أكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي على أهمية حيادية الإعلام تجاه مصالح المجتمع والأحزاب والتنظيمات السياسية لكي يؤدي دورة التنموي المناط به على أكمل وجه. وقال الوزير أثناء تقديمه ورقة عمل عن الأطر والمراجع التشريعية والقانونية في جلسة عمل فريق استقلالية الهيئات المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم «أنه من المبكر الحديث في الوقت الراهن عن إلغاء وزارة الاعلام، لكن من الأهمية أن تكون المؤسسات الإعلامية ذات استقلالية في أداء رسالتها الاعلامية ومعبرة عن المجتمع قبل تشكيل مجلس مستقل». وفيما يتعلق بالأطر المرجعية للخدمة المدنية أكد وزير الشئون القانونية أن قانون الخدمة يضمن حيادية الوظيفة العامة لكن في الواقع لا يُعمل به حيث تحولت الوظيفة لمكافأة الموالين للحكام والحزب الحاكم مما أدى إلى الإضرار بمؤسسات الدولة وتضخم الموظفين فيها وإرهاق كاهل السلم الوظيفي. وشدد على ضرورة تحويل وزارة الخدمة إلى مؤسسة مستقلة لا تخضع للحكومة لضمان حيادية الوظيفة العام وعدم استغلالها من قبل كل من وصل للحكم بوضع نصوص دستورية تحميها من التبعية . وفي إطار حديثه عن الأوقاف والزكاة، اقترح وزير الشئون القانونية، إنشاء مؤسستين مستقلتين للأوقاف والزكاة لحماية أموال وأراضي الأوقاف من النهب وجباية الزكاة بطريقة صحيحة وإنفاقها في محلها ، موضحاً أن لدى الوزارة تصور أولي بهذا الخصوص. وقدم وزير الشئون القانونية تصوراً عن استقلالية القضاء، يتضمن إنشاء ثلاث محاكم تتمثل في المحكمة العليا والمحكمة الدستورية تُعنى بتفسير الدستور والقوانين ، والمحكمة الادارية، للفصل بين المنازعات الإدارية في أجهزة الدولة . وفيما يتعلق بالأطر القانونية لعمل منظمات المجتمع المدني ذكر وزير الشئون القانونية بأنه يتم حاليا العمل مع فريق من منظمات المدنية لإعداد مقترحات بالتشريعات حول قوانين متعلقة بعملها للحد من الاختلالات والفساد المتواجد بها.