أكد وديع عطا رئيس منظمة «سند» للعدالة والتنمية أن «توقيع أية اتفاقات مع إريتريا بخصوص تنظيم الصيد لن تجدي نفعا مالم تكون هناك جدية لدى الدولتين في حل مشاكل الصيد القائمة». وكان السفير محمد العريقي رئيس دائرة أفريقيا بوزارة الخارجية كشف عن ترتيبات في وزارتي الخارجية والثروة السمكية لإعداد مسودة اتفاقية للصيد المشترك بين اليمن ودولة ارتيريا. ونقل «سبتمبر نت» عن العريقي أن «مسودة الاتفاقية سيتم مناقشتها خلال الزيارة المرتقبة للوفد الوزاري برئاسة الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية الى ارتيريا خلال الفترة المقبلة». رئيس منظمة سند للعدالة والتنمية أكد في تعليق ل«الخبر» أنه في حال توقيع الإتفاقية فإن أي نجاح لها «مرهون بمدى جدية الحكومة اليمنية في حماية شواطئها، وكذا حسن النية لدى السلطات الإريترية ذاتها». ودعا وديع عطا إريتريا إلى إثبات حسن نواياها في حل مشكلة الإصطياد القائمة من خلال «التحرك الفوري والسريع لإطلاق الصيادين اليمنين المعتقلين منذ سنوات واستعادة القوارب المحتجز هناك». وكشف عطا ل«الخبر» عن وجود أكثر «220صيادا يمنيا محتجزا لدى إريتريا منذ سنوات بالإضافة الي أكثر من 800 قارب مالم ففاقد الشيء لا يعطيه». وقال: «إذا كانت الحكومة مازالت عاجزة عن منع حركة التهريب علي امتداد شواطئها الغربية التي اصبحت تمثل مسرحا مفتوحا لتهريب المواد الغذائية والمحروقات بالإضافة الي تدفق اللاجئين والنازحين والمتسللين غير الشرعيين، فإنها أيضا ستكون عاجزة عن حماية صياديها من أي انتهاكات قادمة». وأضاف: «إذا استمرت المياه الإقليمية اليمنية متاحة للانتهاكات الخارجية، وللسفن والمركبات التي تدمر وتجرف بشكل جذري، ومخيف الثروة والبيئة البحرية اليمنية، فان ذلك سيجعل الصيادين اليمنيين يتجاوزن المياه اليمنية، إما جهلا بها أو تعمدا سعيا وراء الاسماك التي جرفت أو هربت». يذكر أن مسودة الإتفاقي وفقا ل«العريقي» «ستنظم عملية الصيد في المياه الإقليمية وستحد من الاشكاليات والاختراقات غير القانونية التي تحدث في المياه الإقليمية». وتأتي هذه المساعي كمحاولة يمنية للحد من الانتهاكات الإريترية للمياه الإقليمية اليمنية والاعتداء والاعتقال لمئات الصيادين اليمنيين مع قواربهم.