استمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور معين عبد الملك إلى ورقتي عمل من وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، ومن رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس فوزي مجاهد عبدالقادر . واستعرض الدكتور المخلافي في ورقة وزارة الشئون القانونية، الأطر والمراجع التشريعية و القانونية لعمل الإعلام .. موضحا بهذا الخصوص أهمية حيادية الإعلام تجاه مصالح المجتمع والأحزاب والقوى السياسية لكي يؤدي دوره التنموي . ورأى أنه من المبكر الحديث في الوقت الراهن عن إلغاء وزارة الاعلام، لكن من الأهمية أن تكون المؤسسات الإعلامية ذات استقلالية في أداء مهامها ومعبرة عن المجتمع قبل تشكيل مجلس مستقل . وفيما يتعلق بالأطر المرجعية للخدمة المدنية أكد وزير الشئون القانونية أن قانون الخدمة يضمن حيادية الوظيفة العامة لكن في الواقع لا يُعمل به حيث تحولت الوظيفة لمكافاة الموالين للحكام والحزب الحاكم مما أدى إلى الأضرار بمؤسسات الدولة . مشددا على ضرورة تصحيح الاختلالات الحاصلة حالياً في الخدمة المدنية بان يتم تحويلها إلى مؤسسة مستقلة لا تتبع الحكومة لضمان حياديتها وعدم استغلالها من قبل كل من أتى الحكم، وذلك بوضع ضمانات دستورية بهذا الشأن . وفي إطار حديثه عن الأوقاف والزكاة، اقترح وزير الشئون القانونية، إنشاء مؤسستين مستقلتين للأوقاف والزكاة لحماية أموال وأراضي الأوقاف من النهب وجباية الزكاة بطريقة صحيحة وإنفاقها في محلها ، موضحاً أن لدى الوزارة تصور أولي بهذا الخصوص. وقدم وزير الشئون القانونية تصوراً عن استقلالية القضاء، يتضمن إنشاء ثلاث محاكم تتمثل في المحكمة العليا والمحكمة الدستورية ، والمحكمة الادارية، للفصل بين المنازعات الإدارية في اجهزة الدولة . وفيما يتعلق بالأطر القانونية لعمل منظمات المجتمع المدني أفاد وزير الشئون القانونية بانه يتم حاليا العمل مع فريق من منظمات المدنية لإعداد مقترحات بالتشريعات حول قوانين متعلقة بعملها للحد من الاختلالات والفساد المتواجد بها كما تعاني مؤسسات الدولة . وفي ورقة العمل الثانية قدم رئيس اللجنة العليا للمناقصات المهندس فوزي مجاهد عرضاً عن عمل ومهام اللجنة التي حددها قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الجديد رقم (23) لسنة 2007م لإصلاح قطاع المشتريات الحكومية الذي يستهلك (30) إلى (40) بالمائة من الدخل القومي والذي يتواجد فيها الفساد بصورة كبيرة . وخلال عرضه للإجراءات القانونية للمشتريات أوضح المهندس فوزي أنه يتم حالياً دمج قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات في قانون واحد سوف يسمى قانون المشتريات العامة.. لافتاً إلى أن اللجنة لا تنظر في أي مناقصة تقل عن مبلغ (250 مليون ريال)، مبينا أن وزارة الدفاع ووزارة النفط والمعادن والمؤسسات المشتركة والمختلطة لا يتعاملون مع القانون . هذا وقد أُثريت ورقتا العمل بالنقاشات المستفيضة من قبل اعضاء الفريق .