام 2013، وعلى خلفية المظاهرات المناوئة للمالكي في العراق، خرج مقتدى الصدر بخطاب وجّهَهُ لنوري المالكي. هذا الخطاب مثير للاهتمام؛ إذ فيه يسأل مقتدى المالكي: "أين أنت من المرجعية؟ هل هي راضية عنك؟ ... أين أنت من التشيع؟ التشيع الذي يشيع مبادئ الشراكة والتسامح ... أين أنت من العلماء والحوزة؟ هل هم راضون عنك؟ وهل أشركتهم بالمشورة وطلب النصيحة؟".
إن جزءًا مما يعيبه مقتدى على المالكي هنا ليس شيئًا آخر سوى علمانيته، وابتعاده عن المؤسسة الدينية في إدارته لشؤون البلاد وإقصائه لها. إنّنا هنا أمام حالة مثالية يقوم بها (متدين مذهبي) بانتقاد (علماني طائفي) على سلوكه السياسي. مثل هذا التعقيد في العلاقة بين العلمانية والطائفية لا يمكن أن تدركه المحاججة السطحية ذات شعار (العلمانية علاج للطائفية).
أخيرًا، إنّ تفكيك هذه الأطروحة لا يجعلنا فقط وجهًا لوجه أمام هشاشتها وسطحيتها، بل أيضًا أمام اضطرارنا لمراجعة ما الذي نعنيه بمقولات مثل (العلمانية) و(الدين) و(الدولة) في سياقنا العربي. كما إنّها تساعدنا على التفكير في الطائفية بشكل مختلف، والتعاطي معها ضمن سياق مغاير، وتحديد متى تكون مشكلة، وكيف يمكن حلّها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.