فك التحالف الأميركي الخليجي لا يبدو وشيكا رغم التقارير عن تبدل المصالح في ظل إمكانية تناقص الحاجة الأميركية للنفط الخليجي. غير أن ذلك لا يمنع الخليجيين من التفكير في تقليل الاعتماد في المجال الدفاعي على الولاياتالمتحدة، والاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة. لا تتردد واشنطن في التعبير عن التزامها بالحفاظ على تحالفها الحيوي مع بلدان الخليج العربية، في الوقت الذي تروج فيه تحليلات بشأن علاقة مصالح عابرة بدأت تتبدل بتبدل تلك المصالح، في ظل ما يعرف عن واشنطن من براغماتية. ويدفع الصراع في سوريا والبرنامج النووي الإيراني دول الخليج إلى طلب ردود أميركية جازمة وحازمة بشكل أكبر بشأن وقف البرنامج الإيراني وإرغام الرئيس السوري على التنحي. وقال محللون إن زيادة استقلال الولاياتالمتحدة في مجال النفط، حركت أسئلة خليجية عما إذا كانت العلاقة مع واشنطن مرهونة بمصالح محدودة في الزمن، وذلك وفق رؤية لوزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر عبر عنها في عام 2007. ولطمأنة حلفائها الخليجيين، تتحرك واشنطن للقضاء على كل هذه الشكوك مشيرة إلى أن شراكتها التي تشمل المجال العسكري مع دول الخليج العربية التي تسيطر على ثلث احتياطي العالم النفطي ستظل راسخة حتى إذا جرى تقليصها بخفض الميزانية في الولاياتالمتحدة. وقال مسؤول كبير رافق وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل في جولته بالشرق الأوسط الأسبوع الماضي «لن تذهب الولاياتالمتحدة لأي مكان. انها ملتزمة تماما بأمن كل شركائنا الإقليميين. نتفهم بشكل واضح التهديدات في المنطقة». وكان هاغل قد قام بجولة في المنطقة استمرت أسبوعا وأعقبت إعلان وزارة الدفاع الأميركية أنها تضع اللمسات النهائية على اتفاق أسلحة حجمه عشرة مليارات دولار ستعزز من القدرات العسكرية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويقضي الاتفاق الذي تجري مناقشته منذ أكثر من عام ببيع 25 طائرة من طراز إف 16 ديزرت فالكون قيمتها نحو خمسة مليارات دولار للإمارات. كما ستتمكن الامارات والسعودية أيضا من شراء أسلحة تتمتع بإمكانيات مواجهة واشتباك مع العدو بدقة وعن بعد. وقبل أيام من الجولة استقبل الرئيس باراك أوباما ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض. وفي بيان مشترك أكدا التزاما مشتركا «بالتعاون الدفاعي والأمني الوثيق بما في ذلك تدريبات عسكرية مشتركة وتعاون في مناهضة الإرهاب ونشر أنظمة دفاع أميركية قابلة للتشغيل المتبادل. والاتفاق وحفاوة استقبال الولاياتالمتحدة للشيخ محمد بن زايد هما أحدث اشارات ترسلها واشنطن للمنطقة بشأن تصميمها القوي على دعم دول الخليج العربية حلفائها في مواجهة التهديدات الإيرانية المتصاعدة. وحتى في ظل تقارير الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن يستمر تراجع واردات النفط الأميركية مع تحول أميركا الشمالية إلى مصدر كبير للنفط بحلول 2030 تقريبا ومع تحول الولاياتالمتحدة إلى شبه اكتفاء ذاتي في الطاقة بحلول 2035 ، فإن فك التحالف مع دول الخليج يظل مستبعدا لسبب استراتيجي هو أن قوى أخرى صاعدة مثل الصين مستعدة لملء الفراغ في أي مكان تغادره الولاياتالمتحدة. وعندما قال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في 18 مارس الماضي إنه يأمل أن تحقق الولاياتالمتحدة استقلالا في مجال الطاقة، حرص على التوضيح: «ولكني أؤكد لكم انه على الأقل من الناحية العسكرية، ستجدون أن المستقبل سيكون مرحلة من الالتزام الأكبر» تجاه الحلفاء. ولكن الطاقة ليست مثار القلق الوحيد إذ أن التصورات المتعلقة بتراجع الاقتصاد الأميركي وانسحاب القوات الأميركية أولا من العراق والآن من أفغانستان كلها عوامل أدت إلى عدم وضوح صورة العلاقة بالنسبة لدول الخليج. وبالنسبة للوضع في سوريا وإيران والبحرين فإن تأييد واشنطن للحوار يبدو ضعيفا في نظر بعض دول الخليج العربي. غير أن مختلف التطمينات الأميركية للخليجيين لا تمنعهم من انتهاج سبيل عملي تحسبا لكل الطوارئ والتغيرات. وفي هذا السياق يؤكد خبراء أن صفقات التسلح التي أبرمت في السابق، وبصدد الإبرام راهنا تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاعتماد على الذات في حماية المجال.ويؤكد الخبراء أن الخليجيين يقتربون عمليا من تأسيس جيوش قوية على درجة عالية من التنظيم وتمتلك أحدث المعدات. كما أنهم يسيرون بخطى ثابتة لإحكام التعاون العسكري والأمني بين دولهم. وفي ديسمبر كانون الأول أعلنت قمة لدول مجلس التعاون الخليجي الست خططا لتشكيل قيادة عسكرية موحدة لتعزيز التعاون الدفاعي.